به گزارش اخبارفلزات، عباس جرجانی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در چهارمین نشست شورای معادن استان در سال جاری که به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی برگزار شد، اظهار داشت: براساس ماده قانونی بند «الف» ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی باید در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام شود. همچنین براساس این ماده قانونی باید دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌های مذکور مستقر و حوزه مالیاتی آن‌ها در همان استان‌ها تعیین شود، شورای معادن استان نیز موظف است بر اجرای این ماده قانونی نظارت کند.
وی افزود: اگر حساب‌های بانکی معادن بزرگ به خراسان جنوبی منتقل شود، منابع بانکی استان افزایش و از طرفی با انتقال دفاتر معادن، درآمدهای مالیاتی استان نیز رشد پیدا می‌کند. لذا در این زمینه فهرست ۵۰ معدن بزرگ استان به اداره کل امور مالیاتی و شورای هماهنگی بانک‌های استان اعلام شده تا نسبت به بررسی این موارد اقدام شود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی، گفت: از این تعداد ۲۱ معدن در داخل استان حساب دفتری، گردش مالی و پرونده مالیاتی ندارند که هشت مورد مربوط به شرکت‌های دولتی از جمله شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی بوده و تنها ۱۳ مورد باقی‌مانده است.
جرجانی بیان کرد: از ۱۳ مورد، هشت واحد در حال انتقال پرونده و در دست اقدام بوده و میزان اشتغال اسمی پنج معدن باقی‌مانده که داخل استان پرونده مالیاتی ندارند، ۴۰ نفر است. پیمانکارانی که به عنوان مزایده در داخل استان برنده شدند نیز باید دفاتر خود را به خراسان جنوبی منتقل کنند. البته برخی از این واحدهای معدنی حساب بانکی دارند، اما فقط در حد پرداخت حقوق جاری کارگران و تنخواه است و هیچ گردش مالی دیگری ندارند. همچنین به لحاظ قانونی سازمان صنعت، معدن و تجارت تنها صادرکننده مجوز و فعالیت‌ها است و شورای معادن باید در این زمینه نظارت داشته باشد تا این تکلیف قانونی اجرا شود.
وی ادامه داد: از ۷۵۰ معدن خراسان جنوبی تاکنون ۵۰ معدن شناسایی شده و این روند همچنان ادامه دارد. لذا ابتدا برای این معادن بزرگ به دنبال راهکار هستیم و بدون شک تعداد معادن بدون گردش مالی و پرونده مالیاتی افزایش خواهد یافت.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی به بازدید رییس جمهور از معادن زغال‌سنگ پروده طبس در سومین سفر استانی نیز اشاره کرد و اذعان داشت: در این خصوص به‌صورت ماهانه گزارشی در زمینه اقدامات صورت گرفته را به وزارتخانه اعلام می‌کنیم. در زمینه نحوه معیشت ساکنان معادن که اکثرا غیربومی منطقه نیز هستند اقداماتی انجام و ارسال شده که موارد به بهره‌برداران هم ابلاغ شده است.
جرجانی با اشاره به جزو پنج بند «الف» ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، گفت: طبق این قانون در مواردی که با بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آن‌ها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش آن‌ها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور به جبران خسارت‌های مذکور و در صورت وارد شدن آسیب‌های عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.
وی یادآور شد: گزارش‌های متعددی توسط فرمانداران، بخشداران یا دهیاران استان درخصوص خسارت‌های وارده توسط معادن مستقر در روستاها یا جوار روستاها به‌ویژه به بخش راه‌های ارتباطی به ما اعلام می‌شود. براساس اعلام مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری تاکنون ۱۱۶ محدوده معدنی دچار خسارت شده است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به ماده ۲۰ قانون معادن، اظهار کرد: فعالان معدنی توجه داشته باشند که وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل نکنند با تعیین مهلت مناسب اخطار می‌کند تا به تعهد خود عمل کنند.
جرجانی تصریح کرد: در صورتی که اشخاص مزبور در پایان مهلت مقرر اقدام نکنند یا اقدام انجام شده کافی نباشد با تایید شورای معادن ملزم به پرداخت خسارت ناشی از انجام ندادن تعهدات مربوطه می‌شوند. همچنین در نهایت این افراد برای ادامه عملیات مربوط، فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند و انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره‌برداری یا حقوق اشخاص ثالث تاثیری ندارد.
۶۷ پرونده مالیاتی معدن به وزارت صمت ارائه شد
عیسی جعفری‌گیو مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی هم در این نشست، گفت: تعداد معادنی که پرونده مالیاتی ندارند طی هفته جاری به ۶۷ مورد افزایش یافته است و فهرست آن در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار خواهد گرفت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ۱۶ معدن استان بعد از جلسه قبل شورای معادن خراسان جنوبی پرونده مالیاتی تشکیل دادند، اما بقیه با این دلیل که دفتر در سایر استان‌ها دارند از این کار امتناع می‌کنند در حالی که براساس قانون باید در محل استقرار و ذخایر معادن پرونده مالیاتی داشته باشند. لذا تمامی معادن باید در استان پرونده مالیاتی و گردش مالی تشکیل دهند و در این راستا خواستاریم تصمیمی گرفته شود تا نظارت شورای معادن بر این موضوع با جدیت ادامه یابد.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه