به گزارش اخبار فلزات، علیرضا عباس‌زاده در دومین نشست شورای معادن استان خراسان جنوبی در سال جاری، بیان کرد: بسیاری از مواد اولیه صنعت در این استان تامین می‌شود که سنگ‌آهن و بنتونیت جزو مهم‌ترین آنها بوده و خراسان جنوبی بهترین مواد بنتونیت کشور را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: در این زمینه، علاوه بر اینکه تکلیف قانونی است، بر اساس تشخیص شورای معادن استان، مواد اولیه منحصر به فرد و دارای کیفیت در استان وجود دارد که نباید به صورت خام از استان خارج شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی در ادامه مطرح کرد: در زمینه مواد معدنی آهن و بنتونیت، قرار شد طی سه سال با شرایطی که مشخص می‌شود، فروش این مواد منحصر به مرحله فرآوری در داخل استان شود.
عباس‌زاده ادامه داد: برای سایر مواد معدنی نیز در استان، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری خواهد شد تا از خروج مواد اولیه خام جلوگیری شود. اگر این فرایند را برای بقیه معادن فعال استان نیز انجام دهیم، در نهایت طی سه سال از خام‌فروشی مواد اولیه مورد نیاز صنایع موجود در کشور جلوگیری خواهد شد.
وی درباره بخش چهار بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص وضعیت پرونده‌های مالیاتی معادن نیز گفت: بر اساس این قانون، حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی باید در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی در ادامه تصریح کرد: باید دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌های مذکور مستقر و حوزه مالیاتی آنها در همان استان‌ها تعیین شود که شورای معادن موظف است بر اجرای این بند قانونی نظارت کند.
عباس‌زاده تصریح کرد: اجرای این قانون در استان از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چراکه انجام بخشی از گردش مالی این شرکت‌ها و پرداخت مالیات، سبب تقویت بنیه اقتصادی استان می‌شود.
وی عنوان کرد: عمده اجرای این قانون، وظیفه سازمان امور مالیاتی کشور است که قرار شد موضوع از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی پیگیری شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی همچنین با اشاره به بخش پنج بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، اذعان کرد: طبق این قانون در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های معدنی، خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش آنها پس از واریز وجه به خزانه استان نزد خزانه‌داری کل کشور به جبران خسارت‌های مذکور و در صورت وارد شدن آسیب‌های عمومی به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص خواهد یافت.
عباس‌زاده تاکید کرد: فعالیت‌های معدنی ممکن است خسارت‌هایی به بخش کشاورزی، بهداشت، راه‌های روستایی، منابع طبیعی و یا محیط زیست وارد کند که دستگاه‌های تخصصی باید میزان خسارت‌ها را محاسبه کنند تا یک درصد سهم فروش معادن برای جبران خسارت‌ها هزینه شود.
وی در پایان یادآور شد: در این زمینه دستگاه‌های مربوطه باید میزان خسارت‌های معادن را در مناطق مختلف شناسایی کنند تا بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه