به گزارش اخبارفلزات، محمدرضا کریمی مدیر اقتصادی ایمپاسکو، اظهار داشت: این شرکت به عنوان بازوی اجرایی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، در راستای سیاست‌های دولت و درجهت اجرای قوانین و جلوگیری ازخام فروشی مواد معدنی و استفاده در زنجیره مصرف و نیاز به احداث کارخانه فراوری و نبود امکان فروش مستقیم ماده معدنی، نسبت به واگذاری و جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی در مجتمع‌ها و طرح‌های تحت پوشش درقالب ۵ روش زیر اقدام می‌نماید:
۱- جذب سرمایه‌گذار برای تجهیز معدن و احداث کارخانه فراوری
دراین روش، سرمایه‌گذار، آماده‌سازی و تجهیز معدن، احداث کارخانه، تولید و فروش محصول را به مدت چند سال برعهده خواهد داشت و در حین فعالیت، درصدی از محصول تولیدی را به عنوان حق السهم به سرمایه‌پذیر واگذار خواهد کرد.
۲- راهبری مجتمع‌های زیرمجموعه
با توجه به استهلاک کارخانه‌های تحت پوشش و نیاز به سرمایه‌گذاری مجدد، مجتمع‌ها به صورت راهبری ( تامین مواد اولیه، تولید و فروش محصول) برون سپاری شده و سرمایه‌گذار می‌بایست در حین فعالیت درصدی از تولید را به عنوان حق السهم به سرمایه‌پذیر پرداخت کند. در این روش کلیه نیروی انسانی موجود مطابق با قراردادهای قبلی، به سرمایه‌گذار منتقل می‌شوند.
۳- تامین ماده معدنی اولیه مشروط به احداث یا توسعه کارخانه فراوری
با توجه به عدم امکان سرمایه‌گذاری دولتی(باتوجه به اصل۴۴ )، تامین خوراک ازسوی سرمایه‌پذیر و احداث کارخانه و تولید محصول توسط سرمایه‌گذار انجام می‌پذیرد. سرمایه‌گذار می‌بایست به ازای ارزش مواد اولیه تحویلی سرمایه‌پذیر، در حین فعالیت درصدی از محصول تولیدی کارخانه را به عنوان حق السهم به سرمایه‌پذیر بپردازد.
۴- مشارکت جهت سرمایه‌گذاری درقالب تشکیل شرکت مجری
پس از تصویب طرح سرمایه‌گذاری در هیات وزیران مطابق تبصره ۳ بند الف ماده ۳ اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به برگزاری مزایده سرمایه‌گذاری در قالب تشکیل شرکت مشترک اقدام می‌شود که بر همین اساس مشارکت ۵۱ به ۴۹ (سرمایه‌پذیر به سرمایه‌گذار) به مزایده گذاشته شده و سرمایه‌پذیر براساس سهام خود (بر اساس قانون تجارت) نسبت به پرداخت هزینه‌ها اقدام می‌نماید.
۵- مشارکت جهت سرمایه‌گذاری درقالب قراردادهای اکتشافی
در این روش سرمایه‌گذاری، پروانه‌های اکتشافی متعلق به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران جهت جذب سرمایه‌گذار در راستای اکتشاف و اخذ گواهی کشف به نام ایمپاسکو به فراخوان گذاشته می‌شود که بعد از برگزاری فراخوان، بخش خصوصی در مزایده سرمایه‌گذاری اکتشافی شرکت کرده و پس از برنده شدن نسبت به انجام عملیات اکتشاف اقدام می‌نماید. نحوه برنده شدن بر اساس بیشترین درصد اعلامی از ذخیره مکشوفه است. در این روش امکان استخراج، بهره‌برداری و ادامه فعالیت توسط سرمایه‌گذار وجود دارد.
مزیت‌های کلی روش‌های واگذاری
۱- واگذاری در قالب این ۵ روش با توجه به ماهیت کار به صورت بلند مدت (۱۰ سال -۲۰ سال) با قابلیت تمدید مجدد بوده که این موضوع با اهداف و تفکر اصل ۴۴ قانون اساسی کاملا منطبق است.
