به گزارش اخبارفلزات، علی رسولیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با فعالان اقتصادی جنوب استان مازندران در محل شهرک صنعتی بشل که با همراهی کیوان مرادیان کوچک سرایی و کمال علیپور خنکداری نمایندگان مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سوادکوه شمالی و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی انجام شد، اظهار داشت: در سال جاری برنامه تامین ۱۰ هزار هکتار زمین برای توسعه شهرکها و نواحی صنعتی کشور از سوی منابع ملی، ارگانها و بخش خصوصی را در دست پیگیری داریم.
وی با اشاره به کمبود جدی زمین صنعتی در کشور و بهخصوص استانهای شمالی، افزود: طی ۶ ماهه امسال، ۵۰۶ هکتار از اراضی که با هدفی غیر از تولید دریافت شده اما ساخته و فعال نشده بودند، پس گرفته و به متقاضیان جدید دارای اهلیت واگذار شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تمامی طرحهای راکد سال ۱۳۹۶ به قبل را تعیین تکلیف کردهایم، گفت: تا پایان سال گذشته، سه هزار و ۲۰۰ طرح صنعتی در مرحله نصب ماشینآلات بودند. اما امسال و تا امروز چهار هزار و ۲۱۰ طرح در مرحله نصب ماشینآلات قرار دارند که نسبت به سال گذشته افزایش ۳۰ درصدی را نشان میدهد.
رسولیان با تاکید بر حل مساله تامین آب در شهرکهای صنعتی، بیان کرد: ۲۳۵ تصفیهخانه فاضلاب در ۱۹۲ شهرک و ناحیه صنعتی کشور در جهت بازچرخانی پساب درحال فعالیت هستند که یکی از روشهای تامین آب پایدار صنایع است.
وی با اشاره به پایشهای انجام شده در جهت رصد علل تعطیلی واحدهای صنعتی راکد، ادامه داد: طی سال جاری ۱۰ درصد کاهش واحدهای صنعتی راکد را رقم زدهایم و در این راستا ۲۰۰ میلیارد تومان از محل منابع این سازمان با بانکها توافق شد که بهصورت مشترک به باز فعالسازی واحدهای راکد اختصاص داده شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، اذعان داشت: برنامه احداث یک هزار و ۹۰۰ واحد و مجتمع کارگاهی کوچک را در سطح کشور برای اصناف تولیدی و شرکتهای دانشبنیانی که توانایی خرید زمین و ایجاد واحد تولیدی بزرگ را ندارند در دستور کار داریم که امیدواریم تا پایان سال جاری حداقل یک هزار واحد کارگاهی آن به بهرهبرداری برسد.
رسولیان با اشاره به ارائه ۲۵ خدمت حمایتی به بنگاههای کوچک و متوسط و شرکتهای دانشبنیان، تصریح کرد: علاوه بر این مجموعه حمایتها که برای برندسازی، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، افزایش عمق داخلیسازی و کمک به دانشی شدن بنگاهها انجام میشود، در واگذاری زمین تخفیف میدهیم و خارج از مزایده به شرکتهای دانشبنیان زمین واگذار میکنیم.
وی همچنین با اشاره به بروکراسیهای اداری حاکم بر فضای کسب و کار فعالان اقتصادی در سطوح ملی و استانی، یادآور شد: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی در صورت اجرا و تحقق رسالتهای آن، گرهگشای بسیاری از مشکلات پیش روی بخش صنعت، معدن و تجارت کشور خواهد بود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، عنوان کرد: بر اساس قانون، پس از استقرار واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی، وظیفه اداره و نگهداری این مناطق به شرکتهای خدماتی متشکل از مجموعه فعالان اقتصادی شهرکها واگذار میشود، لذا برای آنکه دستگاههای خدماترسان آب و برق بهخوبی عمل کنند و عمده منابع مالی لازم که از مالیات بنگاههای اقتصادی مستقر در شهرکهای صنعتی تامین میشود، در اختیار این بخش قرار گیرد، با محدودیتهای قانونی مواجه هستیم.
رسولیان با اشاره به تامین ۵۰ درصد اعتبارات شهرکها و نواحی صنعتی توسط استانها گفت: متاسفانه در جریان تصویب لایحه مالیات بر ارزشافزوده در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد اختصاص یک درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزشافزودهای که خود فعالان اقتصادی شهرکهای صنعتی پرداخت میکنند، به شرکتهای خدماتی مصوب نشد و اگر منابع مالی لازم بهدرستی تامین نشود، آینده اداره شهرکهای صنعتی نگرانکننده خواهد بود.
وی در پایان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست در جریان طرح اصلاح لایحه مالیات بر ارزشافزوده، این نقیصه جبران و منابع مالی پایدار برای شرکتهای خدماتی شهرکها و نواحی صنعتی تامین شود.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه