قصه پسماند شهرک صنعتی روی زنجان، سر دراز و البته پر غصه‌ای دارد؛ حکایت یک زخم چندین‌ساله که می‌توانست در همان ابتدا طوری تدبیر شود که کار به دردسرها و آسیب‌های بعدی نرسد.
به گزارش فلزات نیوز، در سال ۱۳۸۱ قرار شد یک شهرک صنعتی در ۱۵ کیلومتری شهر زنجان احداث شود به نام «سنگ شهر»، بنا بود در این شهرک همان طور که اسمش نیز گویای آن است واحدهایی که در کار تولید سنگ تزیینی و نمای ساختمان فعالیت داشتند، مستقر شوند اما در همان آغاز راه، تصمیم گرفته شد تا این شهرک به شهرک تخصصی روی، تغییر کاربری دهد؛ تصمیمی که گذشت زمان مشخص کرد هیچ تدبیر و آینده‌نگری در اتخاذ آن نبوده است.
حاصل فعالیت حدود ۷۰ واحد تولید شمش روی در این شهرک با تولید روزانه ۲ هزار تُن پسماند باعث شد در مدت حدود ۲۰ سال در یک محدوده ۳۲ هکتاری کوهی از پسماند روی با حجم حدود ۱۰ میلیون تن، آن هم در فاصله نزدیک شهر ایجاد شود.
انتقال گرد و خاک این پسماندها در اثر وزش باد به شهر و نگرانی از نفوذ عناصر سنگین آن به خاک و آلوده کردن منابع آبی و خاکی همواره به یکی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های زیست‌محیطی در زنجان تبدیل شد تا آنجا که عملیات دیوارکشی و مالچ‌پاشی در محوطه فعلی دفع پسماند از راه حل‌های عاجل برای جلوگیری از گسترش آلودگی‌ها بود و در ادامه نیز انبار کردن پسماندهای روی در محل فعلی ممنوع شد.
از حدود ۲ سال پیش قرار شد پسماندهای واحدهای مستقر در شهرک صنعتی روی زنجان در محدوده این شهرک دپو نشود، از این رو محل دیگری در ۵۵ کیلومتری شهر زنجان برای انتقال این پسماندها تعیین شد و اکنون نیز پسماندها به این محل جدید انتقال داده می شود.
اما این تمام ماجرای پسماند روی زنجان نبود، در سال‌های اخیر وقتی مشخص شد که پسماندهای دپو شده دارای مواد و عناصر ارزشمندی است، اختلاف بین دولت و بخش خصوصی بر سر تملک آن آغاز و موضوع در نهایت به مراجع قضایی ارجاع داده شد.
به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان بر اساس نمونه گیری‌های انجام شده عیار روی این پسماندها ۱.۵۲ درصد و عیار سرب آن ۱.۸ درصد است.
با فناوری‌های توسعه یافته، عیارهای موجود در پسماندها، همچنان آن را به عنوان کالایی قابل استحصال و فرآوری مورد توجه قرار داد تا اینکه پس از چند سال کشمکش و جدال دولت و بخش خصوصی بر سر مالکیت پسماند روی انبار شده در شهرک صنعتی تخصصی روی زنجان، بالاخره با رای دستگاه قضا مالکیت آن به دولت واگذار شد.
ارزش ریالی پسماند دپو شده شهرکت صنعتی زنجان بیش از یک‌هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
پس از تعیین تکلیف مالکیت پسماند، نوبت به موضوع نحوه فروش و بهره‌مندی از عواید آن برای استان رسید.
در جلسه اخیر شورای معادن استان که با حضور معاون امور معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اعلام گردید که بر اساس جمع‌بندی که در وزارتخانه به آن رسیده اند مدیریت فرآیند مزایده و واگذاری پسماند شهرک صنعتی روی زنجان به شورای معادن استان واگذار شد.
فروش پسماند روی به شرط مصرف عواید آن در زنجان
تاکید مسئولان استان زنجان در تعیین تکلیف پسماند روی همواره این بوده که عواید آن باید بی‌هیچ کم و کاستی در استان زنجان و به ویژه در مناطق آسیب‌دیده از این صنعت مصرف شود.
این جدیت و پافشاری تا حدی بود که استاندار زنجان در اظهارنظری گفت: اگر عواید فروش پسماند روی در استان وصول نشود ما هیچ علاقه و انگیزه‌ای هم برای فروش آن نداریم، اگر قرار باشد وجوه فروش پسماند به جیب خزانه برود این کار برای استان ارزشی ندارد.
محسن افشارچی گفت: حق مردم زنجان است که از عواید فروش پسماند روی بهره‌مند شوند چون این مردم بیش از ۲۰ سال است که آلودگی‌های پسماند روی را تحمل کرده اند.
وی تاکیده کرد: در قراردادهایی که پیرامون مدیریت این پسماند تنظیم می شود باید قید شود که اگر استان نتواند وجوه حاصل از فروش پسماند را وصول کند و پولی از این محل به استان نرسد، قراردادهای آن ملغی می شود.
پیش بینی اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومانی از محل فروش پسماند روی در لایحه بودجه ۱۴۰۲
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با بیان اینکه برای نخستین‌بار در لایحه بودجه ۱۴۰۲ یک ردیف درآمدی تا ۲۰۰ میلیارد تومان برای استان از محل فروش پسماندهای روی پیشنهاد شده است، گفت: متناظر با این درآمد، محل هزینه کرد آن مشخص شده تا درآمد حاصل از فروش پسماند عینا از خزانه به استان بازگردد.
احمد خداوردی افزود: عمده مصرف حاصل از درآمد پسماند روی در شهرستان زنجان و مناطقی خواهد بود که بیشترین درگیری را با آلایندگی آن داشتند.
وی گفت: عنوان طرح‌ها را طوری پیشنهاد داده ایم تا دستمان در مصرف اعتبارات در پروژه‌ها از راه‌سازی تا ایجاد مراکز بهداشتی باز باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: اعتبار حاصل از فروش پسماند روی نیز از طریق شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان توزیع خواهد شد.
برنامه‌ریزی برگزاری مزایده جهت فروش بخشی از پسماند روی زنجان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه در تدارک بارگذاری اسناد مزایده و فراخوان جهت فروش نخستین بخش از پسماند روی هستیم، گفت: امیدواریم این فرآیند تا پایان سال به سرانجام برسد.
مجید گلشنی به نحوه واگذاری و فروش این پسماند پرداخت و افزود: بر اساس برآوردها، سالانه حدود ۶۰۰ هزار تن از موجودی پسماند روی قابل عرضه است درحالی‌که پیش از این، میزان عرضه ۲ میلیون تن در سال پیش‌بینی شده بود که با واقعیت‌های میدانی هم‌خوانی نداشت.
وی، میزان ظرفیت انبار پسماند روی را ۹ میلیون و ۹۸۵ هزار و ۵۷۷ تن اعلام کرد و گفت: بر اساس نمونه‌گیری‌های انجام شده عیار روی این پسماند ۱.۵۲ درصد و عیار سرب آن ۱.۸ درصد است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه مکاتبات تعیین تکلیف مالکیت پسماند روی و نحوه واگذاری آن از سال ۱۳۹۲ در دستور کار بود، اظهار کرد: از حدود ۲ سال پیش بر اساس رای دیوان عالی کشور مالکیت این پسماند به دولت تفویض شد و تمام دغدغه ما این است تا عواید آن به نفع مردم استان زنجان صرف شود.
گلشنی با تاکید بر اینکه اقدامات قابل توجهی برای تعیین تکلیف پسماندهای روی دپو شده در زنجان انجام شده است، افزود: با توجه به این اقدامات، امیدواریم اسناد مناقصه هرچه سریعتر آماده و فراخوان مورد نظر قبل از سال برگزار شود.
برآیند:
استان زنجان با تولید ۸۰ درصد شمش روی کشور، اولین و بزرگترین تولیدکننده شمش روی خاورمیانه بوده و شمش روی، عمده محصول صادراتی این استان است.
با توجه به این مزیت‌ها و ظرفیت‌ها باید منافع و عواید آن نیز به این استان برسد و تنها تخریب‌ها و آلودگی‌های محیط زیست، سهم مردم استان از این میزان تولید شمش روی در استان نباشد.
ثبت دیدگاه