۲- یکی از مشکلات در روش‌های مرسوم و رایج واگذاری‌های در کشور، عدم تعیین تکلیف نیروی انسانی است، لیکن در روش‌های واگذاری صورت پذیرفته توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، نیروی انسانی به سرمایه‌گذار منتقل می‌شود که این کار اولا باعث کاهش هزینه‌های جاری دولت در بخش نیروی انسانی شده، ثانیا به دلیل اینکه انتقال نیروی انسانی با وضعیت فعلی و با حقوق و مزایای کنونی انجام می‌شود لذا هرگونه تعدیل با نظر و موافقت سرمایه‌پذیر صورت می‌پذیرد و مشکلات اجتماعی ناشی از تعدیل و کاهش نیروی انسانی به حداقل ممکن می‌رسد. همچنین به کارگیری این گونه روش‌های سرمایه‌گذاری، باعث ایجاد اشتغال پایدار و نیزایجاد بنگاه‌های اقتصادی جدید که نیازمند نیروی انسانی است را سبب می‌شود.
۳- از دست دادن سودهای بالقوه از جانب دولت یکی از نکات منفی در واگذاری‌ها به بخش خصوصی بوده است. اسناد مالی نشان دهنده این است که تعداد زیادی از بنگاه های واگذار شده به بخش خصوصی، هیچ سهمی بابت سودهای دریافتی به جهت ایجاد ارزش افزوده، به دولت پرداخت نمی‌کنند. در روش‌های واگذاری صورت پذیرفته توسط ایمپاسکو، سرمایه‌پذیر(دولت) مجوز ایجاد واحدها و کارخانجات صنعتی را به سرمایه‌گذار می‌دهد. لذا به ازای آورده خود (شامل معدن، مستحدثات، دانش فنی و غیره) در ارزش افزوده خلق شده محصول جدید سهیم است. ذیل یکی از بندهای مرتبط با این موضوع به استحضار می‌رسد:
«در صورت ظرفیت‌سازی و افزایش میزان تولید محصول کنسانتره تیتانیوم و یا تولید محصولات جانبی، سهم سرمایه‌پذیر مطابق درصد مندرج در ماده ۳ قرارداد از کل میزان تولید محاسبه و دریافت می‌شود، لیکن در صورت تولید محصولات دیگر از جمله تیتانو منیتیت، سرباره تیتانیوم، پیگمنت، چدن و فولاد سهم سرمایه‌پذیر از محصولات تولیدی بر اساس درصد تعیین شده از سوی هیات ۳ نفره کارشناسان رسمی دادگستری دریافت خواهد شد.»
۴- خصوصی سازی در برخی صنایع باعث ایجاد انحصار توسط بخش خصوصی گردیده است. برای مثال آب شرب لوله کشی و یا احداث خط راه‌آهن هزینه ثابت قابل توجهی داشته که عرصه را برای ورود بنگاه‌های جدید و رقابت تنگ می‌نماید. بنابراین خصوصی سازی چنین صنعتی تنها یک انحصار خصوصی را ایجاد کرده که می‌تواند به افزایش رشد فزاینده قیمت‌ها و استثمار مصرف کنندگان نهایی تبدیل شود. جلوگیری از این سوء استفاده‌های احتمالی، نیاز به قانون‌گذاری و نظارت مستمر توسط دولت خواهد داشت که امری پیچیده، دشوار و گاها ناکارآمد است.
۵- به دلیل اینکه خصوصی‌سازی در برخی صنایع باعث تکه تکه شدن آن صنعت شده( که کمترین آثار منفی آن کاهش بازده نسبت به مقیاس و افزایش پیچیدگی مدیریت آن صنعت است)، در قراردادهای سرمایه‌گذاری ایمپاسکو معدن و کارخانه به صورت یکجا واگذار می‌شود، همچنین به دلیل دریافت نقدی حق السهم، عملیات بازرگانی نیز به سرمایه‌گذار واگذار شده که این موارد باعث حفظ یکپارچگی صنعت موضوع واگذاری می‌شود.
۶- فروش دارایی‌ها به بخش خصوصی در راستای خصوصی‌سازی، مشروط به برآورد قیمت واقعی و پرداخت به موقع هر چند می‌تواند درآمد قابل ملاحظه‌ای برای دولت ایجاد کند، لیکن پس از فروش عملا نظارت بر موضوع قرارداد از حیطه وظایف معمول دولت خارج می‌شود. در واگذاری‌های صورت پذیرفته توسط ایمپاسکو دستگاه نظارت در مجتمع و بنگاه حضور مستمرداشته و نظارت عالیه بر حسن انجام کار و دریافت حق السهم دولت را بر عهده دارد. لذا مادامی که سرمایه‌گذار به تعهدات مندرج در قرارداد عمل نکند می‌توان نسبت به فسخ قرارداد اقدام و نسبت به جذب سرمایه‌گذار دیگر در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام کرد. متن فسخ قرارداد به عنوان نمونه ذیل ارائه می شود.
سرمایه‌پذیر حق دارد در موارد ذیل پس از دو بار اخطار کتبی قرارداد را فسخ نماید:
۱- تخلف سرمایه‌گذار از اجرای هر یک از تعهدات و وظایف محوله.
۲- انتقال قرارداد و یا واگذاری حقوق، منافع و تعهدات خود در اين قرارداد به‌صورت جزئی يا كلی به غير بدون كسب رضايت كتبی و قبلی سرمایه‌پذیر.
۳- تاخیر متوالی ۶ ماهه در انجام عملیات تجهیز و آماده‌سازی و ساخت.
۴- تاخیر در تحویل گرفتن موضوع قرارداد از طریق سرمایه‌گذار بیش از ۳۰ روز از زمان ابلاغ قرارداد.
۵- انحلال یا ورشکستگی شرکت سرمایه‌گذار.
۶- در صورت عدم اجرای هر یک از مواد و مفاد قرارداد و شرح خدمات و ضمائم آن.
۷- در صورت توقیف فعالیت به صورت ۳ ماه متوالی یا ۶ ماه متناوب در هر سال قراردادی.
درموارد ذکرشده سرمایه‌پذیر می‌تواند تضامین سرمایه‌گذار را ضبط، وصول نموده و خسارات وارده را از محل اموال و داراییهای سرمایه‌گذار جبران و برداشت نماید. بدیهی است سرمایه‌گذار در این گونه موارد حق هیچ‌گونه اعتراض و ادعای خساراتی نخواهد داشت و متعهد به پرداخت خسارات و زيان‌های ناشی از اين امر است. البته پس از ابلاغ فسخ پیمان از سوی سرمایه‌پذیر، ید امانی سرمایه‌گذار بر کلیه تاسیسات و قسمت‌های معدن / کارخانه غیر امانی شده و سرمایه‌گذار موظف است تا ظرف مدت یکماه نسبت به تحویل اموال یاد شده و مرتبط با موضوع قرارداد به سرمایه‌پذیر اقدام نماید.
۸- قابل ذکر است در تمامی واگذاری‌های ایمپاسکو، صلاحیت سرمایه‌گذار در حین برگزاری مزایده بررسی می‌شود، لذا در صورت عدم احراز صلاحیت فنی (و نه صرفا مالی)، سرمایه‌گذار از چرخه رقابت خارج می‌شود. رعایت این موضوع سبب خواهد شد که شرکت‌های واجد شرایط فنی، مالی، آشنا به ماهیت کار، متعهد و با تجربه مشابه عهده دار مسئولیت بنگاه اقتصادی شوند.
۹- در روش‌های واگذاری ذکر شده به دلیل اینکه مالکیت واگذار نمی‌شود و در ابتدا هیچ هزینه یا پرداختی از جانب سرمایه‌گذار صورت نمی‌پذیرد، سرمایه بخش خصوصی به سمت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال هدایت می‌شود و سرمایه‌گذارانی که جزو مصرف‌کنندگان یا دارندگان واحدهای صنعتی مشابه هستند، صلاحیت فنی انجام کار را دارند لذا می‌توانند در مزایده شرکت کنند.
۱۰- به عنوان آخرین نکته خاطرنشان می‌شود، بحث نظارت سرمایه‌پذیر صرفا در کلیات موضوع قرارداد بوده و به معنی دخالت در نحوه اجرا و نیز ورود و دخالت در بازار بخش خصوصی نیست. این نظارت‌ها بیشتر در زمینه ایمنی، فنی و رعایت مسائل زیست‌محیطی، دریافت حق السهم دولت، کمک به حل و فصل مشکلات اجتماعی، منطقه‌ای و نیروی انسانی است. به دلیل دریافت حق السهم از محصول تولیدی، منافع سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار در افزایش درآمد و تولید، مشترک تعریف می‌شود.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه