در یک نگاه کلی، در فرایندی بر اساس قانون و در راستای پرداخت مخارج عمومی، مالیات توسط دولت از مالیات‌دهندگان گرفته می‌شود. بررسی این موضوع می‌تواند ابعاد بیشتری از چرایی مالیات و قوانین مالیاتی را آشکار سازد.
با آغاز عصر صنعتی و گسترش کسب‌وکارهای متنوع و کارآمد به منظور ارائه خدمات بیشتر به نوع بشر، دولت‌هایی شکل گرفتند که به مرور نام آن را دولت مدرن نهادند. دولت‌های مدرن تلاش می‌کنند تا از طریق اهرم‌های قانونی، ضمن دریافت مالیات از شرکت‌ها و کسب‌وکارهای مختلف، وضعیت مناسبی را برای توزیع عادلانه درآمد و پرداخت و دریافت مالیات ایجاد کنند. بنابراین تامین درآمدهای عمومی کشور، گسترش عدالت به معنای بازتوزیع ثروت، تخصیص مجدد منابع، ثبات اقتصادی، تجهیز منابع مالی و تشکیل سرمایه از جمله اهداف مالیاتی دولت‌های مدرن به حساب می‌آیند.
برخورداری از یک نظام مالیاتی کارآمد بستری شناخته می‌شود که بر اساس آن، می‌توان وضعیت اقتصادی یک کشور را به شکل کارویژه سروسامان داد. برای ایجاد کارآمدی در یک نظام مالیاتی، ضروری است که چهار ویژگی در این زمینه مورد توجه قرار گیرد تا نظام مالیاتی کارایی و کارآمدی خود در طول یک فرایند زمان‌بندی‌شده را حفظ کند: ۱٫ پرداخت‌ها در حد امکان با توان نسبی اشخاص حقیقی و حقوقی متناسب باشند؛ ۲٫ مقادیر مالیاتِ قابل‌پرداخت، مشخص و قانونمند باشند؛ ۳٫ زمان اخذ مالیات و روال دریافت آن به شیوه‌ای باشد که فشاری به پرداخت‌کننده وارد نکند؛ ۴٫ هزینه گردآوری مالیات تا حد امکان پایین نگه داشته شود و تمام مالیات در اختیار خزانه دولت قرار بگیرد.
مروری بر نظام مالیاتی ایران
نظام مالیاتی ایران، به عنوان یکی از نمونه‌های قابل‌مقایسه با طبقه‌بندی مالیاتی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، دارای ساختاری شش‌گانه است که شامل مالیات بر درآمد، سود و درآمد سرمایه‌گذاری، تامین اجتماعی، مالیات بر حقوق و دستمزد، مالیات بر دارایی و مالیات بر کالاها، خدمات و … می‌شود.
با بررسی دقیق‌تر نظام مالیاتی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، می‌توان دریافت که بخش عمده‌ای از منابع درآمدی دولت‌های عضو این سازمان حاصل دریافت مالیات از کسب‌وکارها در اجتماع است. مقایسه دریافت‌های مالیاتی در نظام مالیاتی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با نظام مالیاتی ایران نشان می‌دهد که حدود ۳۷ درصد منابع عمومی و ۴۷ درصد هزینه‌های جاری دولت از طریق نظام مالیاتی به دست می‌آید.
آمارها نشان می‌دهند که درآمدهای دولت طی چند دهه اخیر بر دو پایه درآمدهای نفتی و مالیاتی استوار بوده است. این آمارها در ادامه بر روند روبه‌رشد بهره‌گیری دولت از این دو پایه درآمدی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ تاکید مضاعف می‌کنند. بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند که نظام مالیاتی پویا و کارآمد، به‌ویژه در داخل کشور و بخش صنایع معدنی، زمانی تحقق می‌یابد که بتواند راهبرد مشخصی را در این زمینه تعریف کند. از این رو، با تعریف راهکارهای شش‌گانه شامل طرح ایجاد پایگاه اطلاعات پایه و عملیات مالی مودیان، اصلاح فرایندها و سامانه‌های عملیاتی، طرح ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری و ارتباطات، طرح اصلاح ساختار سازمانی و مدیریت منابع انسانی، طرح اصلاح قوانین و مقررات و طرح استفاده از مالیات بر ارزش افزوده، می‌توان امیدوار بود که به‌زودی وضعیت مناسبی در نظام مالیاتی کشور ترسیم و عملیاتی شود.
نظام مالیاتی در صنایع معدنی
بخش صنایع معدنی، در جایگاه یکی از بخش‌های مهم و استراتژیک که همواره از آن به عنوان صنعت جایگزین صنعت نفت نام برده می‌شود، دارای ویژگی‌های ساختاری مختلفی است که در صورت توجه به تمام ابعاد آن، می‌تواند مناسبات اقتصادی را در مطلوب‌ترین جایگاه ممکن قرار دهد.
یکی از موضوعات مهم در صنایع معدنی، مالیات است. مالیات در بخش صنایع معدنی و فلزی بر دو پایه استوار است: مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های غیرمستقیم. مالیات‌های مستقیم، بر خلاف مالیات‌های غیرمستقیم که بر پایه مصرف بنا شده‌اند، بر مولفه درآمد و ثروت تاکید دارند. بنابراین صنایع معدنی نیز بر اساس همین رویکرد می‌توانند به پرداخت و عمل به صورت‌حساب‌های مالیاتی اهتمام بورزند و به مشارکت خود در افزایش سطح خدمات اجتماعی به واسطه پرداخت مالیات ادامه دهند.
نرخ مالیات، به عنوان یکی از ضرورت‌های قابل‌اهتمام در صنایع معدنی، همواره تابعی از شرایط متغیر است. اگر ساختار اقتصادی یک کشور در زمینه تولید دچار رکود شود، طبعا افزایش نرخ مالیات منطقی به نظر نمی‌رسد. بنابراین دولت‌ها موظف هستند که با کاهش نرخ مالیات در شرایط اضطراری یا همان رکود، زمینه را برای بقای شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی فعال و تازه‌‌تاسیس فراهم آورند.
با این حال، پرداخت نکردن به‌موقع مطالبات توسط کارفرمایان و مشتریان زمینه را برای کاهش سرمایه در گردش شرکت‌ها، به‌ویژه در شرکت‌های معدنی کوچک، ایجاد می‌کند. با کاهش سرمایه در گردش شرکت‌ها، پرداخت مالیات بر عوارض و ارزش افزوده که بر اساس متن قانون، باید به صورت فصلی (هر سه ماه یک بار) صورت گیرد ــ دچار توقف ناگهانی می‌شود. همچنین تطابق نداشتن قوانین مالیاتی با استانداردهای حسابرسی، شرکت‌ها را ملزم به شناسایی هزینه‌های محتمل و انجام ذخیره‌گیری طی دوره مالی جاری می‌کند که موجب بحران در شرکت‌های صنعتی و معدنی می‌شود.
فولاد خوزستان و نظام مالیاتی
شرکت فولاد خوزستان، به عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ فولادی، با تبدیل فولاد مذاب به تختال و شمش فولادی از طریق ماشین‌های ریخته‌گری، توانسته است نقش راهبردی و اقتصادی ویژه‌ای را در کشور و منطقه خاورمیانه ایفا کند. این مجموعه، با تبیین چشم‌انداز بلندمدت، برنامه‌های مختلفی را در زمینه توانمندسازی اقتصادی و مالیاتی در نظر گرفته است. یکی از مهم‌ترین راهبردهای این شرکت توجه به موضوع مالیات به مثابه عاملی برای حفظ ثبات و ایجاد تنوع ساختاری در نظام اقتصادی کشور است.
تامین اقتصادی و پایدار منابع مالی مورد نیاز گروه صنعتی فولاد خوزستان، توسعه روابط با مشتریان و شناسایی و توسعه بازارهای جدید صادراتی جزو راهبردهای مهم این مجموعه برای رفع چالش‌های مالیاتی در ساختار داخلی به‌ویژه در دوران تحریم به شمار می‌آیند، به طوری که این شرکت در سال ۱۳۹۸ به عنوان صادرکننده نمونه کشور انتخاب شد تا به نوعی بر استحکام شیوه‌های اقتصادی و مالیاتی و تاثیرگذاری آن بر اقتصاد صنعت فولاد کشور تاکیدی دوچندان کند.
تبیین فرصت‌ها، قوانین، شیوهنامهها، دستورالعمل‌ها و مصوبات در زمینه نظام مالیاتی شرکت فولاد خوزستان یکی دیگر از راهبردهای این شرکت به منظور جلوگیری از رکود اقتصادی و ایجاد چالش برای نظام مالیاتی کشور در شرایط تحریم و عصر بحران کرونا به حساب می‌آید. این شرکت، با پرداخت به‌موقع صورت‌حساب‌های مالیاتی، همواره در قامت یک شرکت نمونه در میان شرکت‌های صنعتی و فولادی قرار گرفته است. افزایش تولید در شرایط تحریم، تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی و صادرات مازاد محصولات از دیگر دستاوردهای مهم فولاد خوزستان در راستای حفظ ساختار مالیاتی محسوب می‌شود.
این مجموعه بزرگ صنعتی، از همان آغاز فعالیت، کمیته‌‌‌ای با نام «کمیته راهبردی» تشکیل داد تا بتواند موضوعات چالش‌برانگیز بخش‌های مختلف را ابتدا ارزیابی و سپس برای رفع آن‌ها، برنامه‌ای کاربردی تبیین کند. کمیته مذکور به بخش حسابداری صنعتی اختیار داده است تا برای افزایش بهره‌وری به‌ویژه در زمان نوسان قیمت‌ها، نرخ‌های مصرف واحدهای تولیدی را به طور ویژه رصد کند. حسابداری انبارها، حسابداری دارایی‌های ثابت و حسابداری قیمت‌ها سه زیرشاخه حسابداری صنعتی این شرکت محسوب می‌شوند که عمدتا در پی استراتژی کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش تولید ایمن و سبز است.
یکی از مسیرهای استراتژیک بخش حسابداری صنعتی فولاد خوزستان به منظور ایجاد ثبات در یک نظام اقتصادی که بتواند از سرمایه‌های خود برای پرداخت مالیات‌های به‌موقع استفاده کند آنالیز هزینه‌ها شامل نرخ مصرف و نرخ خرید مورد جمع‌آوری است. این اطلاعات، که امروز به صورت کاملا هوشمند به دست می‌آیند، تاثیر بسزایی در وضعیت مالیاتی این شرکت گذاشته‌اند. گردش مالی مثبت، بهینه‌سازی نرخ مصرف و خرید و حفظ ثبات تولید در یک نظام اقتصادی پویا سرانجام می‌تواند به یک نظام مالیاتی پویا تبدیل شود که در صورت‌بندی نهایی، سهم بسزایی از درآمدهای خود را صرف توسعه اقتصاد ملی و رونق تولید کند. شرکت فولاد خوزستان یکی از نمونه‌های موفق در این چرخه کلان اقتصادی است که ظرفیت‌ها و راهبردهایی موثر در زمینه برنامه‌های بلندمدت مالیاتی دارد.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه