به گزارش «فلزات‌نیوز»، دولت مالی به دنبال افزایش سهم دولت از پروژه‌های جدید استخراج طلا از معادن این کشور تا حدود ۱۰ درصد است که با آن می‌تواند حدود ۲۰ درصد طلای بیشتر در دو سال اول تولید این فلز خریداری کند.
بر اساس این گزارش، طبق پیش‌نویس قانون جدید کشور مالی، دولت تحت رهبری نظامیان این کشور در حال مذاکره با شرکت‌های فعال در زمینه استخراج طلا در مورد تغییرات پیشنهادی در قانون استخراج از معادن خود است که می‌تواند منجر به افزایش سهم دولت و بخش خصوصی کشور مالی در پروژه‌های جدید از حدود ۲۰ درصد به ۳۵ درصد شود.
دولت در ماه ژانویه ۲۰۲۳ پس از اینکه اعلام کرد که طبق گفته حسابرسان، کشور مالی سهم عادلانه‌ای از سود استخراج طلا از معادن این کشور دریافت نمی‌کند، از بازنگری قانون استخراج معادن این کشور خبر داد. لازم به ذکر است که مالی، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان طلا در قاره آفریقا به شمار می‌آید که معافیت‌های مالیاتی بسیار زیادی را در خصوص استخراج طلا از معادن این کشور ارائه داده است.
طبق این پیش‌نویس که روز ۱۷ ژوئن ۲۰۲۳ به تایید سه منبع نزدیک به مذاکرات رسیده است، دولت مالی قصد دارد پس از صدور مجوز استخراج معادن طلا، حدود ۱۰ درصد از سهم مستقیم سرمایه‌گذاری در پروژه‌های معدنی را دریافت کند که دولت این کشور را مستحق دریافت سود سرمایه‌گذاری بالای ۱۰ درصد خواهد کرد.
این میزان از سود دریافتی این امکان را به دولت مالی می‌دهد که طی دو سال اول تولید تجاری طلا، حدود ۲۰ درصد بیشتر طلا احتمالا از طریق یک نهاد معدنی دولتی تازه تاسیس خریداری کند. در این سند بیان شده است که سرمایه‌گذاران بین‌المللی باید ۵ درصد از سهم استخراج طلا از معادن کشور مالی را به مردم محلی واگذار کنند.
قانون فعلی استخراج معادن مالی که در سال ۲۰۱۹ به تصویب رسید، به دولت این کشور حق دریافت ۱۰ درصد سهم مستقیم سرمایه‌گذاری با امکان دریافت سود سرمایه‌گذاری بالای ۱۰ درصد را می‌دهد.
برخی منابع اعلام کردند که یک لایحه جداگانه در قانون مذکور تضمین می‌کند که شرکت‌های فعال در حوزه معدن، باید افراد محلی بیشتری را در پست و منصب‌های بالاتر استخدام کنند؛ مهارت‌های لازم و فناوری‌های به روز در این خصوص را به‌کار گیرند و سقفی را برای پرداخت حقوق و دستمزد به مهاجران اعمال کنند.
سخنگوی وزارت معادن مالی از اظهار نظر بیشتر در خصوص این پیش‌نویس قانون خودداری و اعلام کرد که تاکنون هیچ قانونی به پارلمان موقت این کشور پیشنهاد نشده است.
دومین شرکت بزرگ تولیدکننده طلا در جهان به نام «Barrick Gold» و شرکت رقیب کانادایی آن یعنی «B2Gold»، از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان طلا در کشور مالی هستند و حتی در بحبوحه تغییرات مکرر در دولت و افزایش ناامنی سیاسی در این کشور، در حال افزایش مقدار تولید خود در معادن کشور مالی هستند.
این دو شرکت از جمله شرکت‌های فعال در حوزه معدن به شمار می‌آیند که با دولت مالی در حال مذاکرات هستند. گفتنی است که دولت مالی علی‌رغم کودتاها و شورش اسلام‌گرایان، همچنان تمایل زیادی به کسب درآمد بیشتر از بخش معدن دارد.
وضعیت بلاتکلیف سازمان‌های نظارتی در بخش معدن کشور مالی
شرکت «Barrick Gold» مستقر در تورنتو کانادا که بیش از دو دهه در معادن کشور مالی فعالیت دارد، عنوان کرد این شرکت اطمینان دارد که از طریق گفت‌وگوهای سازنده، کشور مالی می‌تواند همچنان جذابیت خود را به عنوان یک مقصد سرمایه‌گذاری حفظ کند.
یکی از سخنگویان این شرکت مطرح کرد: با نظر دولت این کشور در مورد اجرای این قانون مشکلی نداریم. گاهی اختلاف نظرهایی بین شرکا به وجود می‌آید اما این اختلافات همیشه از طریق گفت‌وگوهای سازنده حل خواهد شد.
دولت کشور مالی در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از سهم پروژه‌های معدنی این کشور را مانند شرکت‌های «Barrick Gold» و «B2Gold» در اختیار دارد. پیش‌بینی می‌شود که شرکت «Barrick Gold» حدود ۵۶۰ هزار اونس طلا و شرکت «B2Gold» حدود ۶۱۰ هزار اونس طلا در سال ۲۰۲۳ تولید کنند. همچنین شرکت‌های «Resolute Mining» و «Hummingbird Resources» نیز در معادن طلای کشور مالی فعالیت می‌کنند.
موکاهید دورماز، تحلیلگر ارشد غرب آفریقا در شرکت «Verisk Maplecroft» بیان کرد: تغییرات پیشنهادی نشان از وضعیت بلاتکلیف سازمان‌های نظارتی در بخش معدن کشور مالی دارد که نسبتا در برابر آشفتگی سیاسی و امنیتی در سال‌های اخیر در این کشور مصون بوده‌اند.
وی افزود: از آنجایی که دولت نظامی مالی نیازمند افزایش درآمدهای دولت است، این تغییر احتمالا منجر به مداخلات بیشتر دولت در مواردی همچون درخواست برای مذاکره مجدد در مورد قراردادهای معادن، وضع مالیات‌های بیشتر و تعلیق موقت پروژه‌های معدنی خواهد شد.
کلایو جانسون، مدیرعامل شرکت «B2Gold» گفت‌وگوها با دولت مالی در مورد وضع قوانین جدید را دلگرم‌کننده و مناسب ارزیابی کرد و اظهار داشت که این مذاکرات در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت.
وی ضمن تاکید بر عدم بررسی پیش‌نویس این قانون، از اظهارنظر در مورد خواسته‌های دولت مالی خودداری کرد و گفت: گفت‌وگوها هنوز در مراحل اولیه است.
مدیرعامل شرکت «B2Gold» در پایان خاطرنشان کرد: گفت‌وگوها در این خصوص در حال انجام است و مطمئنا دو طرف پس از ادامه گفت‌وگوها در آینده، به نقاط مشترک بیشتری دست خواهند یافت.
ثبت دیدگاه