به گزارش «فلزات‌نیوز»، در همین راستا، افزایش ۱۶ درصدی قیمت میلگرد و ۲۰ درصدی سایر مقاطع طویل فولادی نظیر تیرآهن، نبشی و ناودانی، از یک سو و بازنگری اساسی در قوانین و دستورالعمل‌های صادراتی کشور هم‌زمان با حضور و مشورت با فعالان بخش خصوصی و انجمن‌های تخصصی از سوی دیگر، می‌تواند تاثیر بسزایی در رفع موانع فوق بگذارد و منجر به رونق تولید به ویژه در واحدهای کوچک‌مقیاس تولیدی شود.
براساس این گزارش، طبق آمار اعلام شده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، هفت میلیون و ۴۸۹ هزار تن مقاطع طویل فولادی در هفت ماهه امسال در کارخانجات نوردی کشور تولید شده که از این میزان سهم میلگرد ۶ میلیون و ۱۰۳ هزار تن، تیرآهن ۸۶۱ هزار تن و نبشی، ناودانی و سایر مقاطع ۵۳۵ هزار تن بوده است. از ابتدای فروردین ماه تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲، تولید تیرآهن با ۲۱٫۱ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل (۷۰۳ هزار تن) و تولید نبشی، ناودانی و سایر مقاطع با رشد ۴٫۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال پیش (۵۱۰ هزار تن) همراه بوده است. علاوه‌براین در هفت ماهه ۱۴۰۲، حجم صادرات تیرآهن، ۱۱۰ هزار تن و ارزش صادرات این محصول ۶۱ میلیون دلار برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال پیش، ۴۹ درصد افزایش در حجم صادرات (۷۴ هزار تن) و ۲۷٫۱ درصد رشد در ارزش صادرات (۴۸ میلیون دلار) داشته است؛ همچنین تا پایان مهر ماه امسال، ۱۱۶ هزار تن نبشی، ناودانی و سایر مقاطع با رقمی معادل ۶۴ میلیون دلار روانه بازارهای صادراتی شده که این میزان با افزایش ۲۷٫۵ درصدی در حجم صادرات (۹۱ هزار تن) و رشد ۱۲ درصدی در ارزش صادرات (۵۷ میلیون دلار) همراه بوده است.
ضرورت افزایش قیمت ۱۶ تا ۲۰ درصدی مقاطع طویل فولادی
آمار و ارقام فوق، حاکی از روند روبه‌رشد تولید و صادرات انواع تیرآهن، نبشی و ناودانی در کشور است. این محصولات با کیفیت عالی و بر اساس استانداردهای روز دنیا توسط شرکت‌هایی همچون فولاد ناب تبریز، تولید شده و در اختیار مصرف‌کنندگان داخلی و همچنین مشتریان خارجی قرار می‌گیرد. با این وجود، تولیدکنندگان مقاطع طویل فولادی در کشور با چالش‌های متعددی نیز مواجه هستند که از جمله می‌توان به عدم تناسب حاشیه سود (مارجین) در زنجیره فولاد، محدودیت تامین پایدار حامل‌های انرژی و افزایش قیمت آن به علاوه رفع تعهد ارزی اشاره کرد. در حالی که تولیدکنندگان برتر فولاد در جهان نگاه ویژه‌ای به سرمایه‌گذاری در انتهای زنجیره فولاد و تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا همچون انواع تیرآهن، نبشی، ناودانی و… دارند اما متاسفانه در کشور ما، تمرکز دولت و وزارت صمت بر روی تولید فولاد خام و توسعه سرمایه‌گذاری در ابتدای زنجیره فولاد به منظور احداث کارخانجات گندله‌سازی و احیا مستقیم توسط شرکت‌های خصولتی است. طبق برآوردهای انجام شده، بیشترین حاشیه سود نوردکاران در کشور، حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد طی سالیان اخیر بوده است؛ در حالی که اگر میزان تورم و افزایش هزینه‌های تولید به ویژه طی سال‌های ۰۲-۱۴۰۱ در نظر گرفته شود، این میزان حاشیه سود حتی جوابگوی تامین نیازهای ابتدایی تولیدکنندگان مقاطع طویل فولادی نیز نخواهد بود! بر اساس اعلام انجمن نوردکاران فولادی ایران، در چنین شرایطی افزایش ۱۶ درصدی قیمت میلگرد و ۲۰ درصدی سایر مقاطع طویل فولادی همچون نبشی و ناودانی، اقتصادی و مقرون به صرفه خواهد بود و اگر این افزایش قیمت برای محصولات نوردی اعمال شود، می‌توان به ادامه تولید در کارخانجات نوردی به ویژه واحدهای کوچک‌مقیاس امیدوار بود.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی و قطعی برق در فصل تابستان و قطعی گاز در فصل زمستان، یکی دیگر از چالش‌هایی به شمار می‌آید که عملکرد تولیدکنندگان مقاطع طویل فولادی در کشور را تحت تاثیر قرار داده است. دولت‌های مختلف در کشورهای پیشرفته صنعتی و معدنی جهان، وظیفه تامین زیرساخت‌های مورد نیاز فعالان این بخش را بر عهده دارند و شرکت‌های بخش خصوصی تمام ذهنیت خود را بر روی تولید و صادرات محصولات باکیفیت و با ارزش افزوده بالا متمرکز می‌کنند اما متاسفانه تولیدکنندگان فولاد در ایران، نه تنها دغدغه رفع چالش‌های موجود در این صنعت اعم از تامین پایدار مواد اولیه، تامین سرمایه در گردش کافی، فرسودگی ماشین‌آلات و… را دارند بلکه باید به دنبال احداث نیروگاه‌های خودتامین به منظور تامین پایدار برق مورد نیاز خود نیز باشند. در یک نگاه کلی، تامین زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی بر عهده دولت است و الزام به احداث نیروگاه و تولید برق توسط فعالان بخش خصوصی، نه تنها تاثیر چندانی در رفع معضل محدودیت تامین پایدار برق فولادسازان نخواهد داشت بلکه منجر به افزایش قیمت تمام شده و کاهش قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی خارجی خواهد شد.
ضریب بهره‌برداری صنعت نورد به ۳۰ درصد رسیده است
بر اساس آنچه از سوی دولت و سازمان‌های ذی‌ربط اعلام شده است، ناترازی گاز تا سال ۱۴۲۰ در کشور ادامه خواهد یافت؛ سرمایه لازم جهت رفع ناترازی موجود نیز حدود ۸۰ میلیارد دلار برآورد شده است که تامین این حجم از سرمایه، عملا برای فعالان بخش خصوصی مقدور نخواهد بود. توقف حدود چهار تا پنج ماهه تولید در کارخانجات نوردی به دلیل قطعی برق و گاز، باعث شده است تا ضریب بهره‌برداری صنعت نورد به یک سوم کاهش پیدا کند و بسیاری از واحدهای نورد به ناچار با حداقل ظرفیت اسمی تولید به فعالیت خود ادامه دهند. در چنین شرایطی، دولت باید شرایط حضور سرمایه‌گذاران خارجی در این بخش را فراهم کند و از طرفی نوع نگرش خود در زمینه تامین برق شبکه خانگی و صنعتی (به ویژه صنعت فولاد) را تغییر دهد.
یکی دیگر از اقدامات غیرکارشناسانه دولت و سازمان‌های مربوطه، الزام به رفع تعهد ارزی و برگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات شرکت‌های فولادی به ویژه تولیدکنندگان میلگرد، تیرآهن، نبشی و ناودانی است. در حال حاضر میانگین نرخ فروش شمش فولادی در رینگ صادراتی بورس کالای ایران، حدود ۵۲۰ دلار به ازای هر تن بوده که بالاتر از نرخ جهانی نیز هست؛ زمانی که شمش با این قیمت در اختیار صادرکنندگان مقاطع طویل فولادی قرار می‌گیرد، طبیعتا سود چندانی عاید آن‌ها نخواهد شد که در ادامه بتوانند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را هم در سامانه نیمایی عرضه کنند. در همین راستا، باید یک بازنگری اساسی در قوانین و دستورالعمل‌های صادراتی کشور انجام شود و پیش از وضع و ابلاغ هرگونه بخشنامه جدیدی در این حوزه، باید مشورت‌های لازم با فعالان بخش خصوصی و انجمن‌های تخصصی نیز صورت پذیرد. فعالیت قانونمند شرکت‌های تجاری و بازرگانی به عنوان بازوی کمکی شرکت‌های تولیدی و افزایش نظارت‌ها جهت استفاده از کارت‌های بازرگانی موقت نیز می‌تواند در این زمینه موثر واقع شود زیرا چند نرخی بودن ارز، این فرصت را برای برخی افراد فراهم کرده تا با استفاده از کارت‌های بازرگانی موقت، نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نکنند.
ثبت دیدگاه