به گزارش اخبارفلزات، یکی از اصلی‌ترین اهداف تحریم‌های آمریکا کاهش و حتی به صفر رساندن صادرات نفت ایران بود که درنتیجه فشارهای مضاعف دولت ترامپ، صادرات نفت کاهش چشمگیری پیدا کرد.
این رخداد موضوع صادرات کالاهای غیر نفتی را به عنوان یکی از راه‌های کسب درآمد پایدار در کانون توجه مسئولان و کارشناسان اقتصادی قرار داد و برای مدت طولانی اقتصاد و بودجه کشور را به شدت وابسته به نفت کرد. به همین علت نیز کاهش این وابستگی همیشه جزو دغدغه‌های کشور بوده، اما هرگز اقدامی جدی در این راستا در هیچ یک از دولت‌ها صورت نگرفته است.
با شروع تحریم‌های ناشی از خروج آمریکا از برجام، روزبه‌روز ضرورت انجام این امر بیشتر احساس می‌شد تا اینکه مجموعه برنامه‌هایی در حوزه افزایش درآمدهای مالیاتی، اصلاح ساختار بودجه، کاهش هزینه‌ها و… در دستور کار دولت قرار گرفت.
یکی از اهداف دولت سیزدهم در کنار پیگیری مذاکرات رفع تحریم، خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها بوده است که بر همین اساس با توسعه دیپلماسی اقتصادی به خصوص با کشورهای همسایه برای توسعه تجارت خارجی اقدام کرد.
سال گذشته ۱۲۲ میلیون تن کالای ایرانی به ارزش ۴۸ میلیارد دلار صادر شد که این میزان ۱۴ میلیارد دلار بیشتر از سال ۱۳۹۹ بود و رشد ۴۱ درصدی را ثبت کرد. دولت سیزدهم با توسعه دیپلماسی اقتصادی، ایجاد زیرساخت‌ها و رفع موانع توانست به این مهم دست یابد.
رشد صادرات کالاهای غیر نفتی می‌تواند تکیه کردن به فروش نفت را کاهش داده و درآمدهای کشور را متنوع سازد که این موضوع از یک سو در کاهش اثر تحریم‌ها و خنثی‌سازی آن و همچنین افزایش تاب‌آوری موثر است و از سوی دیگر، به رشد و رونق تولید و افزایش ثروت کمک می‌کند.
دولت سیزدهم با توسعه روابط تجاری منطقه‌ای و افزایش مبادلات با همسایگان و تسریع در صادرات کالاهای غیر نفتی توانست تجارت خارجی ۱۰۱ میلیارد دلاری و صادرات با ارزش ۴۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار را در کارنامه خود ثبت کند.
درنتیجه تلاش‌های انجام‌شده توسط دولت، متوسط صادرات غیر نفتی در هفت ماه نخست دولت سیزدهم چهار میلیارد و ۳۲۸ میلیون دلار در ماه بوده است و این درحالی است که در هشت سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم مجموع صادرات غیر نفتی کشور بر اساس آمارها، ۳۰۰ میلیارد دلار بود که متوسط ماهانه آن معادل ۳.۱ میلیارد دلار است.
بر این اساس در دولت سیزدهم تاکنون متوسط ماهانه صادرات غیر نفتی ۳۸ درصد بیشتر از متوسط ماهانه صادرات غیرنفتی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است.
شایان ذکر است که تداوم روند افزایش صادرات غیر نفتی به این بستگی دارد که از یک طرف، دولت بستر و فضای مناسب را برای تولید رقابتی و صادرات‌محور فراهم کند و از سوی دیگر، کارفرمایان و تولیدکنندگان نیز باید با در پیش گرفتن رویکرد و مسیر صادراتی، زمینه را برای رهایی اقتصاد کشور از سلطه درآمدهای نفتی فراهم کنند.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه