به گزارش اخبارفلزات، علیرضا عباسزاده سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی در چهارمین نشست شورای معادن استان طی سال جاری با اشاره به دستورالعمل جز چهار بند «الف» ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، اظهار داشت: براساس این ماده قانونی حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی همچنین دفاتر مالی و قانونی آن‌ها باید در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام شود.
وی با بیان اینکه اقتدار حاکمیتی کشور در حوزه مالیاتی است، افزود: به عنوان تمرد از اصل قانونی باید از ظرفیت اداره کل امور مالیاتی استان در این زمینه استفاده شود. شرکت‌های مواد معدنی به عنوان واحد تولیدی ثبت شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت موظف به اجرای این ماده قانونی در استان شوند. بی‌شک جدیت و دقت در اجرای این ماده قانونی در استان معدنی خراسان جنوبی و آینده استان از اهمیت زیادی برخوردار است و به منابع بانکی آن نیز کمک خواهد کرد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی، گفت: اگر هم‌اکنون موضوع جدی گرفته نشود و به بعد موکول شود در آینده نخواهید توانست با توجه به وسعت و جهش کار، این قانون را در استان اجرا کنیم. لذا موضوع باید با حساسیت ویژه و جدی‌تری در دستور کار قرار گیرد.
عباسزاده با تاکید بر اینکه بر مبنای این ماده قانونی باید منافع استان مرزی خراسان جنوبی حفظ شود، بیان کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت فهرست معادن را در اختیار اداره کل امور مالیاتی استان قرار دهد و پرونده مالیاتی برای معادن تشکیل و نسبت به راه‌اندازی دفتر مالی اقدام شود. همچنین کمیته نظارت بر جز چهار بند «الف» ماده ۴۳ نیز به منظور پیگیری این ماده قانونی در استان تشکیل شده تا در فرصت محدود نسبت به اجرای آن اقدام کنیم.
وی اجرا نشدن این ماده قانونی را ترک فعل دانست و ادامه داد: سازمان امور مالیاتی باید این تکلیف قانونی را در اولویت قرار دهد و گزارش عملکرد این حوزه را بعد از چند ماه ارائه کند. البته در حالی که نسبت به اجرای این ماده قانونی در استان کم‌توجهی شده به نظر می‌رسد ۹۰ درصد درآمدهای معادن در خارج استان بوده و خراسان جنوبی تنها به عنوان خدمات‌رسان فعالیت دارد. علاوه بر این برای معادن جدید که به سرمایه‌گذار واگذار می‌شود نیز باید ماده قانونی به عنوان یک تعهد و شرط ضمن عقد قرارداد دیده شود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به جز پنج بند «الف» ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، اذعان داشت: در مواردی به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آن‌ها می‌رسد.
عباسزاده در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده قانونی باید علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش معادن پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور به جبران خسارت‌های مذکور و در صورت وارد شدن آسیب‌های عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص یابد.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه