به گزارش اخبارفلزات، بابک دین‌پرست معاون اقتصادی وزارت کشور، روز دوشنبه در حاشیه بازدید از شرکت ماشین‌سازی در شهرک صنعتی جی، اظهار داشت: در این سفر، علاوه بر واحدهای ورشکسته و تعطیل، واحدهای دارای پرونده قضایی که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شوند و به تملک بانک‌ها درآمده‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرند.
وی افزود: با هماهنگی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و قوه قضاییه، موافقت شد تا تیم مشترکی بین ستاد تسهیل، استانداری‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت و قوه قضاییه برای رسیدگی به حل مشکلات واحدهای تولیدی تشکیل شود.
معاون اقتصادی وزارت کشور، درباره ماشین‌سازی مستقر در شهرک صنعتی جی، گفت: این واحد تولیدی از سال ۱۳۹۵ به دلیل اختلاف حساب و یا در نحوه محاسبه بانک با مدیر واحد تولیدی، تعطیل و مقرر شد به صورت همزمان در سه مسیر هیات خبرگان بانکی، هیات کارشناسی و بانک مرکزی، استعلامات لازم صورت پذیرد.
دین‌پرست ادامه داد: مدیر واحد اعلام کرد که اگر میزان محاسبه بدهی واحد تولیدی به بانک، طبق قانون باشد، آمادگی برای پرداخت وجود دارد.
وی یادآور شد: بدهی اعلام شده توسط مدیر این واحد تولیدی حدود ۱۲ میلیارد تومان است؛ در حالی که مسئولان بانکی، بدهی فوق را حدود چهل میلیارد تومان اعلام می‌کنند.
معاون اقتصادی وزارت کشور تاکید کرد: مقرر شد بانک تجارت، ضمن بررسی لازم پیرامون بدهی این واحد تولیدی، جرایم قابل بخشودگی را اعلام کند تا در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، این موضوع بررسی شود.
وی اذعان داشت: برای راه‌اندازی سرمایه در گردش این شرکت، مقرر شد مدیر این واحد از طریق شریک دارای صلاحیت و اعتبار لازم، این واحد را ظرف مدت دو ماه راه‌اندازی نماید.
دین‌پرست اضافه کرد: اگر مدیر این واحد، نظر نهایی و قانونی بانک مرکزی و هیات خبرگان بانکی را بپذیرد و تمکین کند، موضوع و مشکل بانک را حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده مرتفع می‌کنیم.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی بر مکانیزم محاسبات سود نظارت دارد، گفت: هرجایی امکان تخلف وجود دارد اما اگر از تخلفات مطلع شویم، بانک مرکزی کمال همکاری را در راستای رسیدگی و همکاری مکانیزم محاسبات سود دارد.
شایان ذکر است که اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر، حدود ۸۴۰ معدنِ در حال بهره‌برداری با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال و حدود ۱۸۰ هزار واحد صنفی، صنعتی‌ترین استان کشور محسوب می‌شود.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه