به گزارش «فلزات‌نیوز»، در این میان، فعالان این بخش با چالش‌ها و موانع مختلفی طی سالیان اخیر مواجه بوده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به پرداخت انواع مالیات و حقوق دولتی معادن اشاره کرد. باید توجه داشت قوانین مرتبط با این امر در کشورهای مختلف، کاملا با یکدیگر متفاوت است و دولت‌ها، رویکردهای مختلفی را با توجه به اهداف و سیاست‌گذاری‌های خود، نسبت به اخذ ماالیات و حقوق دولتی از فعالان بخش معدن و صنایع معدنی وضع می‌کنند.
برای مثال، دولت استرالیا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای معدنی جهان، قانون دریافت مالیات بر اجاره منابع معدنی را از سال ۲۰۱۲ تصویب کرده و به منظور توسعه اکتشافات، کاهش نرخ مالیات بر درآمد در بخش معدن را در دستور کار خود قرار داده است. در سوی مقابل، افزایش نرخ مالیات بر درآمد معادن در کشور آرژانتین تصویب شده است و همین مسئله در کشور معدن‌خیزی مانند غنا دیده می‌شود. علاوه‌بر مالیات‌های در نظر گرفته شده، فعالان بخش معدن موظف به پرداخت حقوق دولتی نیز هستند که میزان آن در هر کشور، به سیاست‌گذاری دولت و سازمانهای مرتبط با حوزه معدن بستگی دارد.
بخش معدن و صنایع معدنی در کشور ما علی‌رغم تشدید تحریم‌ها طی سالیان اخیر، با پیشرفت قابل توجهی همراه بوده و توسعه صادرات مواد معدنی و محصولات فلزی با ارزش افزوده بالا، مهر تاییدی بر این مسئله است. از طرفی، معادن و صنایع معدنی به ویژه فولاد، نقش بسزایی در محرومیت‌زدایی و اشتغال‌‌زایی پایدار در مناطق دورافتاده و کم‌برخوردار کشور داشته و این مزیت‌ها در نهایت منجر به افزایش روزافزون توجه دولت به بخش معدن و صنایع معدنی شده است. مقامات و مسئولان مختلف کشور طی ماه‌های اخیر، همواره به اقتصاد معدن به جای نفت تاکید کرده و درآمدزایی از معادن، به یکی از مهم‌ترین اولولیت‌ها و برنامه‌های دولت تبدل شده است.
با این وجود، دولت برخی از معافیت‌های مالیاتی بخش معدن و صنایع معدنی را حذف کرده و به جای آن، دریافت انواع مالیات اعم از مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر تولید و حقوق دولتی را افزایش داده است؛ حال اگر پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را همراه با پرداخت مالیات بر تولید و درآمد در نظر بگیریم و از سوی دیگر حقوق دولتی را هم لحاظ کنیم، آیا سود چندانی عاید فعالان بخش معدن و صنایع معدنی کشور خواهد شد؟
حقوق دولتی معادن طی پنج سال اخیر، بدون مطالعات و بررسی‌های کارشناسانه در حدود ۱۰ برابر افزایش یافته است. طبق قانون، ۶۵ درصد حقوق دولتی دریافت شده از صاحبان معادن باید صرف توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور و ۱۵ درصد آن باید صرف هزینه‌هایی همچون تامین زیرساخت و… در منطقه‌ای که معدن در آن قرار گرفته است، شود اما متاسفانه نه تنها هیچ اقدامی در این زمینه انجام نمی‌شود بلکه فعالان بخش معدن و صنایع معدنی کشور شاهد افزایش سالیانه حقوق دولتی و مالیات‌های مختلف هستند.
در این میان، جلسات متعددی با مسئولان مربوطه در استانداری و وزارتخانه‌های مختلف اعم از صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و… انجام شده و هر بار بر این موضوع تاکید شده است که حقوق دولتی و مالیات دریافت شده از فعالان این بخش، باید صرف توسعه و رفع مشکلات موجود در معادن شود اما به نظر می‌رسد افزایش مالیات و حقوق دولتی، صرفا جهت تامین کسری بودجه بوده و در بخش‌های دیگری به جز معدن و صنایع معدنی هزینه می‌شود. در حال حاضر فعالان این بخش با چالش‌های مختلفی اعم از فرسودگی ماشین‌آلات، افزایش هزینه حمل مواد اولیه، افزایش بی‌رویه هزینه‌های انرژی و… مواجهند و دولت نیز حمایت‌های لازم از آن‌ها را به عمل نمی‌آورد. متاسفانه این معضلات باعث شده است تا روزبه‌روز به تعطیلی معادن و واحدهای صنعتی کوچک‌مقیاس در کشور افزوده شودو رقابت‌پذیری در حوزه معدن و صنایع معدنی نیز کاهش پیدا کند.
در پایان باید گفت که نیازمند یک بازنگری اساسی در قوانین مرتبط با مالیات و حقوق دولتی کشور هستیم و دولت باید حمایت‌های بیشتری را از فعالان بخش خصوصی به عمل آورد. عمده معادن کشور را معادن کوچک‌مقیاس تشکیل می‌دهند که به بخش خصوصی تعلق دارند و درآمدزایی در این معادن هم‌زمان با افزایش تورم و مشکلات اقتصادی، به شدت کاهش یافته است. از طرفی، واحدهای صنعتی کوچک نیز با افزایش بی‌رویه هزینه‌های تولید اعم از قیمت مواد اولیه، انرژی، بیمه و …، قادر به پرداخت مالیات‌های هنگفت نیستند. امید است دولت با در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی و همچنین کاهش حقوق دولتی، به فعالان بخش معدن و صنایع معدنی یاری رساند و زمینه رشد تولید و هموارسازی مسیر توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور را فراهم کند.
یادداشت: عباس ابراهیمی – مدیرعامل شرکت آلیاژسازان کرج
ثبت دیدگاه