به گزارش اخبارفلزات، نمایندگان در نشست علنی چهارشنبه ۲۴ شهریورماه با ۱۷۲ رای موافق، ۳۸ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن علنی با اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات این محصول به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
در همین راستا ماده ۴ به شرح ذیل اصلاح می‌شود، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود اقدام نماید. تبصره ماده ۴ به شرح زیر است:
تبصره ۱- واردات موضوع این ماده، نباد هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نماید؛
تبصره۲- سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر ۶ ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود؛
تبصره۳- منحصرکردن، داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفا از خودروسازان خارجی ممنوع است. سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود؛
تبصره۴- واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است؛
تبصره۵-واردات خودروهای کارگرده در چارچوب این ماده، به شرطی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آن‌ها نگذشته باشد، مجاز است. سایر مقررات فنی مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود؛
براساس این گزارش، مصطفی آقامیرسلیم نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاست‌های تقویت تولید و پشتیبانی از آن، اظهار داشت: دوشنبه هفته گذشته نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام با این موضوع مخالفت کرد؛ براساس این اصلاح حتی واردات خودروهای معمولی گازسوز نیز آزاد شد. لذا در دنیا از تولید خودروهای دو نیرو حمایت می‌شود؛ چراکه قیمت تمام شده آن دو برابر است.
وی با اشاره به اقداماتی برای تولید خودروی هیبریدی در کشور، افزود: اگر واردات براساس طرح مذکور صورت گیرد از تولید داخل جلوگیری شده و حتی ممکن است جوانانی که در این زمینه فعالیت کرده‌اند را نیز دلسرد کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، گفت: براساس اطلاعات مرکز آمار ایران در ۱۵ سال اخیر مجموعا کمتر از ۷۰۰ هزار خودرو وارد کشور شده، در حالی که تولید داخل بیش از ۱۵ میلیون دستگاه بوده است. در واقع کل واردات خودرو کمتر از ۵ درصد تقاضای بازار را پوشش داده و از نظر واردات نیز این میزان کمتر از ۳ درصد کل واردات کشور بوده است.
آقامیرسلیم با بیان اینکه تصویب اصلاحات کمیسیون درباره طرح ساماندهی بازار خودرو اثر روانی بر بازار دارد، بیان کرد: در حال حاضر خودروهای خارجی در کشور به ۸ برابر نرخ جهانی رسیده است به طور مثال خودرویی که معادل ریالی آن در خارج کشور ۴۰۰ میلیون است در ایران بیش از سه میلیارد به فروش می‌رسد؛ چراکه قاعده و قانونی برای واردات خودرو وجود ندارد. لذا واردات خودرو در این اصلاحات سقف داشته باشد تا کمبود عرضه را جبران کند.
وزارت صمت مسئول افزایش تولید است
روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن در دفاع از اصلاحات کمیسیون، گفت: طی روزهای اخیر در رسانه‌ها موضوعاتی مانند آزادسازی واردات خودرو مطرح شد. حال آنکه موضوع این چنین نیست و منظور تنظیم واردات خودرو در راستای حمایت از تولید داخل است. باید از وضعیت مبهم و اشکال آفرین کنونی خارج شویم.
وی با بیان اینکه شورای رقابت هر ۶ ماه یکبار سقف میزان رقابت خودرو را مشخص می‌کند، ادامه داد: در این اصلاح تلاش شده است که میزان تولید داخل افزایش یابد و از سوی دیگر تاکید شده که واردات خودرو نباید تعهد مالی برای دولت ایجاد کند و تنها برای واردات از ارز صادراتی یا ارز خارجی استفاده شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به اینکه براساس آمار حدود ۲۰ میلیون دلار نزد خانواده‌ها و اشخاصی است که به جای استفاده از این منبع برای خرید آپارتمان در ترکیه برای کمک به صنعت استفاده کنند، عنوان کرد: کمیسیون مدافع تولید خودروهای هیبریدی و برقی است و در این راستا نیز از مبنا و واحدهای تولیدی بسیاری بازدید کرده و گام برداشته است. لذا در اصلاحات کمیسیون الگوی مصرف دیده شده و براساس آن تنها خودروهایی می‌توانند وارد شود که مصرف سوخت آن‌ها b به بالا باشد از سوی دیگر دارای حداقل سه ستاره از نظر کیفیت باشند.
ایزدخواه در پایان با اشاره به سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه درباره واردات خودرو برنامه‌ای نداریم، خاطرنشان کرد: این حرف درست است؛ چراکه وزارتخانه مذکور، موظف به افزایش تولید است و مقرر شد طی ۶ ماه تولید خودرو صد هزار دستگاه افزایش یابد. تلاش داریم با این اصلاحات واردات به نفعی تنظیم شود که بازار ملتهب نشود و اثر مثبتی بر بازار داشته باشد به گونه‌ای که خودروهای خارجی ۷ برابر ارزش واقعی معامله نشوند.
همچنین در نهایت نمایندگان با ۸۹ رأی موافق، ۱۰۹ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن، با این اخطار مخالفت کردند.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه