به گزارش اخبار فلزات، فرهنگ حسینی کارشناس اقتصادی، روز دوشنبه ۶ تیر ماه، اظهار داشت: در دوره وزارت فاطمی امین، شاهد بازبینی و اجرایی سیاست‌ها در بخش خودرو و همچنین بهبود و رشد تولید خودرو بوده‌ایم، البته چالش زیان‌دهی صنعت خودروسازی همچنان ادامه دارد و حفظ این صنعت، نیازمند بازبینی در رویه‌های قیمت تمام شده و قیمت‌گذاری فروش است.
وی افزود: در عین حال، سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوصی‌سازی واقعی خودروسازان می‌تواند به اصلاح ساختار تولید و پایان ناکارآمدی دولتی در این بخش و نهایتا بهبود کیفیت خودرو هم‌زمان با تعدیل قیمت همراه باشد. این موضوع، می‌تواند صنعت خودرو را متحول سازد، همان‌طور که صنعت فولاد طی یک دهه از خصوصی‌سازی متحول شد و پس از خصوصی‌سازی، شاهد سرمایه‌گذاری گسترده و افزایش ظرفیت و تکمیل زنجیره و رقابتی شدن آن بوده‌ایم.
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وضعیت صنعتی کشور طی یک دهه گذشته وضعیت خاصی و پیچیده‌ای داشته است، گفت: رشد اقتصادی در بخش صنعت تقریبا صفر، سرمایه‌گذاری در این بخش منفی و عملا به میزان استهلاک نیز سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است. وضعیت فعلی، نتیجه سیاست‌گذاری در سال‌های گذشته است و هم‌اکنون بخش صنعت درگیر تورم بالا؛ موضوعی که سبب ریسک بالا و عدم سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد و گرایش سرمایه‌ها به سمت دلالی شده است.
حسینی به تغییر رویکردها اشاره و بیان کرد: در سمت تامین مالی، با تغییر سیاست‌های بانکی در حذف سپرده‌های پنج ساله در اوایل دهه ۱۳۹۰، سبب عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات بلندمدت شده است و به این ترتیب، سرمایه‌گذاری در بخش ساخت کارخانه‌ها به شدت کاهش یافته است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، در بخش‌های مالیاتی و بیمه‌ای شاهد وضع مقررات بالا و فشار شدید بر تولیدکنندگان هستیم. موضوعی که تمرکز تولیدکننده از بحث تولید را به سمت موضوعات و امور اداری سوق داده و سبب کاهش بهره‌وری و انگیزه در صنعتگران شده است.کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: موضوع‌هایی که مورد اشاره واقع شدند، تاثیر بسیار بالایی بر صنعت و رشد صنعتی کشور دارند و عملا خارج از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. از سوی دیگر، اثر تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی‌های فعلی، طی سال‌های آتی نمایان می‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت یک ابروزارتخانه با بخش‌های صنعتی، معدنی و بازرگانی است و آحاد مردم در سمت مصرف‌کننده ذی‌نفع دیگر این وزارتخانه هستند. موضوعی که سبب می‌شود ذی‌نفعان متعددی داشته و تنظیم‌گری روابط در این حوزه پیچیده و دشوار است.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه