به گزارش اخبارفلزات، سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: سال گذشته ۴۲۲ شرکت صنعتی و معدنی، آمادگی و علاقه خود را برای ورود به بازار سرمایه و یا انتشار اوراق اعلام کردند که تاکنون ۲۲۴ شرکت با نهادهای مالی قرارداد منعقد کرده و ۱۷۲ شرکت، امیدنامه و گزارش توجیهی تنظیم کرده‌اند.
وی افزود: در مدت یاد شده، ۸۶ شرکت در هییت‌های پذیرش بورس و فرابورس به تایید رسیدند که ۵۵ شرکت، یعنی ۶۴ درصد شرکت‌ها وابسته به بخش صنعت و معدن است. ۱۶۵ هزار میلیارد تومان نیز اوراق بدهی در سال ۱۳۹۹ منتشر شده است که ۸.۲ هزار میلیارد تومان، یعنی ۵ درصد از آن برای تامین مالی شرکت‌های صنعتی و معدنی اختصاص یافت.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه از افزایش بیش از سه برابری سهم بنگاه‌های صنعتی و معدنی از انتشار اوراق بدهی خبر داد و گفت: انتشار اوراق بدهی از دو هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان، معادل ۲.۵ درصد کل در سال ۱۳۹۸ به حدود هشت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، معادل ۵ درصد طی ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ رسید که رشد سه برابری را نشان می‌دهد.
زرندی با بیان اینکه مصوبه هییت‌مدیره سازمان بورس مبنی بر امکان انتشار اوراق بدون ضامن برای بنگاه‌های دارای رتبه‌بندی اعتباری مناسب، باعث استقبال بنگاه‌های بزرگ از این مزیت شده و کاهش هزینه تامین مالی و تسریع فرآیند را در پی داشته است، بیان کرد: در بهمن ماه سال گذشته، سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تامین مالی بدون ضامن و به پشتوانه رتبه اعتباری در بازار سرمایه صورت گرفته است.
۸۰ درصد معاملات بورس کالا در محصولات صنعتی، معدنی و پتروشیمی
معاون طرح و برنامه وزارت صمت، سهم محصولات صنعتی، معدنی و پتروشیمی را از کل ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران، ۸۰ درصد عنوان کرد و گفت: از ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق سلف موازی استاندارد منتشر شده در بورس کالا از ابتدا (از سال ۱۳۹۳ تاکنون ۶ هزار و ۸۰۰ تومان معادل ۷۲ درصد) مرتبط با محصولات صنعتی، معدنی و پتروشیمی بوده است.
وی همچنین وعده داد که با پیگیری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و اقدامات بورس کالای ایران، استفاده بخش تولید از اوراق سپرده کالایی و اوراق خرید، دِین کالایی به زودی عملیاتی شود.
معافیت مالیاتی و تاسیس شرکت سهامی عام پروژه
زرندی اعلام کرد که با هدف تقویت روند تشکیل سرمایه در کشور و اجرای پروژه‌های توجیه‌پذیر، پیگیری‌های لازم از طریق نمایندگان مجلس در دستور کار قرار گرفته است و با اخذ تایید کمیسیون تلفیق، صندوق پروژه و شرکت سهامی عام پروژه از مالیات نقل و انتقال دارایی معاف خواهند بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت‌های سهامی عام پروژه، ابزار واقعی برای مردمی کردن اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی هستند که با تعامل وزارت اقتصاد و سازمان بورس از ابتدای بهمن ماه به تصویب هییت‌مدیره سازمان رسیده است.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه