به گزارش اخبارفلزات، سعید صمدی رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران، اظهار داشت: ایران معدنی‌ترین کشور غرب آسیا محسوب می‌شود و طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد طی سال ۲۰۱۳ در مورد وضعیت ذخایر معدنی دنیا، مشخص شد که سه منطقه معدنی دست نخورده با ذخایر امیدبخش بزرگ و مناسب در کره شمالی، افغانستان و ایران وجود دارد.
وی افزود: براساس گزارش‌های انجام شده تاکنون استخراج چندانی از معادن این سه کشور صورت نگرفته است. با این حال به نظر می‌رسد تمام آمار و ارقامی که ایران در باره ذخایر معدنی اعلام می‌کند، آمار دقیقی نیست.
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: از طرف دیگر، ایران در جایگاه دهم تا پانزدهم کشورهای معدنی دنیا از نظر میزان ذخایر معدنی قرار دارد که با توجه به این مسأله باید حداقل ۲ تا ۳ درصد ذخایر معدنی دنیا در ایران واقع شده باشد. علی‌رغم این مسئله سهم کشور در گردش مالی مواد معدنی دنیا رقم بسیار کمی است.
صمدی بیان کرد: گردش مالی مواد معدنی و صنایع معدنی در دنیا سالانه حدود سه هزار میلیارد دلار است، در حالی که هر چند رقم دقیقی در مورد گردش مالی معدنی در ایران در دست نیست، اما این رقم بیشتر از ۱۰ میلیارد دلار نخواهد بود.
وی ادامه داد: اگر سهم ۲ درصدی در گردش مالی مواد معدنی و صنایع معدنی دنیا داشته باشیم، گردش مالی این بخش در ایران باید حدود ۶۰ میلیارد دلار می‌شد.
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران تصریح کرد: با توجه به این ارقام، این موضوع که گفته می‌شود معدن می‌تواند جای نفت را بگیرد، به راحتی امکان‌پذیر است؛ چراکه در شرایط فعلی با توجه به مشکلات موجود، درآمد ۶ میلیارد دلاری از نفت نداریم و می‌توانیم معدن را جایگزین آن کنیم.
صمدی، مهم‌ترین مشکل بخش معدن را در ایران بنگاه‌داری دولتی و شبه دولتی عنوان کرد و گفت: این موضوع در کشور به شدت رواج دارد، هر چند از نظر تعداد معادن دولتی تنها ۵ یا ۱۰ معدن چنین شرایطی را دارند، اما در این حوزه باید به میزان ذخایر معدنی توجه کرد.
وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد ذخایر معدنی کشور به دولت و مجموعه‌های شبه دولتی تعلق دارد، افزود: دولت در حوزه معدن هنوز از بنگاه‌داری خارج نشده است. و علی‌رغم وجود قوانینی مانند اصل ۴۴ قانون اساسی، این موضوع به شکل‌های مختلف دور زده شده و نقش حاکمیتی دولت در بخش معدن بسیار کم‌رنگ شده است، به طوری که یک رقیب جدی برای بخش خصوصی شده و جای این بخش را در بخش معدن تنگ کرد.
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران تأکید کرد: اگر تمام زنجیره‌های معدنکاری از اکتشاف تا استخراج به صورت قانونی مانند واگذاری پروانه بهره‌برداری و با طی تشریفات قانونی به بخش خصوصی واقعی و دارای صلاحیت واگذار شود، شاهد جهش در بخش معدن خواهیم بود، اما وقتی ذخایر دست دولت باشد، بهره‌برداری کافی از این حوزه نمی‌شود و بخش خصوصی نیز اعتماد کافی برای فعالیت در حوزه معدن نخواهد داشت.
صمدی ادامه داد: در حال حاضر میزان فعالیت بخش خصوصی در حوزه معدن شاید کمتر از ۱۰ درصد باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر کار اکتشاف ذخایر معدنی بدون در نظر گرفتن تبعیض و قوانین خارج از رقابت، به بخش خصوصی واگذار شود این بخش می‌تواند جهش بالایی ایجاد کند، زیرا حاشیه سود بسیار بالایی در فعالیت‌های معدنی وجود دارد.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه