به گزارش اخبارفلزات، رضا محتشمی‌پور معاون معادن و فراوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت در گردهمایی مدیران ارشد وزارتخانه، اظهار داشت: دریافت حقوق دولتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ابزار ارزیابی است و امسال در محاسبه حقوق دولتی به رویکرد سازمان نظام مهندسی معدن، توجه خواهیم داشت.
وی افزود: مراجعه به دفاتر و صورت‌های مالی واحدهای معدنی و شرکت‌ها جزو شاخص‌های شفافیت است و این واحدها باید فاکتورهای رسمی صادر کرده و به‌طور حتم در سامانه جامع تجارت ثبت نام کنند.
معاون معادن و فراوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: حدود قانونی تفویض اختیارات به استان‌ها باید از سوی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها رعایت شود و خارج از اختیارات موجود، اقدامی صورت نگیرد. در ورود واحد معدنی به بورس، هیچ‌گونه قاعده‌ای خارج از ضوابط قانونی بورس نباید اعمال شود.
محتشمی‌پور در پایان خاطرنشان کرد: امسال تعیین تکلیف پروانه‌های بهره‌برداری معادن در دستور کار ویژه معاونت معادن و فراوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و از سازمان‌های استانی درخواست داریم پروانه‌های ابطالی را تمدید نکنند.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه