به گزارش اخبارفلزات، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در نخستین جلسه دوره‌ای خود در سال ۱۴۰۰ با مدیران عامل بانک‌ها، سال گذشته را از منظر فشار اقتصادی بر اقتصاد ایران بی‌سابقه خواند و اظهار داشت: سال گذشته با وجود تمام مشکلاتی که برای اقتصاد کشورمان حادث شد، شاخص‌های نظام بانکی به سمت بهبود حرکت کرد. با وجود فشار و مشکلات در سال گذشته و علی‌رغم انتظارات بانک مرکزی و شبکه بانکی، با این حال توانست عملکرد نسبتا مناسبی را از خود ارائه کند؛ به طوری که توانستیم به اهداف میان‌مدت مدنظر دست یابیم.
وی با بیان اینکه این بانک تلاش بسیاری را برای کنترل نقدینگی انجام داده است، افزود: بانک مرکزی سال گذشته تلاش‌ها و فعالیت‌های بسیاری را برای کنترل نقدینگی به کار بست که اگر این تلاش‌ها نبود، نقدینگی به مراتب به بیش از این میزان می‌رسید.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم پایبندی بانک‌ها به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار، گفت: ضروری است که در این زمینه معاونت نظارت بانک مرکزی، نظارت خود را تشدید و با بانک‌هایی که نرخ‌ها را رعایت نمی‌کنند، برخورد لازم را به عمل آورد. همچنین بانک‌ها باید نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت کنند و در تسهیلات‌دهی به منابع و مصارف خود دقت داشته باشند.
همتی ضمن تاکید بر اهمیت فعالیت نظام بانکی در زمینه فرهنگ‌سازی با اشاره به اجرایی کردن قانون جدید چک، بیان کرد: از آنجایی که پیاده‌سازی قانون جدید چک از سوی مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی حائز اهمیت است، لذا شبکه بانکی باید در تلاش باشد همکاری‌ها در این زمینه را افزایش دهند چرا که هدف از اجرای این قانون افزایش شفافیت است. همچنین در این زمینه شعب نیز باید تلاش کنند، همکاری و اطلاع‌رسانی لازم را به مشتریان خود داشته باشند.
وی با انتقاد از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، ادامه داد: اضافه برداشت بانک‌ها به نوعی تخلف تلقی می‌شود و بانک‌ها در فرایند جایگزین آن می‌توانند از طریق عملیات ریپو و واگذاری اوراق، اضافه برداشت را جبران کنند.
رییس کل بانک مرکزی ضمن ابراز امیدواری نسبت به آینده اقتصاد کشور، اذعان داشت: نسبت به آینده امیدواریم و اقتصاد کشور به سمت و سوی مثبت در حرکت است و امیدواریم که اقتصاد ایران به سمت احیا و ثبات هر چه بیشتر برود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همانطور که پیش از این نیز تاکید شد، اگر روزی برسد که بانک مرکزی بدهکار دولت باشد، به معنای آغاز حکمرانی درست در اقتصاد و مهار و کنترل تورم خواهد بود. بنابراین معنایش آن است که دولت می‌تواند نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کند؛ به طوری که پایبندی به تکالیف قانون بودجه که توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده، امری ضروری است.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه