به گزارش دنیای معدن، استان کرمان با ۴۰ درصد ظرفیت و ذخایر معدنی کشور، به بهشت معادن ایران شهرت یافته و به گفته صاجبنظران اقتصادی این در حالی است که اگر از این ظرفیت به صورت مناسب استفاده شود، علاوه بر رفع مشکلات اقتصادی این استان، بخشی از مشکل کسری بودجه کشور و مسائل ملی را نیز رفع می کند.
اما در سال جهش تولید و همزمان با تحریم های بی سابقه علیه کشورمان، سیاست کلان کشور و استان کرمان برای رفع مشکلات اقتصادی کنونی استفاده از ظرفیت معادن به جای نفت اعلام شده و همچنین در حالی که فعال سازی معادن می تواند فاصله طبقاتی موجود در مناطق مختلف را رفع کند، برخی افراد سالیان دراز با دریافت مجوزها این ثروت های عمومی را بلوکه کرده و راه را بر اشتغال پایدار و جهش تولید به ویژه در مناطق محروم بسته اند.
به گفته کارشناسان طی سال های گذشته بسیاری از صاحبان و دریافت کنندگان مجوز بهره برداری و فراوری مواد معدنی، تخصص، سابقه و دانش فنی لازم و همچنین توان مالی برای انجام عملیات بهره برداری و احداث خطوط تولید را ندارند، مجوز بسیاری از پهنه های معدنی استان کرمان به زن خانه دار تا کشاورز واگذار شده و در این زمینه تایید صلاحیت فنی و مالی افراد متقاضی مجوز بهره برداری پالایشی انجام نمی شود که این خود یک ضعف در فرایند توسعه معادن محسوب می شود.
همچنین سلطه این افراد بر معادن، با وجود افراد توانمندتر درون کشور که مجوزی در اختیار ندارند، توان تولید و بهره برداری، اشتغالزایی و توسعه متوازن این استان را کاهش می دهد که این امر قطعا بزرگترین گره کور توسعه معادن به ویژه در شرایط دشوار فعلی محسوب می شود.
وزارت صنعت معدن و تجارت طی روزهای گذشته به عنوان متولی امر به خوبی این چالش را به عنوان یکی از اصلی ترین موانع توسعه پایدار کشور و استان پهناور کرمان شناسایی کرد و به تازگی با تصویب قانون آزادسازی معادن بلوکه شده، فرصتی یک ماهه برای فعال سازی این معادن به افراد صاحب مجوز داده که در صورت فعال نشدن، این معادن را به مزایده بگذارد که این قانون در صورت عملیاتی شدن بزرگترین موانع اشتغال و جهش تولید را در استان های معدنی کشور رفع می کند.
برخی از این معادن تمامی مجوزهای بهره برداری را دریافت و حتی زمین اجرای طرح را با استعلام از دستگاه های مربوطه دریافت کردند اما عملیات اجرایی طرح با گذشت ماه ها و سال ها به علت مشکل تامین اعتبار تاکنون آغاز نشده که در صورت امکان و وجود ظرفیت قانونی پرداخت تسهیلات می توان اینگونه معادن را توسط افراد صاحب مجوز فعال کرد و در غیر این صورت باید مجوزها را از طریق مزایده به افراد توانمندتر واگذار کرد که تمامی ظرفیت های معدنی این خطه در جهت کمک به مردم و پیشبرد اهداف وسعه ای کشور به کار گرفته شود.
نقش معادن در توسعه کشور و کرمان
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان کرمان گفت: امسال این استان سه هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان از محل ظرفیت معادن به خزانه واریز کرده اما سهم استان تاکنون به میزان واریزی برگشت داده نشده است.
مهدی حسینی نژاد افزود: لذا ما باید از ظرفیت معافیت ٢٠ درصد معادن در جهت توسعه استان استفاده کنیم و این ظرفیت با تفویض اختیارات به شورای معادن استان محقق می شود.
وی با بیان اینکه این درآمدها از محل بهره برداری، توسعه اکتشاف و حفظ محیط زیست صرف امور زیربنایی استان می شود گفت: منطقه گل گهر برای ساخت زیرساخت نیروگاه و تامین برق رسانی به استان کرمان و سایر صنایع گهر از این ظرفیت استفاده کرده و معادن می توانند با استفاده از آن صنعت برق و آب خود را تامین کنند که در واقع کمک به زیرساخت های استان است.
دبیر شورای معادن استان کرمان گفت: باید از این ظرفیت برای صادرات محصولات فرآوری و دانش بنیان کردن موارد مختلف و اکتشافات استفاده کنیم و در صورتی که این فعالیت ها به استان تعمیم داده شود که کار بزرگی انجام خواهد شد.
مشکلات مالی ۷۰ درصد معادن کرمان را بلوکه کرد
حسینی نژاد افزود: چهار هزار و ۵۰۰ محدوده معدنی در استان ثبت شده است که از این میزان بیش از سه هزار مورد مجوز معدنی بلوکه شده که باید از طریق مزایده واگذار شود.
وی ادامه داد: این مجوزهای معادن عموما در مرحله درخواست و اکتشاف ابطال شده و اجازه ورود سرمایه گذار دیگری به آن محدوده، مگر از طریق مزایده وجود ندارد و این فرایند طی ۱۰ سال گذشته مشکل بزرگ معادن ما بوده که وزیر صمت در حال پیگیری آن هستند.
وی عنوان کرد: برای رفع این چالش باید به قانون سال ۷۷ بازگردیم که بر این اساس در صورت غیر فعال شدن معدن در مراحل اکتشاف و درخواست، معادن از نام افراد خارج می شد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: افرادی که توان فنی و مالی ندارند از کشاورز تا زن خانه دار معدن ثبت کردند و اصلاح قانونی صلاحیت افراد در قالب تضامین اکتشافی در قالب یک مصوبه بررسی شود که نمایندگان آن را پیگیری کنند.
معادن کرمان به سرعت فعال شوند
استاندار کرمان با بیان اینکه این استان پایگاه معادن کشور است، گفت: متاسفانه بخشی عمده از معادن استان تاکنون غیرفعال مانده لذا با تدابیری که اندیشیده شده، باید به سرعت به سمت فعالسازی این معادن پیش برویم.
علی زینی وند افزود: برخی از افراد و شرکت ها پهنه هایی از معادن را در گذشته ثبت کردند اما این ظرفیت گسترده را راکد گذاشتند که با اراده جدی وزیر صنعت، پروانه این معادن پس از یک ماه به مزایده گذاشته می شود و برنامه جدی ما در استان کرمان به این سمت خواهد بود.
وی اظهار داشت: سازمان صنعت، معدن و تجارت فهرستی از ظرفیت های معدنی استان کرمان ارائه کند و افرادی که توان مالی و فنی لازم را ندارند از این کار خارج و معادن به افراد توانمند واگذار شود.
پای سخن یکی از معدنکاران در استان کرمان
در این راستا به سراغ یکی از معدنکاران مس به نام محسن بدرلو در منطقه محروم و دور افتاده ارزوئیه رفتیم و علت های غیر فعال ماندن این معدن را از ایشان جویا شدیم، معدن مس با ذخایر میلیون ها تنی و ظرفیت بیش از پنج هزار و ۷۵۰ نفر مستقیم و غیر مستقیم در حالی به گفته بهره بردار، بیش از سه سال به علت مشکل تامین اعتبار راکد مانده که در نزدیکی آن مردم کم درآمد، سخت کوش و اما محروم شهرستان ارزوییه شرایط دشوار بیکاری و اقتصادی را سپری می کنند.
راه ناهموار تاسیس کارخانه مس در ارزوییه
محسن بدرلو مدیرعامل و رییس هیات مدیره این شرکت معدنی در این باره به ایرنا گفت: فعال کردن معادن و ایجاد کارخانجات فرآوری و تولید محصولات معدنی یکی از منابع مهم ارز آوری و اشتغالزایی در کشور محسوب می شود از این رو انتظار می رود مسئولان توجه بیشتری به صنایع معدنی داشته باشند.
وی بیان داشت: با توجه به وجود معدن مس در منطقه دهسرد شهرستان ارزوئیه، ظرفیت خوبی برای توسعه استان کرمان و شهرستان وجود دارد که می توان با توسعه صنایع معدنی جلوی خام فروشی را گرفت.
بدرلو با یادآوری اینکه از سال ۱۳۹۷ به دنبال راه اندازی کارخانجات فراوری تولید کاتد و کنسانتره مس، صنایع تبدیلی سیم مفتول و انواع سیم و کابل برق مسی و آلومینیومی شده بوده است، اظهار داشت: پس از سه سال جواز تاسیس کارخانجات و مجوزهای لازم اخذ و زمینی بالغ بر ۲۰ هکتار نیز از طریق منابع طبیعی و امور اراضی استان کرمان برای این طرح ملی در نزدیکی معدن تخصیص یافت و انتقال واگذاری آن انجام شد.
این فعال معدنی با یادآوری اینکه کلنگ احداث این کارخانه مرداد امسال به زمین زده شد، افزود: در صورت راه اندازی و تکمیل این کارخانه بستر اشتغال بیش از ۷۵۰ نفر بطور مستقیم و پنج هزار نفر غیر مستقیم در شهرستان ارزوئیه فراهم می شود.
وی مشکل کنونی این طرح را تامین و تخصیص تسهیلات بانکی برشمرد و گفت: پس از اختصاص تسهیلاتی به مبلغ پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی برای این طرح، هنوز در پیچ و خم اداری و بانکی برای دریافت بانک هستیم.
بدرلو افزود: به نظر می رسد یکی از عوامل اصلی اجرایی نشدن طرح ها و حتی تعطیل شدن کارخانجات فعال، بانکهایی هستند که گامی در راستای حمایت از تولید بر نمی دارند.
بخشی از اعتبار تاسیس کارخانه باید از سوی مجری طرح تامین شود
برای پیگیری علت تخصیص نیافتن تسهیلات بانکی برای تاسیس کارخانه مس در ارزوییه به سراغ رییس اداره امور شعب بانک ملی استان کرمان رفتیم؛ جاوید قوامی در این باره به خبرنگار ایرنا توضیح داد که این تسهیلات فاقد هرگونه ضوابط و مقررات بانکی کشور است زیرا شرکت یاد شده کارهای مطالعاتی خود را انجام داده و تنها یک زمین بایر در اختیار دارد و هنوز هیچ گونه عملیات احداثی در آن انجام نشده است.
وی افزود: برای پرداخت تسهیلات بانکی می بایست، بخشی از منابع مورد نیاز تاسیس واحد تولیدی را فرد سرمایه گذار و بخشی را نیز بانک تامین اعتبار کند؛ در شرایطی که مجری طرح هیچ آورده ای ندارد طبق مقررات نمی توان تسهیلات پرداخت کرد.
وی با بیان اینکه مصوبه صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات به واحد یاد شده تاکنون صادر نشده و در سامانه کارا و حتی کارگروه رونق تولید نیز ثبت نشده است، افزود: توافق نامه بین بانک ملی ایران و صندوق توسعه ملی به میزان پرداخت حداکثر ۵۰ میلیارد تومان است در حالی که این شرکت ۱۱ برابر مبلغ قرارداد یعنی ۵۵۰ میلیارد تومان درخواست تسهیلات داده که فراتر از اختیارات بانک ملی استان کرمان است.
وی با اشاره به مکاتباتی که با ادارات مرکزی و طرح های بانک ملی انجام شده و آنان بخش اقتصادی، مالی و فنی را محاسبه و کارشناسی می کنند، افزود: بازگشت سرمایه این طرح هم پس از بررسی با توجه به حجم سرمایه گذاری و سایر موارد توجیه اقتصادی ندارد و شرکت یاد شده تاکنون نتوانسته مدارک و مستنداتی در این زمینه ارائه کند.
منابع بانک ملی به سمت فقرزدایی هدایت می شود
رییس اداره امور شعب بانک ملی استان کرمان گفت: در شرایط اعمال تحریم های ظالمانه و بی سابقه علیه کشورمان طبیعی است که این بانک با پالایش، منابع خود را به سمتی هدایت کند که بازخوردی در جهت فقرزدایی و توسعه پایدار داشته باشد لذا به طرح های فاقد هرگونه مستندات قانونی و توجیه اقتصادی تسهیلاتی پرداخت نمی شود.
وی خاطرنشان کرد: این سرمایه گذار پروانه برداشت و مجوزهای قانونی را دریافت کرده اما در پرداخت تسهیلات به متقاضیان در این مقیاس، تخصص، ظرفیت، شخصیت و سرمایه افراد مطرح است.
وی با اشاره به اختصاص منابع داخلی بانک افزود: به میزان درخواست طرح یاد شده منابع وجود دارد اما این طرح توجیه اقتصادی ندارد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی نیز آن را رد کرده اند.
رییس اداره امور شعب بانک ملی استان کرمان تصریح کرد: بانک ملی در این سال ها در جهت رسیدن به سیاست های کلان کشور و برنامه های توسعه ای و جهش تولید حضوری فعال داشته و در چارچوب ضوابط و مقررات از هیچ تلاشی فروگذار نیستیم.
وی با اشاره به برخی اظهارات خلاف واقع علیه بانک ملی نیز گفت: در صورتی که فردی با استفاده از روش های غیرمنطقی و غیرمعمول سعی بر وارد کردن هجمه به بانک برای دریافت تسهیلات خود باشد، امکان پیگرد قانونی از طریق مراجع ذیربط وجود دارد.
علیرضا رحمان نژاد معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان هم در این ارتباط به خبرنگار ایرنا گفت: طرح یاد شده در نقطه صفر قرار دارد و در این حالت امکان تخصیص تسهیلات و اعتبارات از محل رونق تولید و تبصره ۱۸ به علت فقدان سرمایه وجود ندارد.
ثبت دیدگاه