تحقیق و توسعه موفق، فناوری جدیدی تولید می کند که هزینه تولید را کاهش، کیفیت کالاهای معدنی موجود را افزایش، اثرات مخرب محیط زیستی را کم، و ایمنی و سلامتی را بهبود می بخشد، بنابراین بیشترین منفعت شامل حال مصرف کننده می‌شود.
اکنون برخی شرکتهای معدنکاری سرمایهگذاری خوبی در زمینه تحقیق و توسعه دارند، اما این مقدار کافی نیست و در آینده نزدیک، این صنعت با چالشهای زیادی مانند افزایش تقاضا از سوی کشورهای در حال توسعه، رویکرد عمومی برای استفاده از کانیهای عیار پایین، تاکید روزافزون برای کاهش مصرف انرژی، و کاهش نشر دیاکسیدکربن روبرو ست. برای غلبه بر چالش‌ها، این صنایع نیاز دارند تحقیق و توسعه را بطور قابل ملاحظهای افزایش دهند. به محض اینکه جهان وارد دوره قطعیت نیافتن اقتصادی شود، این بخش نیاز خواهد داشت که رویکردش به سمت تحقیق و توسعه را تصحیح کند، در مورد همکاری با دانشگاهها و همکاریهای تحقیقاتی با شرکتها و موسسه‌های دیگر تجدید نظر کند، و در سرمایه گذاری تحقیق و توسعه خلاق تر باشد.
واقعیت اینکه میزان رشد سرمایه گذاری در بخش معدنکاری و فلزات نسبت به بخش های دیگر مانند داروسازی خیلی کمتر است، فاکتورهای مختلفی در این امر دخالت دارند، یکی از دلایل اصلی، شکست پروژه های تحقیقاتی است که برای آنها سرمایه گذاری هنگفتی انجام شده بود. بخش عمده این شکست ها مربوط به شرایط بد بازار است، بطور مثال هزینه بالای عملیات، قیمت پایین فلزات، استفاده شتابزده از فناوریهایی که هنوز برای مقیاس بالا اثبات نشده اند، نیز در این شکست ها نقش دارند، بنابراین دلایل زیادی وجود دارد که صنعت استخراجی از سرمایه گذاری تحقیقاتی بزرگ و با ریسک بالا دور شده است. کاهش تحقیق و توسعه در استخراج مواد معدنی و فلزات اولیه در تحقیقات دانشگاهی هم اتفاق افتاده است. بعضی دانشکده های معدنکاری اسمشان را به “مهندسی زمین و محیط زیست” تغییر داده اند که این تغییر نام باعث شده افراد کمتری در رشته معدن ثبت نام کنند.
بنابراین باوجود همه معایب ذکر شده باید بخاطر داشت که تحقیق و توسعه قسمت اصلی اقتصاد است و تابع موجها و روند و وضعیت عمومی اقتصاد است. تعداد کمی از کمپانیهای معدنکاری بیش از پنج درصد درآمدشان را صرف تحقیق و توسعه می کنند و البته تعداد کمی حدود یک درصد از درآمدشان را صرف اینکار می کنند. این میزان تحقیق و توسعه در مقایسه با بخشهای دیگر که به عنوان بخشهای با فناوری پیشرفته شناخته می شوند، خیلی کم است. رویکردی پیشنهادی در صنعت معدنکاری شامل موارد زیر است:
– افزایش راندمان انرژی و کاهش اتلاف
– رویکرد بسوی عملیات پیوسته
– افزایش قابلیت اطمینان و در دسترس بودن
– عملیات سریعتر و اتوماسیون برای کاهش هزینه های انسانی
– مکانیزاسیون و مونیتورینگ بیشتر
– موبایلسازی سریع و توسعه سیستمهای سیار
– باطله های حداقل
– توانایی استفاده از منابع عیار پایین با هزینه کم
رویکرد صحیح به جنبه دانش بنیان معدنکاری نشان میدهد دانش، نقش مکمل عملیات را بعهده دارد، و برای تاثیرگذاری بیشتر، نیروهای انسانی با قابلیت و توانایی مختلف نیاز است و باید به جای “عملیات”، بر روی “تولید ارزش” تمرکز داشت. نوآوری مداوم، کلید دستیابی به مزایای دراز مدت است، اما ابداعات در صنعت معدنکاری با سرمایهگذاری کم در تحقیق و توسعه، روابط رقابتی تامین کنندهها، تمرکز شرکتها بر روی واژههای چون کمتر، بزرگتر، عمر طولانی تر، و غیره روبروست. بر اساس الگو برداری تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری روی ایده ها و نوآوریها در صنایع دیگر، شرکتهای معدنکاری می بایست سرمایه گذاری تحقیق و توسعه شان را از ۰.۲۵ تا ۰.۶ درصد به یک تا دو درصدافزایش دهند.
همچنین در رابطه با همکاری گسترده و نوآوری باز، لازم به ذکر است سرمایه گذاری مشترک، ریسک و درآمد مشترک در پی خواهد داشت. اگر صنعت معدنکاری بخواهد جایگاه مناسب خود را پیدا کند و بعنوان صنعتی پیشرو باشد، باید رویکرد جدیدی اتخاذ کند و سرمایه پایدار فراهم کند. بطور کلی صنعت معدنکاری نیاز دارد موارد زیر را بطور جدی مورد توجه قرار دهد تا جایگاه واقعی خود را پیدا کند:
– افزایش سرمایه گذاری و سرمایهگذاری هوشمند در تحقیق و توسعه
– تغییر دیدگاه محافظه کارانه به دیدگاه ریسک پذیر
– توجه ویژه به ابداعات
– همکاری باز و گسترده با شرکتهای دیگر
– همکاری نزدیک و گسترده با دانشگاه ها
اقتصاد دانش بنیان و شاخص های تحقیق و توسعه
امروزه اقتصاد دانش بنیان، کلید توسعه رقابت پذیری ملی در سطح بین المللی است که دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی به ویژه در حوزه اشتغال نیروهای تحصیل کرده و جوان را محقق می کند. یکی از شاخص های برنامه توسعه اقتصاد دانش بنیان شاخص جهانی نو آوریGll است که به صورت سالانه منتشر می گردد و خوشبختانه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز بعنوان یکی از ابزارهای پایش تعیین شده است.
براساس نسخ اخیر گزارش شاخص جهانی نوآوری وضعیت این شاخص در ایران در بین بیش از ۱۲۰کشور روند رو به رشدی در اثر اتخاذ سیاستی های اقتصاد مقاومتی وتوسعه اقتصاد دانش بنیان داشته و از رتبه ۱۲۰ در سال ۲۰۱۴ به ۷۵ در طی سه سال بعد ارتقاء یافته است که کشور را در میان اقتصادهای با بیشترین رشد در زمینه نوآوری و نیز پیشرو در نوآوری در منطقه آسیای جنوبی و مرکزی بعد از کشور هند قرار می دهد.هرچند رتبه ۷۵ با توجه به ظرفیت های ملی و توانمندی های نوآورانه، نشان دهنده واقعیت کشور نیست لیکن مدل های بین المللی غالبا به دلیل برخی رویکردهای خاص و نیز چالش های موجود در جمع آوری اطلاعات، ابزار دقیقی برای اندازه گیری نیستند.
شاخص مهم دیگر سهم هزینه کرد تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی است که در نوشتارهای مختلف پیشینآورده شده، باوجود توسعه و ارتقای کشورهای توسعه یافته در این شاخص در محدوده پنج و چهار درصد، سهم هزینه کرد تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی کشورناچیز است، اما بر اساس آمار اعلامی طی دوره یاد شده از ۰.۴۲ درصد به ۰.۸۳ درصد و تعداد محققان به بیش از دو برابر (از ۹۱ به ۱۸۴ هزار نفر) افزایش یافته که این بهبود مناسب به نظر می رسد، ولی با واقعیت های کشور و هدف گذاری اسناد بالادستی در سیاست های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور در دست یابی به سهم چهار درصدی تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی فاصله معناداری دارد.
به عنوان نمونه بر اساس قانون بودجه سالانه کشور سهم تحقیق و توسعه صرفا با تامین دولتی از تولید ناخالص داخلی دست کم یک درصد است که تحقیق و توسعه با منابع بخش خصوصی شرکت های بزرگ دولتی و عمومی را شامل نمی شود.این امر لزوم اصلاح و واقعی سازی آمار و اطلاعات تحقیق و توسعه کشور در مراجع ملی و بین المللی را مضاعف می نماید.
نکته مهم دیگری که در این ارتباط مغفول واقع شده، توازن نداشتن در سهم هزینه کرد تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی در بخش های مختلف اقتصادی است که بدقوارگی رشد پژوهش و توسعه فن آوری در بخشهایی چون صنایع نفت و گاز،معدن،کشاورزی ، صنایع دفاعی و …را جلوه گر ساخته و باتوجه به این مهم می تواند توسعه متوازن همه بخشها بخصوص بخشهای با مزیت نسبی در اقتصاد کشور را بدنبال داشته باشد.
همچنین باتوجه به اینکه هزینه کرد و فعالیت های تحقیق و توسعه از موضوع های کلیدی مرتبط با رشد و توسعه بازار شرکت ها و موسسات بزرگ و پیشرو تولیدی، صنعتی ومعدنی است، جمع آوری آمار و اطلاعات تحقیق و توسعه شرکتها و موسسات تاثیر قابل توجهی در بهبود آمار و اطلاعات کشور با هدف سیاست گذاری های داخلی ونیز رتبه بندی های بین المللی خواهد داشت.
خوشبختانه با اقدام های خوبی که در معاونت علمی ریاست جمهوری با هماهنگی مرکز آمار ایران که متولی پیمایش تحقیق و توسعه در کشور می باشد انجام شده، تمرکز بر تحقیق و توسعه که از مهمترین شاخص های مرتبط با تدوین سیاست های حمایتی از بنگاههای صتعتی و اقتصادی و نیز رتبه بندی های بین المللی حوزه علم، فناوری و نوآوری محسوب می شود مورد تاکید قرار گرفته است .
ثبت دیدگاه