به گزارش اخبارفلزات، رضا محتشمی‌پور معاون معادن و فراوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت که روز دوشنبه در نوزدهمین اجلاس سالانه هیات عمومی سازمان نظام مهندسی معدن کشور در اصفهان، اظهار داشت: دیپلماسی اقتصادی برای کشور اولویت است و در این راستا معدن ظرفیت خوبی برای همکاری بین‌المللی دارد، اما تاکنون در این زمینه خوب عمل نکرده‌ایم.
وی افزود: به عنوان مثال بازار ایران نیازمند محصولات معدنی افغانستان است، اما این امر نیاز به مذاکره دارد و متولیان این موضوع باید پیگیری و آنچه موجب متوقف کار شده را رفع کنند؛ در عراق نیز بازار فروش خوبی داریم که این به معنای موفق بودن دیپلماسی اقتصادی کشور نیست، زیرا در این زمینه آسیب‌های غیر قابل پیش‌بینی وارد می‌شود.
معاون معادن و فراوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: هدف این است که نقش نظام مهندسی را در فعالیت‌های معدنی و نظارت بیشتر و تصمیمات سیاسی را کم‌تر کنیم که قدم اول آن حفظ همین فاصله بین سیاست و سازمان نظام مهندسی است.
محتشمی‌پور بیان کرد: گام دوم در این حوزه، موضوع ورود ماشین‌آلات در کنار توسعه ساخت داخلی در تمام حوزه‌ها از اکتشاف تا فناوری مواد است، اما نباید اجازه عقب افتادن در فناوری‌ها و ظرفیت‌ها را بدهیم و سرعت حرکت معدن را کُند کنیم. برخی پیشنهاد تشکیل یک کنسریوم را داده‌اند، اما معتقد هستیم با برداشتن یک سری موانع در بخش دولتی می‌توانیم تامین ماشین‌آلات را فراهم کنیم و اجازه ندهیم برخی برای ظرفیت معادن گلوگاه‌سازی کنند.
وی یکی از مشکلات را حقوق دولتی دانست و ادامه داد: در دستگاه حاکمیتی و نظارتی حق دولتی دریافت می‌شود، اما به مصارف دیگر می‌رسد که نقض آن باید شناسایی شود. متاسفانه مبانی محاسباتی قابل استفاده و با پشتوانه علمی درستی در این بخش نداریم و در این زمینه نمی‌توانیم دفاع کنیم، زیرا در فرایند اخذ این مطالبات مشکلات و عدم شفافیت داریم.
معاون معادن و فراوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت، اذعان داشت: بخش بزرگی از فعالان معدنی به عنوان فعال اقتصادی پرونده ساده مالیاتی ندارند که این نقص در قانون است و متاسفانه بعضی افراد فاقد تخصص و صلاحیت در زمینه معدن صاحب پروانه و مجوز فعالیت هستند.
محتشمی‌پور در پایان با بیان اینکه یکی از اشکالات دولتی بودن هزینه کرد حقوق دولتی است و خاطرنشان کرد: عملکرد حقوقی دولتی از جمع بودجه این بند فراتر رفته و نزدیک صد درصد رسیده است. آمارها بیان‌کننده این است که ۱۰ درصد حقوقی دولتی به مصارف دولتی و ۸۵ درصد باید در زیرساخت معدنی هزینه شود. در حالی که آنچه تخصیص داده شد به ۱۰ در صد هم نمی‌رسد.
گفتنی است، اجلاس سالانه هیات عمومی سازمان نظام مهندسی معدن کشور روز دوشنبه ۲۹ آذرماه به منظور انتخاب هییت‌مدیره و شورای مرکزی این سازمان در تالار شهروند اصفهان برگزار شد.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه