به گزارش اخبارفلزات به نقل از دنیای معدن، قانون معادن در سال های ۱۳۷۷ و ۱۳۹۲ مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت اما وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی شدن کامل این قانون را به منظور رعایت اصول علمی و فنی استخراج معادن از ابتدای امسال با حساسیت بیشتری دنبال می کند.
مهمترین ابعاد این قانون که منجر به مشکلاتی برای معادن در استان خوزستان گردیده است، بکارگیری مسئول فنی است که دارای شرح وظایف و مسئولیت های بسیار سنگینی است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خوزستان با بیان اینکه قانون معادن دارای نواقصی است گفت: معادن در چهار درجه تقسیم بندی می شوند که به جز معادن درجه چهار، مسئولان فنی آنها باید دارای پروانه اشتغال (صادره شده از سوی وزیر صمت) باشند.
وی با بیان اینکه صدور پروانه های اکتشاف و بهره برداری ویژه معادن مستلزم انعقاد قرارداد استخدامی با مسئولین فنی است افزود: بکارگیری متصدیان این شغل با مشکلاتی همراه است که ناشی از معایب قانون معادن است.
عبدالرضاحرمتی تعداد معادن خوزستان را ۲۵۰ معدن عنوان کرد و گفت: ۷۰ درصد این معادن در حوزه شن و ماسه و یا سنگ لاشه هستند که در طبقه بندی صورت گرفته از درجه سه برخوردار هستند.
وی تعداد معادن فاقد مسئول فنی خوزستان را ۱۷۰ مورد اعلام کرد و افزود: سازمان نظام مهندسی معدن باید افراد واجد شرایط این جایگاه شغلی را به بهره برداران معدنی معرفی کند اما در حال حاضر استان خوزستان با کمبود شدید مسئول فنی دارای پروانه اشتغال مواجه است.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن خوزستان با تاکید بر اینکه این افراد باید دارای پروانه اشتغال و فارغ التحصیل رشته استخراج باشد گفت: از بین ۸۳۰ عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان خوزستان تعداد ۸۷ نفر دارای مدرک تحصیلی مرتبط هستند و از این تعداد در حال حاضر فقط ۱۸ نفر موفق به اخذ پروانه اشتغال شده اند که این افراد نیز هیچ کدام به واسطه شغل فعلی خود تمایل به تصدی شغل مسئول فنی در معادن استان را ندارند.
حرمتی اخذ پروانه اشتغال ویژه مسئولین فنی را همراه با دشواری های بسیار زیاد عنوان کرد و گفت: فرد علاوه بر اینکه می بایست فارغ التحصیل رشته استخراج باشد حتما باید دارای چهار سال سابقه کار مرتبط نیز باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی خوزستان یادآورشد: به دلیل نبود دانشکده مربوط با حوزه معدن، استان خوزستان با کمبود فارغ التحصیلان این رشته روبه رو است.
وی با بیان اینکه این سازمان نیز به نحوه بکارگیری مسئول فنی ( برابر با آیین نامه اجرایی قانون معادن) و استفاده از آنها در معادن به واسطه نبود افراد واجد شرایط در استان اعتراض دارد گفت: در راستای اجرایی شدن قانون معادن کمیته ای مشترک بین وزارت صمت، خانه معدن و سازمان نظام مهندسی معدن تشکیل شده است که در صورت موافقت این کمیته، آیین نامه قانون معادن کشور اصلاح خواهد شد.
حرمتی به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی خوزستان برای اصلاح بخش هایی از آیین نامه اجرایی قانون معادن اشاره کرد و ادامه داد: تقلیل معادن شن و ماسه از درجه سه (با ظرفیت تولید ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تن) به درجه چهار پیشنهادی است که می تواند بخش قابل توجهی از معادن استان و همچنین کشور را از بن بست موجود (کمبود مسئول فنی و همچنین تعرفه های مربوطه) خارج نماید.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خوزستان یادآورشد: در صورت موافقت با این پیشنهاد ضریب تعرفه خدمات مهندسی مسئول فنی معادن شن و ماسه از ۴۰p به ۲۵p ( مسئول فنی تمام وقت) کاهش می یابد و علاوه بر این نیز امکان بکارگیری مسئول فنی پاره وقت با ضریب ۱۰p در اینگونه معادن فراهم می گردد.
حرمتی تصریح کرد: این تغییرات همچنین شرایط لازم برای بکارگیری اعضای فارغ التحصیل رشته زمین شناسی سازمان نظام مهندسی استان به عنوان مسئول فنی (تمام وقت – پاره وقت) در معادن را امکان پذیر خواهد کرد.
وی زمان برگزاری نشست کمیته مشترک بین وزارت صمت، سازمان نظام مهندسی معدن و خانه معدن را ۲۵ آذرماه سال جاری اعلام کرد و گفت: مهمترین دستورکار این نشست بررسی پیشنهادات مربوط به اصلاح آیین نامه اجرایی قانون معادن کشور است.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن خوزستان یادآورشد: در صورتی که این کمیته با کلیات پیشنهادات ارائه شده موافقت کند، مواد اصلاح شده می بایست در شورای معادن کشور به تصویب برسند تا سپس آیین نامه اجرایی جدید قانون معادن از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ گردد.
وی تصریح کرد: اخیرا ۴۱ معدن در استان از ادامه فعالیت سلب صلاحیت شده اند که ۲۰ مورد از آنها به دلیل نداشتن مسئول فنی بوده است.
اجبار بکارگیری از مسئول فنی برای بهره وری یا رفع تکلیف
مسئول فنی بالاترین مقام مسئول در امور فنی معدن است که مسئولیت های کلی وی شامل بهره برداری بهینه از ذخایر معدنی و جلوگیری از اتلاف ذخایر، تعهدات دارنده پروانه عملیات در موردحسن اجرای قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن در امور فنی، رعایت اصول و مقررات فنی و مهندسی و استانداردهای متداول، برقراری شرایط ایمن در محل کار و رعایت مقررات ایمنی، حفظ بهداشت محیط کار و کارکنان، رعایت موازین و مقررات حفاظت محیط زیست، استفاده مطلوب از منابع مالی، تجهیزات و ماشین آلات، نیروی انسانی و مواد اولیه در امور فنی، تلاش برای رشد ارزش افزوده و مطلوبیت استفاده از مواد معدنی همچنین رشد فناوری و بکارگیری فنون و روش های نوین است.
رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه رامهرمز و رامشیر با بیان اینکه بیشترین فعالیت معادن استان خوزستان در زمینه استخراج شن و ماسه است گفت: طی سال های اخیر باتوجه به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه معادن، ضرورت انجام فعالیت های استخراج به شکل علمی و اصولی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
رضا پارسافر ادامه داد:در همین راستا معادن می بایست بر اساس قانون از بین اعضای سازمان نظام مهندسی معدن نسبت به بکارگیری مسئول فنی اقدام کنند.
وی به نشست مشترک رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان و همچنین ریاست سازمان صمت استان باموضوع بررسی مشکلات ناشی از افزایش نرخ تعرفه مسئولان فنی معادن اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس جدول تعرفه خدمات مهندسی (سازمان نظام مهندسی معدن) در سال ۱۳۹۹ میزان اشتغال برحسب ضریب عدد P (هر p ۱۴۰ هزار تومان) است.
رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه رامهرمز و رامشیر از معادن شن و ماسه به عنوان یکی از بی ارزشترین کانی های علم معدن نام برد و گفت: با این وجود چنین معادنی در درجه سه از جدول ضرایب (میزان اشتغال برحسب ضریب عدد P متناظر با درجه هرشغل) قرار گرفته اند.
رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه رامهرمز و رامشیر ضمن تاکید بر اینکه میزان مساحت معادن در تعیین ضرایب لحاظ نشده است، گفت: با وجود اینکه تولیدات معادن مس از لحاظ ارزشی، اهمیت بسیار زیادی دارند اما ضریب تعیین شده برای آنها ۶۰p (درجه ۲) است.
وی ادامه داد: اما ضریب درنظرگرفته شده برای معادن شن و ماسه که تولیدات آنها از نظر ارزشی، اهمیت پایینی دارد ۴۰p (درجه سه) تعیین شده که این امر نشان دهنده رعایت نشدن تناسب در تعیین ضرایب است.
پارسافر پیشنهادداد: به منظور برخورداری از تناسب لازم بین ارزش کالای تولیدی معادن شن و ماسه تعرفه مسئول فنی ویژه این معان بر اساس ضرایب درجه چهار (جدول تعرفه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی معدن) تعیین گردد.
وی ادامه داد: اعمال این تغییرات از سوی سازمان نظام مهندسی معدن استان و شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در حال پیگیری است.
پارسافر یادآورشد: از ابتدای سال جاری قانون بکارگیری مسئولین فنی در معادن با جدیت و نظارت بیشتری از سوی سازمان های متولی (سازمان نظام مهندسی معدن استان و سازمان صمت خوزستان) همزمان با سراسر کشور در حال اجرا است.
رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه رامهرمز و رامشیر با بیان اینکه وجود مسئولین فنی در معادن فاقد کاربرد کمی و کیفی در فرآیندهای تولید است افزود: با این وجود معدن داران برای جلوگیری از تعطیلی کارگاه های خود بالاجبار می بایست نسبت به بکارگیری مسئولین فنی اقدام کنند.
وی قانون بکارگیری از مسئولین فنی در معادن را با هدف جلوگیری از حوادث ناشی از کار بیان کرد و گفت: طی سال های گذشته تاکنون هیچگونه حادثه ای (هنگام کار) در معادن استان ثبت نشده است.
پارسافر تصریح کرد: با اصلاح تعرفه مسئولین فنی معادن، معدن داران با تمایل بیشتری نسبت به اجرای این تکلیف قانونی (بکارگیری از مسئولین فنی معادن) اقدام خواهند کرد.
رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه رامهرمز و رامشیر یکی دیگر از مشکلات پیشروی معادن شن و ماسه خوزستان را محدود بودن فارغ التحصیلان دانشگاهی مرتبط با شغل مسئول فنی در استان عنوان کرد و بیان داشت: رفع این مشکل نیز منوط به اصلاح شرایط تعیین شده در نحوه جذب کارشناسان فنی است.
وی با بیان اینکه تعداد زیادی از معادن استان خوزستان در مجاورت یکدگیر ایجاد شده اند، گفت: پیشنهاد می شود درصورت موافقت با تقلیل درجه معادن شن و ماسه استان، امکان بکارگیری یک مسئول فنی ویژه تعداد مشخصی از معادن فراهم شود.
آیین نامه اجرایی قانون معادن اصلاح می شود
از آنجایی که اصلاح قوانین در ایران از فرآیندهای بسیار طولانی برخوردار است، نتیجه مشاوره ها و بررسی های کارشناسی در این خصوص نشان می دهد که اصلاح آیین نامه اجرایی قانون معادن می تواند تا حد زیادی به مشکلات بهره برداران معدنی استان کمک کند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز در این خصوص اظهارداشت: از ظرفیت اتاق بازرگانی ایران برای ارائه مشاوره های لازم به منظور اصلاح آیین نامه اجرایی قانون معادن استفاده خواهد شد.
شهلا عموری با بیان اینکه اصلاح این آیین نامه می تواند بخش قابل توجهی از فعالیت های معدنی کشور را از بن بست خارج کند گفت: تلاش می شود با مکاتبات و مذاکراتی که از طریق اتاق بازرگانی با وزیر صمت صورت می گیرد، روند اصلاح آیین نامه اجرایی قانون معادن با جدیت دنبال و پیگیری شود.
وی همچنین به موضوع کمبود فارغ التحصیلان رشته استخراج در استان خوزستان اشاره کرد و گفت: ضروری است تا سیستم آموزش عالی در استان این موضوع را متناسب با ظرفیت های معدنی استان مورد پیگیری قرار دهد.
عمده معادن استان خوزستان سنگ لاشه یا شن و ماسه هستند که این معادن نیز تابع شرایط خاص ساخت وساز در کشور هستند و وقتی پروژه های عمرانی نظیر راه سازی یا ساختمان سازی در کشور فعال نباشند یا کم باشند به تبع آن، فعالیت این معادن نیز کم می شود.
از محصولات معادن تنها برای تولیدات داخلی استفاده می شود و زمانی که این تولیدات به محصول نهایی تبدیل شدند آن را صادر می کنند چراکه صادرات مواد به دست آمده از معدن، توجیه ندارد.
ثبت دیدگاه