به گزارش «فلزاتنیوز»، روز شنبه ۱۰ تیر ماه، امیر خرمیشاد در مراسم امضای تفاهمنامه سه جانبه ارتقای ایمنی معادن کشور، با تبریک روز ملی صنعت و معدن، اظهار داشت: این تفاهمنامه در راستای برنامههای ایمیدرو، استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و اقدام مشترک برای توسعه فرهنگی و ارتقای سطح ایمنی کار در معادن کشور، از طریق همکاریهای فرابخشی برای حفظ سلامت شغلی سرمایههای ارزشمند انسانی و کاهش هزینههای حوادث ناشی از کار به امضا رسید.
وی افزود: بیتردید مهمترین دلیل پرداختن به موضوع ایمنی که ارتباط مستقیم با صیانت از نیروی کار دارد، تولید و برنامههای توسعهای در بخش معدن است.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو مطرح کرد: رشد عملیات معدنکاری و تولید میتواند چالشهایی در حوزه ایمنی معادن به همراه داشته باشد؛ از این رو لازم است با ساماندهی مناسب و ارتقای همافزایی بین نهادهای حاکمیتی، در جهت بهبود این بخش اقدام کرد.
خرمیشاد با تاکید بر اینکه توجه به ایمنی معادن یک ضرورت است نه یک انتخاب، بیان کرد: از جمله اهداف و ماموریتهای اساسی ایمیدرو، توجه ویژه به تامین، حفظ و ارتقای سلامت نیروی کار، جلوگیری از رخداد حوادث شدید، رسیدن به چشمانداز هدف رخداد صفر منجر به فوت و صیانت از منابع زیستمحیطی خدادادی است.
وی، اجرای برنامه ممیزی عملکرد سالیانه HSE را مصداق نظارت موثر سازمان در اجرای برنامههای این حوزه عنوان کرد و گفت: الگوی اجرای برنامه ممیزی عملکرد HSE که امسال نیز هفتمین دوره این برنامه در ۵۲ واحد تحت پوشش سازمان در حال اجراست، در سطح کشور و به ویژه در حوزه معدن و صنایع معدنی، الگویی منحصربهفرد است.
معاون وزیر صمت ادامه داد: از مشکلات مهم این حوزه میتوان به فعالیتهای پیمانکاری علیالخصوص پیمانکاران فرعی اشاره کرد.
خرمیشاد تصریح کرد: ایمیدرو به منظور رفع مشکلات و بهبود نقاط قابل بهبود شناسایی شده، همکاریهای دوجانبه را با محیطهای علمی – پژوهشی و استارتآپی آغاز کرده است. همچنین بررسی طرح واکنش در شرایط اضطراری، توانمندسازی مدیران در حوزه HSE، انتشار گازهای گلخانهای، ممیزی آب، مدیریت پسماند واحدهای تابعه با همکاری دانشگاهها و مراکز پژوهشی را در دست اجرا دارد.
سیدرضا محتشمیپور، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت نیز در این مراسم عنوان کرد: ایمنی کارگران در معادن، دغدغه وزارت صمت بوده و هست و امیدواریم این همکاری به رفع نواقص این حوزه کمک کند.
وی افزود: ارتقای زیرساختهای ایمنی معادن، تنظیم مقررات لازم، استفاده از گزارشهای کارشناسی وزارت کار و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران معادن باید مورد توجه قرار گیرد.
علی حسین رعیتیفرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم اظهار داشت: طی سال ۱۴۰۱، تنها ۲ درصد از حوادث ناشی از کار متعلق به حوزه معدن بوده است اما این میزان هم نیاز به همکاری برای کاهش حوادث دارد؛ چراکه کاهش حوادث معادن یک مزیت است.
وی ضمن تاکید بر اهمیت آموزش کارگران همزمان با بازرسی معادن، یادآور شد: کمک به ایجاد استانداردهای لازم و انجام بازدیدهای دورهای میتواند در این زمینه موثر واقع شود.
ثبت دیدگاه