به گزارش اخبارفلزات، رضا محتشمی‌پور معاون امور معادن و فراوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست با تشکل‌ها و فعالان بخش معدن استان مرکزی، اظهار داشت: فعالیت بخش معادن باید به گونه‌ای باشد که تامین نیازهای داخلی کشور به صورت ویژه‌ای مدنظر باشد و از ظرفیت کلینیک معدن برای آسیب‌شناسی فعالیت‌های معدنی بیشترین بهره‌گیری را داشته باشیم.
وی افزود: انجام مطالعات کارشناسی در بخش فراوری معادن و تامین ماشین‌آلات و همچنین ایجاد موسسه حقوقی و داوری در خصوص رسیدگی به رفع مشکلات معدن داران با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در اولویت اقدامات قرار دارد.
معاون امور معادن و فراوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: در حوزه فراوری صنایع معدنی با گلوگاهی تحت عنوان انرژی مواجه هستیم و مسئله انرژی، تولید در این حوزه را با کاهش مواجه کرده که باید ارزش افزوده بخش معدن را در مسیر جدید تامین کنیم. لذا اکنون درآمد کشور از ۲ ناحیه تحریم‌ها و محدودکردن درآمدهای نفتی و همچنین ارزش افزوده مورد تهدید واقع شده که می‌توان گفت سهم ارزش افزوده در بخش فراورده‌های طبیعی به دلیل تغییر تکنولوژی به شدت کاهش یافته است.
محتشمی‌پور بیان کرد: با توجه به اینکه بخش معدن در اختیار فعالان بخش خصوصی است از این رو نمی‌توان فعالیت معادن را جایگزین نفت در کشور کرد و نوع نگرش حاکمیت کشور نیز موافق این امر نیست. شماری از معادن مودی مالیاتی نیستند که این مهم نیز پرسش دستگاه‌های نظارتی است و باید تدابیر ویژه در این راستا از سوی مسئولان امر اندیشیده شود.
وی ادامه داد: بحث تامین مالی معادن باید در اولویت باشد و با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در بخش معدن پرریسک است از این رو باید تامین مالی معادن که دغدغه بانک‌هاست به سطح قابل قبولی برسد. لذا نیاز است سهم منطقی‌تری از معادن در اقتصاد داشته باشیم. البته افزایش سهم معدن در تولید ثروت ملی با نگاه درآمدی به معدن دو مقوله متفاوت است.
معاون امور معادن و فراوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص حقوق دولتی معادن نیز اذعان داشت: نگرش درآمدی بودجه در سال‌های اخیر، عدم شفافیت در بحث محاسبه و همچنین پرداخت نکردن حقوق دولتی سبب شده این امر تلقی شود که معادن حقوق خود را پرداخت نمی‌کنند. سال گذشته سهم حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومان بود، اما اکنون پیشنهاد این رقم به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده هر چند که در فرایند تصویب امکان افزایش این اعتبار وجود دارد.
محتشمی‌پور در پایان خاطرنشان کرد: اکنون ۰٫۹ درصد از تولید ناخالص داخل (جی‌دی پی) مربوط به بخش معدن بوده و نیاز است این رقم افزایش یابد. سالانه تامین دو هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی مورد نیاز کشور است و چنانچه بخواهیم این کاستی را با ماشین‌آلات مستعمل وارداتی جبران کنیم یک بازی دو سر باخت داریم؛ چراکه علاوه بر از بین رفتن منابع ارزی، نمی‌توان نیاز معادن را تامین کرد، بنابراین باید راهکارهای ویژه‌ای در این راستا ارائه داد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر یک روزه خود به استان مرکزی ضمن بازدید از هپکو در نشست تخصصی با فعالان معدنی و صنعتی نیز شرکت کرد.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه