به گزارش اخبارفلزات، احسان فدایی کارشناس صنعت لوازم خانگی، اظهار داشت: در هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۰، رکود حاکم بر بازار لوازم خانگی که از نیمه دوم سال شدت گرفته بود، عمیق‌تر شد.
وی در تشریح دلایل این مسئله، افزود: با توجه به تداوم ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی، حجم تولیدات کارخانجات داخلی افزایش یافت، اما در مقابل مردمی که به انتظار کاهش قیمت‌ها نشسته بودند، خرید خود را به تعویق انداختند و ناخواسته موجب تعمیق رکود و افزایش قیمت نهایی کالاها شدند.
کارشناس صنعت لوازم خانگی، گفت: تولیدکنندگان پس از دو سال درگیری بارکود و کرونا، به دنبال نفس تازه کردن و جبران هزینه‌های سربار شده بودند، اما به دلیل عدم فروش مناسب تولید کارخانه‌ها، روند رو به رشد قیمت‌ها هر روز فراتر از روز قبل ادامه پیدا کرد.
فدایی، بیان کرد: با شروع سال جدید، تقارن تعطیلی‌های عید نوروز و همچنین آغاز ماه مبارک رمضان که در سنوات گذشته نیز همواره با کاهش خرید و فروش در این صنف همراه بود، رکود حاکم بر بازار لوازم خانگی را عمیق‌تر کرد.
وی، عنوان کرد: اتفاقاتی همچون رشد ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران و همچنین دریافت تعرفه‌های گمرکی بر مبنای ارز نیمایی، تولیدکنندگان را در لاک دفاعی خواهد برد و ثبت سفارش‌های مواد اولیه و تجهیزات این صنعت کم‌تر خواهد شد.
کارشناس صنعت لوازم خانگی، اظهار کرد: این در حالی است که قطعات اصلی مورد نیاز این صنعت که عمده هزینه تمام شده تولید را به خود اختصاص می‌دهند، در کشور همانند بیشتر نقاط دنیا وارداتی است و در نتیجه متاثر از نرخ ارز و عوارض گمرکی و در نتیجه تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی، در قیمت تمام شده محصول تاثیر مستقیم می‌گذارد. همه مسائل یاد شده بازار را دچار سردرگمی و به آن آسیب وارد کرده است.
فدایی، یادآور شد: اخبار مثبت حاکی از برجام با تاثیرگذاشتن روی نرخ ارز می‌تواند به وضعیت بهتر اجناس غیرقانونی در بازار کمک کند و بر این اساس برندهای داخلی در موضوع رقابت و مزیت قیمتی، دوباره عقب خواهند ماند.
کارشناس صنعت لوازم خانگی تصریح کرد: آسیب اصلی صنعت لوازم خانگی کشور از مقوله قاچاق است؛ چراکه با رشد ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد و همچنین افزایش قیمت قطعات و مواد اولیه ناشی از محاسبه حقوق وارداتی بر مبنای ارز نیمایی، افزایش قیمت اجناس داخلی را شاهد خواهیم بود و این موضوع موجب شکل‌گیری مزیت رقابتی برای اجناس قاچاق خواهد شد.
وی، ادامه داد: فروشندگان این صنف به دلیل فرار از رکود بازار و جبران هزینه‌های جاری و معوقه خود و از سوی دیگر، به دلیل نظارت سخت و دقیقی که بر فهرست قیمت مصوب برندهای داخلی اعمال می‌شود و امکان دور زدن آن را سخت می‌کند، زمانی که قیمت کالاهای این برندها از حدی فراتر رود، به ناچار به فروش کالاهای غیر رسمی روی خواهند آورد.
فدایی، اذعان کرد: دلیل چنین اتفاقی این است که چون کالاهای غیر قانونی از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سایر هزینه‌های متحمل بر تولید داخلی معاف هستند و در نتیجه به قیمت پایین‌تری عرضه می‌شوند، امکان مانور قیمتی بیشتری روی آن‌ها وجود دارد و با اختلاف قیمتی که میان برند ایرانی و خارجی حاصل شده است، کفه ترازو به سمت دیگر متمایل خواهد شد و همین مسئله دوباره برندهای داخلی را تحت فشار قرار خواهد داد.
کارشناس صنعت لوازم خانگی در پایان خاطرنشان کرد: در این میان، با توجه به آسیب شدیدی که در جریان این روند به تولیدکننده و حتی مصرف‌کننده خریدار کالای بدون گارانتی و تقلبی وارد خواهد آمد، نقش دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در مبارزه جدی‌تر با پدیده شوم قاچاق بیش از پیش اهمیت پیدا خواهد کرد تا بتوان با حمایت از نام‌های داخلی، در راستای توسعه و تنوع محصولات، کاهش قیمت‌ها و رساندن کالا به دست مصرف‌کنندگان برنامه‌ریزی کرد. مطابق آخرین آمارهای رسمی وزارت صمت، تولید لوازم خانگی بزرگ از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان بهمن ماه، با رشد ۷.۶ درصدی در هم‌سنجی با سال ۱۳۹۹ به چهار میلیون و ۵۸۸ هزار و ۳۰۰ دستگاه رسید.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه