به گزارش اخبارفلزات، با توجه به میزان صادرات بالغ بر ۹ میلیون تنی کشور در حوزه اقلام معدنی فلزی به ارزش بیش از یک میلیارد دلار، افزایش و کاهش قیمت‌های صادراتی مواد و محصولات معدنی فلزی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته و رشد صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتر، دلیل اصلی تفاوت نرخ رشد ارزشی و وزنی صادرات است.
الهه مکری، رییس گروه معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه تجارت ایران در این خصوص، اظهار داشت: مهم‌ترین مواد و محصولات معدنی فلزی صادراتی طی این دوره که از ارزش صادراتی بالایی برخوردار بوده‌اند عبارت هستند از شمش فولاد (چهار میلیون و ۱۵۶ هزار دلار با وزن ۶ هزار و ۶۳۷ تن) و پس از آن محصولات طویل فولادی (یک هزار و ۶۲۱ میلیون دلار)، کاتد مس (یک هزار و ۳۵۷ میلیون دلار)، شمش آلومینیوم (۶۰۷ میلیون دلار)، محصولات تخت نورد شده فولادی ( ۴۹۴ میلیون دلار)، شمش روی (۴۷۷ میلیون دلار)، سنگ و کنسانتره آهن (۲۸۰ میلیون دلار) و آهن‌‌اسفنجی (۲۳۸ میلیون دلار). هشت محصول صادراتی مذکور( در مجموع به ارزش ۹ هزار و ۲۳۰ میلیون دلار) نزدیک به ۸۷ درصد صادرات کل محصولات معدنی فلزی در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ را به خود اختصاص داده‌اند.
صاردات از لحاظ ارزشی و وزنی مطلوب بوده است
وی افزود: طی دوره بیان شده در بین اقلام منتخب معدنی فلزی، تنها شیرآلات بهداشتی روند نزولی صادرات را نشان می‌دهد و با ارزش‌ترین محصولات صادراتی شامل کاتد مس با متوسط قیمت ۹ هزار و ۶۲۴ دلار به ازای هر تن، شیرآلات بهداشتی با متوسط قیمت پنج هزار و ۸۳۳ دلار به ازای هر تن، شمش روی با متوسط قیمت سه هزار و ۱۳۸ دلار به ازای هر تن، شمش سرب با متوسط قیمت دو هزار و ۲۶۳ دلار به ازای هر تن، شمش آلومینیوم با متوسط قیمت دو هزار و ۵۲۹ دلار به ازای هر تن، فروآلیاژ با متوسط قیمت یک هزار و ۲۵۰ دلار به ازای هر تن و سنگ و کنسانتره مس با متوسط قیمت یک هزار و ۷۳ دلار به ازای هر تن بوده است.
مکری، گفت: در کنار موانع و محدودیت‌های داخلی، مقرر بر صادرات مواد و محصولات معدنی فلزی، کاهش تقاضا ناشی از بحران جهانی کرونا، مشروط بودن صادرات به عرضه محصول در بورس کالا و نیز سهمیه‌بندی میزان صادرات اقلام فلزی، امکان پیشبرد اهداف میان‌مدت و بلندمدت صادراتی را با چالش همراه کرده است.
چالش‌های موجود برای صادرات صنایع معدنی
رییس گروه معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه تجارت ایران، بیان کرد: الزام به تامین نیاز صنایع پایین‌دست به مواد اولیه تولید داخلی و نیز مشروط ساختن صادرات مواد معدنی کمتر فرآوری شده (مواد خام معدنی) فلزی به اخذ مجوز صادرات و از سوی دیگر، عوامل و موانع ناشی از تحریم ناعادلانه علیه کشور از جمله مشکلات بانکی و گشایش اعتبار، حمل و نقل، دسترسی به مواد اولیه و ملزومات و تجهیزات، فشار تحمیلی بر برخی از بازارهای هدف صادراتی و وارداتی کشور در راستای تحریم، نرخ سنگین عوارض مقرر بر صادرات مواد کمتر فروری شده و به عبارتی خام، از دیگر مواردی است که تاثیر جدی بر عدم امکان توسعه صادرات در این بخش خواهند داشت. ضمن اینکه محدودیت‌های موثر بر روند تولید در بخش معدنی و فلزی که مهم‌ترین آن‌ها مشکل تامین برق طی ماه‌های اخیر بوده است، مانع جدی در تداوم فعالیت خطوط تولید و به تبع آن تاثیر بر ایفای تعهدات عرضه داخلی و نیز تعهدات صادراتی به شمار می‌آید.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه