به گزارش اخبارفلزات، اردشیر سعدمحمدی سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری که در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با توضیح اینکه پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی بلوکه شده برای ارائه در مزایده به تفکیک آمار استان‌ها مشخص شده است، اظهار داشت: این اقدام به منظور افزایش پویایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود معدنی انجام می‌شود که در مرحله نخست، تنها محدوده‌هایی که فاقد مالک هستند، وارد مزایده خواهند شد.
وی زمان برگزاری مزایده را فروردین ماه سال آینده اعلام کرد و افزود: به دلیل مشغله نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویب بودجه سال آینده و لزوم حضور ایشان در جلسه هماهنگی برای برگزاری مزایده، این جلسه در نیمه دوم فروردین ماه سال آینده برگزار خواهد شد. با توجه به مصوبه شورای عالی معادن، مناطق بلوکه شده طبقه یک و دو نیز در مزایده ارائه خواهند شد.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ادامه از ترخیص تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی خبر داد و تصریح کرد: با توجه به برنامه‌ها و چشم‌اندازهای تعیین شده برای افزایش تولیدات معدنی و نیاز کشور به ماشین‌آلات و تجهیزات در این حوزه، ماشین‌آلات با ثبت سفارش قدیمی که تولید مشابه داخلی ندارند، با شرط تامین ارز توسط بخش خصوصی، به زودی اجازه ترخیص از گمرکات کشور را خواهند داشت.
سعدمحمدی با ابراز امیدواری نسبت به رشد تولید در حوزه معدن، تعداد پروانه‌های معدنی فعال را ۶ هزار و ۲۵۹، تعداد معادن غیرفعال را سه هزار و ۹۹۰ و تعداد مجوزهای برداشت را یک هزار و ۹۷ مجوز اعلام کرد و بیان داشت: تا پایان شهریور ماه امسال، حدود ۳۰۹ پروانه جدید صادر شده است. همچنین در حدود دو هزار و ۳۴۸ معدن متروکه بلامعارض در کشور وجود دارد که سعی داریم با ارزیابی دلایل و شرایط آن، بستر مناسب برای فعال کردن آن‌ها را ایجاد کنیم.
ضرورت تغییر در الگوی معدنی کشور
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه معدن را منوط به تغییر الگوها در رفتار معدنی دانست و تاکید کرد: برای استفاده بهینه از ظرفیت معدنی کشور، علاوه بر به‌روزرسانی تجهیزات در دو بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، همراه بودن با دانش روز ضروری است و این امر به آموزش مستمر برای مجموعه تخصصی فعال در حوزه معدن نیاز دارد.
وی با بیان اینکه، نیمی از تولیدات معدنی کشور در بخش مصالح ساختمانی است، افزایش نقش بخش معدن در اقتصاد کشور را منوط به افزایش تولیدات معدنی-فلزی دانست و گفت: لازم است در بخش طراحی، برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.
سعدمحمدی، فعالیت در حوزه صادرات را یکی از عوامل کمک‌‌کننده به ارتقای کیفیت محصولات معدنی اعلام کرد و یادآور شد: با توجه به نیاز کشور در صنایع مختلف و نیز عرضه و تقاضا در بازار داخلی، باید تولید را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که بتوان بازارهای خارجی را حفظ کرد؛ چرا که صادرات علاوه بر ارزآوری برای کشور در افزایش کیفیت تولیدات نیز تاثیر مثبت دارد و منجر به ارتقای تولید و افزایش اشتغال می‌شود.
وی در بخش دیگر از صحبت‌های خود، میزان تولید فولاد را ۳۰ میلیون تن و میزان مصرف آن را ۱۵ میلیون تن اعلام کرد و گفت: سهم تولید شمش فولادی، حدود ۲۰ میلیون تن و میزان مصرف داخلی آن حدود ۱۲ میلیون تن است. اما در بخش اسلب، میزان تولید و نیاز کشور در یک محدوده قرار دارد و لازم است برای تدوین دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها، این موضوع را در نظر گرفت که نمی‌توان برای هر دو بخش، یک نسخه واحد را به کار برد.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، توجه و ارزیابی دقیق بخش‌های مختلف بازار را در تدوین دستورالعمل‌ها ضروری دانست و خواستار رفع مغایرت‌ها در شیوه‌‌نامه‌های مختلف جهت حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده شد. وی لازمه این کار را برگزاری جلسات هم‌اندیشی با همه بخش‌های ذی‌نفع و ذی‌مدخل عنوان کرد.
سعدمحمدی در ادامه نشست به محدودیت ظرفیت‌های معدنی کشف‌شده فعلی در کشور اشاره کرد و افزود: حوزه معدن، نیازمند تغییر نگرش و استفاده از روش‌ها و تجهیزات به‌روز دنیا با توجه به شرایط معدنی کشور است. اگر تصمیات بر اساس ارزیابی‌های دقیق و کارشناسی باشد، به راحتی می‌تواند عملیاتی و اجرایی شود.
وی بخشی از مشکلات و تنش‌های ایجاد شده در حوزه معدن را خارج از اختیارات و تصمیمات وزارت صمت اعلام و تاکید کرد: در بخش سیمان، طی مقطعی شاهد کاهش تولید به دلیل محدودیت و قطعی برق بودیم. یا در تامین نیاز بازار، گاهی بازار خواستار یک کالا با ویژگی و کیفیت مشخص است که این موضوعات زیاد در اختیارات وزارتخانه نیست.
طبق توضیحات سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در خصوص تامین فولاد مورد نیاز بازار، به ویژه برای جلوگیری از ایجاد رانت در بازار، با بررسی‌های انجام شده، تنها برای واحدهایی که تولید دارند تامین ماده اولیه انجام می‌شود و به زودی بستری برای تامین کالای مورد نیاز واحد‌های تولیدکننده خرد که توانایی حضور در بورس را ندارند، ایجاد خواهد شد.
سعدمحمدی در ادامه از راه‌اندازی سه واحد جدید تولید در حوزه فولاد طی سال آینده خبر داد و گفت: میزان تولید سیمان طی ۱۰ ماهه اخیر، بالغ بر ۶۰ میلیون تن است که نسبت به صادرات هفت میلیون تنی در مدت مشابه سال گذشته، ۱۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.
وی در پایان با تاکید بر استفاده از ظرفیت انجمن‌ها و بخش خصوصی در حوزه تولید، رصد و توزیع، خاطرنشان کرد: ظرفیت ارزش‌افزوده در حوزه معدن تا ۸۰۰ برابر برآورد شده است که برای استفاده از آن، نیازمند برنامه‌ریزی و طراحی دقیق هستیم و استفاده از خرد جمعی در راستای منافع ملی و نظام، در دستور کار قرار دارد.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه