نیروی انسانی بهترین سرمایه و همچنین یک مزیت رقابتی پایدار در سازمان‌ها محسوب می‌شود. سازمان‌ها بدون وجود نیروی انسانی مفهومی ندارند و اداره آن‌ها نیز میسر نخواهد بود. حتی با ورود فناوری‌های جدید به سازمان‌ها، همچنان نقش انسان به عنوان عاملی حیاتی و راهبردی در بقای آن‌ها کاملا مشهود است. به همین دلیل، پی بردن به عوامل مرتبط با بهره‌وری منابع انسانی اهمیت فراوانی دارد.
یکی از عوامل عمده بهبود بهره‌وری منابع انسانی در سازمان‌ها حقوق و دستمزد است و با توجه به نیاز اقتصادی انسان برای تامین و معیشت زندگی، حقوق و دستمزد است که می‌تواند نقش بسزایی در انگیزه کارکنان ایفا کند. از آنجا که بررسی و بهبود مجموعه عواملِ موثر در افزایش بهره‌وری نیروی انسانی از اهداف سازمان‌هاست و با توجه به رابطه مستقیم حقوق و دستمزد با بهره‌وری منابع انسانی، با تغییر در میزان حقوق و دستمزد کارکنان، می‌توان بهره‌وری آن‌ها را بهبود بخشید و در جهت رشد سازمان گام برداشت.
اهمیت نیروی انسانی در ساختار کشور
بر اساس باور بسیاری از کارشناسان، آنچه امروز بیش از هر چیز در روند توسعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور اهمیت دارد نیروی انسانی است. منابع انسانی هستند که سرمایه‌ها را جذب می‌کنند، به بهره‌برداری از منابع طبیعی می‌پردازند، سازمان‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را ایجاد می‌کنند و توسعه ملی را پیش می‌برند. کشوری که نتواند مهارت و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن به منظور بهبود وضعیت اقتصاد به نحوی موثر بهره‌برداری کند قادر نیست از هیچ‌کدام از منابع دیگرش نیز به‌درستی استفاده کند.
به دلیل اهمیت بالای این موضوع است که بهره‌گیری از منابع انسانی و استفاده موثر از مهارت و دانش آن‌ها، همراه با شناخت ظرفیت‌های کلان اقتصادی و تبیین نیازهای کشور، تبدیل به یکی از اهداف مهم دولت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شده است. در واقع می‌توان گفت که منابع انسانی و منابع مادی دو عامل تعیین‌کننده و اساسی در تولید ملی هر کشور هستند. در این میان، منابع مادی نیز نتیجه تلاش‌های فکری بشر در طبیعت و به نحوی وابسته به منابع انسانی‌اند. از این رو، نیروی انسانی مهمترین عامل تولید و در اصل یکی از عواملی است که می‌تواند تا حد زیادی محدودیت‌ها و کمبودهای فیزیکی و مادی در دیگر عوامل را جبران و به افزایش تولید کمک کند. با نگاهی به مراحل تاریخ تمدن بشری، مشخص می‌شود که نقش نیروی انسانی از نیروی ساده کار برای استفاده از قدرت بازو و کار فیزیکی به سرمایهای انسانی و حرکت در مسیر بهره‌گیری از دانش و مهارت او، که امروزه از اصلی‌ترین عوامل تولید به شمار می‌رود، تکامل یافته و در بسیاری از موارد، تفکر انسان توانسته است کاستی‌ها و محدودیت‌های مادی صنعت و تولید را تا حد قابل‌ملاحظه‌ای برطرف کند یا کاهش دهد.
سرمایه‌گذاری در بهبود سطح دانش فنی منابع انسانی و به بیان دیگر اعتلای کیفیت نیروی کار یکی از زمینه‌ها و راه‌های اصلی و اساسی افزایش بهره‌وری و تسریع رشد اقتصادی جوامع است. در بررسی‌های اقتصادی می‌توان گفت که سرمایه انسانی یک مفهوم کاملا اقتصادی است. در واقع خصوصیات کیفی انسان، نوعی سرمایه‌اند؛ زیرا این خصوصیات می‌توانند موجب بهره‌وری، تولید، درآمد و رفاه بیشتر شوند. امروزه این حقیقت مسلم شده است که فقط کشورهای دارای نیروی انسانی متخصص و یک سازمان کارآمد توانسته‌اند سرمایه فیزیکی و مادی را به نحو مناسب جذب کنند و آن را در تسریع روند رشد به کار گیرند. بدون بهره‌گیری صحیح و مناسب از نیروی انسانی، حتی گسترش سرمایه‌گذاری‌ها لزوما موجب تسریع روند توسعه آن‌ها نشده است.
در سال‌های اخیر، در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، مقوله نیروی انسانی بیش از سایر عوامل تولید مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، بسیاری از این کشورها شرایط و امکاناتی را با هدف جذب نیروی انسانی متخصص و کارآمد از سراسر جهان فراهم می‌کنند. همه‌ساله سرمایه‌های انسانی متخصص از کشورهای درحال‌توسعه به این کشورها مهاجرت می‌کنند. با توجه به نقش تعیین‌کننده سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی کشورها، عامل اصلی پایین بودن سطح رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه، سرمایه‌گذاری اندک در زمینه منابع انسانی است و تا زمانی که این کشورها سطح مهارت بهره‌گیری و حفظ سرمایه‌های انسانی را ارتقا ندهند، رشد اقتصادی به‌کندی صورت می‌گیرد.
نیروی انسانی، باارزش‌ترین سرمایه
نیروی انسانی باارزش‌ترین سرمایه هر سازمان به شمار می‌آید که بی‌توجهی به آن کارایی و اثربخشی سازمان را کاهش می‌دهد. نیروی انسانی از یک سو به طور مستقیم در تولید کالا و خدمات شرکت می‌کند و از سوی دیگر، عامل هماهنگ‌کننده سایر بخش‌ها شناخته می‌شود و همچنین مهمترین اهرم در افزایش و کاهش بهره‌وری سازمان است. چنانچه عامل انسانی را از سازمان حذف کنیم، آنچه باقی می‌ماند، یعنی همه عوامل و امکاناتی همچون ماشین‌آلات، تجهیزات و ابزار و ادوات، به خودی خود قابل‌استفاده نخواهند بود و ارزش نخواهند داشت؛ نیروی انسانی است که از امکانات موجود به منظور ارتقا و پیشبرد اهداف سازمان استفاده می‌کند. ارائه محصولات و خدمات باکیفیت، کاهش هزینه‌ها، خلاقیت، نوآوری و افزایش رقابت‌پذیری از مزایای برخورداری از نیروی انسانی متخصص و بادانش است. با توجه به تغییرات روزافزون و به تبع آن پیش‌بینی‌ناپذیر بودن شرایط آتی و همچنین ناپایدار شدن وضعیت محیطی هر سازمان به سبب تغییرات تکنولوژیکی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و تاثیرپذیری اجتناب‌ناپذیر سازمان از این تغییرات، سازمان‌ها بیش از پیش به دنبال راهکارهایی برای رسیدن به بهره‌وری بیشتر و شرایط پایدار و امن هستند. در دنیای پویا و متغیر امروزی که زیربنای آن را اقتصاد دانش‌محور شکل می‌دهد، فقط سازمان‌هایی می‌توانند به بهره‌وری بالا دست یابند و به بقای خود ادامه دهند که سرمایه انسانی را جذب و حفظ کنند و توسعه دهند. در واقع رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی نیروی انسانی در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد. از این رو، منابع انسانی توسعه‌یافته و بادانش نقشی اساسی در رشد، پویایی و بالندگی یا شکست و نابودی یک سازمان دارند. امروزه پویایی و بالندگی سازمان‌ها در گرو دانایی و سرمایه هوشمند و دانش سرمایه انسانی آن‌هاست.
نیروی انسانی عامل پویایی یک سازمان محسوب می‌شود و بهبود و افزایش مستمر بهره‌وری سازمان مستلزم رشد و بهره‌وری کارکنان و تقویت انگیزه آن‌هاست. می‌توان گفت که عملکرد مطلوب سازمان‌ها در گرو اقدامات و بهره‌وری مناسب آن‌ها از نیروی انسانی است. به عبارت دیگر، کارایی و اثربخشی یک سازمان با کارایی و اثربخشی نیروی انسانی آن رابطه مستقیم دارد و کارکنان هر سازمان نقشی کلیدی در رشد و توسعه آن در محیط متغیر و چالش‌برانگیز امروز به عهده دارند. از این رو، استراتژی کسب‌وکار سازمان‌های امروزی ضرورتا بر منابع انسانی متمرکز شده است. نقش ویژه و انکارناپذیر نیروی انسانی در موفقیت یک سازمان سبب شده است تا یکی از اهداف و برنامه‌های اصلی مدیران در سطح کلان همه سازمان‌ها همواره افزایش بهره‌وری نیروی انسانی باشد. تعاریف متعددی برای بهره‌وری ارائه شده است. به نظر می‌رسد که بهترین تعریف، استفاده بهینه از نیروی انسانی در مقابل هزینه صرف‌شده برای آن و با هدف پیشبرد اهداف سازمان باشد.
در هر سازمان اقداماتی با هدف افزایش بهره‌وری صورت می‌گیرد. از آنجا که در اقتصاد دانش‌محورِ امروز استفاده از نیروی انسانی متخصص در توسعه سازمان تاثیرگذار است، باید به موضوع آموزش توجه داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهند که آموزش شغلی مستمر در حین کار، همگام با پیشرفت تکنولوژی، به حفظ تداوم و بقای سازمان منجر شده است؛ زیرا کسب مهارت‌های نوین موجب بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی می‌شود. برقراری نظام مناسب پرداخت و مبتنی بر عملکرد به منظور ارتقای انگیزه و فراهم کردن شرایط پیشرفت شغلی از دیگر اقدامات به منظور افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان‌هاست. علاوه بر این، یکی از مهمترین دغدغه‌های جدی مدیران، جذب نیروهای مستعد، توانمند و حفظ آن‌ها در سازمان است که این چالش سبب ایجاد فرایندی مهم برای شناسایی، تشخیص و انتخاب مناسب نیرو شده است. در بسیاری از سازمان‌ها، به منظور انتخاب صحیح و مناسب، اقداماتی از جمله برگزاری آزمون‌های تخصصی در هنگام جذب نیرو انجام می‌شود.
دستمزد و بهره‌وری
محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و نیروی انسانی یکی از مهمترین بخش‌های هر سازمان و کسب‌وکار است. حقوق و دستمزد کارکنان یک سازمان باید بر اساس ارزش شغلی و مسئولیت‌های شغل، مهارت و دانش مورد نیاز و عملکرد و بهره‌وری تعیین شود. در تعیین حقوق و دستمزد، توجه اصولی و کاربردی به بهره‌وری ضروری است، به طوری که میزان پرداختی‌ها باید به نحوی پیش‌بینی شود تا موجب تشویق کارکنان به افزایش توانمندی و مهارت‌های شغلی گردد. علاوه بر این، تعیین حقوق و دستمزد و پاداش‌ها باید منصفانه و بر اساس شرایط و ضوابط صورت گیرد.
یکی از موضوعات مهم در راستای پرداخت حقوق و دستمزد، ارزیابی عملکرد کارکنان به صورت دوره‌ای است. ارزیابی دوره‌ای کارکنان و ارائه طرح‌های تشویقی یکی از راهکارهای ارتقای سطح انگیزه و بهبود عملکرد منابع انسانی است.
به منظور جلوگیری از استثمار و بهره‌کشی از نیروی انسانی با پرداخت دستمزدهای کم و شرایط نامساعد اشتغال و نیز ایجاد محیطی مناسب و تامین امنیت شغلی برای نیروهای فعال جامعه، دولت‌ها طرح‌هایی را با هدف پشتیبانی و حمایت از جامعه کارگری ارائه کرده‌اند. تعیین حداقل دستمزد یکی از این روش‌های حمایتی از نیروی کار است. بدیهی است که اولین و مهمترین عامل در تعیین حداقل دستمزد، شرایط اقتصادی جامعه و نیازهای اولیه کارکنان و نیروی انسانی است و حداقل تعیین‌شده برای دستمزد باید هزینه‌های عمومی و اولیه زندگی نیروی انسانی را پوشش دهد. به این ترتیب، سازمان‌ها موظف‌اند که در ازای انجام وظایف نیروی انسانی فارغ از تخصص، حداقل حقوق را پرداخت کنند. تعیین حداقل دستمزد یکی از عناصری است که هدف اصلی آن مبارزه با فقر و رساندن نیروی فعال جامعه به حداقل سطح رفاه اجتماعی است. برای تعیین حداقل دستمزد، سازمان بین‌المللی کار (ILO) معیارهای شش‌گانه‌ای را معرفی کرده است، اما اغلب کشورها، متناسب با سیاست‌های اقتصادی خود، معیارهای متفاوتی را برای تعیین آن در نظر می‌گیرند.
بر اساس تعریف سازمان بین‌المللی کار، حداقل دستمزد نشان‌دهنده پایین‌ترین سطح دستمزدی است که بر اساس عرف یا قانون، صرف‌نظر از روش محاسبه آن و صلاحیت کارگر در تصدی شغل، تعیین می‌شود. به بیان دیگر، حداقل دستمزد عبارت از دستمزدی است که در هر کشور اعتبار قانونی دارد و با تصدی شغل تعیین می‌شود و با ضمانت‌های کیفری به اجرا درمی‌آید.
معیار تعیین حداقل دستمزد در جامعه هزینه‌ها و بودجه خانوار است. مهمترین اهداف بررسی بودجه خانوار عبارت است از شناسایی الگوها و عادات مصرفی خانوارها و مطالعه در مورد روند تغییرات آن‌ها بر اثر تحولات اقتصادی و اجتماعی، تعیین ضرایب اهمیت کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها به منظور محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نیز تعیین سهم هزینه‌های مختلف در هزینه کل خانوارها و اطلاع از چگونگی مصرف در بین طبقات مختلف جامعه به منظور اتخاذ تصمیم در مورد تامین رفاه نسبی و حداقل معیشت. از راه برآورد کلی هزینه‌های مصرفی خانوارها و ارزیابی تاثیرات اقتصادی و اجتماعی، دولت می‌تواند شاخص‌های مختلفی در زمینه چگونگی توزیع درآمد تعیین کند.
در نمودار ۱ متوسط هزینه سالیانه خانوار شهری و روستایی ایران طی سال‌های اخیر آورده شده است. چنان‌که مشاهده می‌شود، متوسط هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری و روستایی در سال ۱۳۹۲ به‌ترتیب ۲۰۵٫۹۸ و ۱۲۹٫۵۶ میلیون ریال بوده است. این عدد، با طی کردن روندی صعودی و افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی متوسط هزینه‌های سالیانه، در سال ۱۳۹۸ به‌ترتیب برای یک خانوار شهری و روستایی به ۴۷۴٫۳۷ و ۲۶۱ میلیون ریال رسیده است.
تعیین دستمزد نیروی کار، نیازمند محاسبه و دقت عمل
از آنجا که حقوق و دستمزد نیروی انسانی از جنبه‌های مختلفی بر بخش‌های یک سازمان تاثیر می‌گذارد، همواره تعیین آن یک موضوع مجادله‌برانگیز در عرصه کار است که تاثیرات اقتصادی بسیاری هم بر کارکنان و هم بر مدیران سازمان دارد. تعیین صحیح حقوق یکی از مهمترین جنبه‌های مدیریت استعدادها در یک سازمان است. عوامل بسیاری باید در تعیین صحیح حقوق در نظر گرفته شوند. سطح شغلی کارکنان، تاثیرگذاری شغل در سازمان، وضعیت اقتصادی و نرخ هزینه زندگی از جمله این عوامل هستند. برآورد مسئله حقوق و دستمزد یک تصمیم پیچیده برای مدیران به شمار می‌رود؛ زیرا خطا در تعیین آن ممکن است به پیامدهای نامطلوبی بینجامد. در صورتی که حقوق کارکنان بیش از حد ممکن تعیین شود، ممکن است باعث کاهش سودآوری یا حتی شکست یک سازمان شود. اگر حقوق افراد متخصص کمتر از حد لازم و مهارت آن‌ها تعیین شود، منجر به کاهش عملکرد افراد خواهد شد؛ زیرا نیروی کاری که معیشت او به‌درستی تامین نشود و ارزش شغلی او نیز به نحوی مطلوب مورد توجه قرار نگیرد طبیعتا نمی‌تواند مشارکت مناسبی در سازمان داشته باشد. در صورت تعیین حقوق پایین، مولفه وفاداری سرمایه‌های انسانی نیز، که از ارزشمندترین سرمایه‌های یک سازمان محسوب می‌شود، کاهش می‌یابد.
در تعیین حقوق و دستمزد باید به همه ابعاد و جوانب توجه ویژه شود تا علاوه بر اینکه نیروی انسانی دستمزد شایسته‌ای دریافت می‌کند و موجب افزایش رضایتمندی و بهبود عملکرد او می‌شود، اهداف سازمان نیز به نحو درستی محقق شوند. گفتنی است که هرچند معیار و قانون مشخصی برای تعیین نرخ دستمزد و حقوق در همه سازمان‌ها وجود ندارد، برخی از اقدامات عمومی و اساسی، با توجه به درجه اهمیت و تاثیرگذاری شغل در سازمان، برای این کار انجام می‌شود. برای مثال، تعیین حقوق مبنا و استفاده از ضرایب با توجه به عملکرد و تخصص افراد و سطح اهمیت مشاغل در سازمان می‌تواند یکی از روش‌های تعیین حقوق کارکنان یک سازمان باشد. نمودار ۲ متوسط درآمد سالیانه خانوار شهری و روستایی طی سال‌های اخیر را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در سال ۱۳۹۲ متوسط درآمد سالیانه برای خانوار شهری و روستایی به‌ترتیب برابر با ۲۰۴٫۵ و ۱۲۱ میلیون ریال بوده است. با رشدی بیش از ۱۰۰ درصد، متوسط درآمد سالیانه در سال ۱۳۹۸ برای خانوار شهری به ۵۴۱ میلیون ریال و برای خانوار روستایی به ۲۹۷ میلیون ریال رسیده است.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه