سه شنبه, ۲۹ آبان , ۱۴۰۳ Tuesday, 19 November , 2024 ساعت ×
وجود حدود ۱۱ هزار واحد معدنی در کشور
09 دی 1400 - 11:07
شناسه : 22426
معاون امور معادن و فراوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ۱۱ هزار و ۸۰۰ واحد معدنی در کشور وجود دارد که از این شمار ۶ هزار و ۸۰۰ واحد فعال و مابقی آن غیرفعال است.
ارسال توسط : منبع : ایرنا
پ
پ

به گزارش اخبارفلزات، رضا محتشمی‌پور معاون امور معادن و فراوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دیدار با استاندار بوشهر، اظهار داشت: بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد از عوامل غیرفعال بودن برخی از واحدهای معدنی کشور وجود معارضان محلی یا دستگاهی است که منجر شده تا سرمایه‌گذار امکان فعالیت نداشته باشد. چنانچه یک فعالیت معدنی به محیط زیست منطقه خسارت وارد کرد پس از شناسایی میزان خسارت توسط دستگاه ذی‌ربط باید این خسارت از محل یک درصد از درآمدهای واحدهای معدنی جبران شود.

وی افزود: درصد موافقت با درخواست‌های اکتشاف به یک درصد رسیده به نحوی که در برخی از استان کمی کم‌تر از یک و در برخی بیشتر از یک درصد با درخواست‌های اکتشاف معدنی موافقت می‌شود. موانعی که برای اصل اکتشاف وجود دارد بسیار زیاد است که این موضوع بدون مشارکت متولیان و نماینده عالی دولت در استان‌ها حل نمی‌شود.

معاون امور معادن و فراوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: شورای عالی معادن ظرفیت خوبی است که با توجه به حضور استانداران در این شورا باید در راستای پیشبرد امور استفاده مطلوب کرد. موانع اکتشافی باید در مناطق برداشته شود تا از ظرفیت معدنی کشور به خوبی استفاده کنیم.

محتشمی‌پور بیان کرد: در حال حاضر متوسط عمق اکتشاف منابع زیرزمینی در کشور پنج متر، دنیا ۷۵ و کشورهای پیشرفته بالاتر از ۲۰۰ متر است، با این حال در برخی از مناطق کشور نیز به صورت نقطه‌ای عمق اکتشاف به ۳۰۰ تا ۴۰۰ متر رسیده است. برای نمونه در استان بوشهر عمده سرمایه‌گذاران ورود کرده به حوزه معدنی کسانی بودند که از توانایی اکتشاف بالایی برای دسترسی به مواد معدنی موجود در عمق‌های بسیار پایین برخوردار نبودند.

وی ادامه داد: در راستای توسعه پایدار نیاز است نگاه همزمان به حوزه‌های منابع طبیعی و محیط زیست، رفاه و توجه به نیازهای مردم و اقتصاد کشور صورت گیرد؛ چراکه افراط و تفریط در هرکدام از این بخش‌ها منجر به رشد و توسعه ناپایدار می‌شود.

معاون امور معادن و فراوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، اذعان داشت: توجه به حوزه محیط زیست خط قرمز در حوزه فعالیت‌های معدنی محسوب شده و باید از تحمیل هر نوع خسارتی به محیط زیست به طور جد جلوگیری شود. برخی وقت‌ها دستگاه‌ها تنها نگاه بخشی به حوزه معدن دارند که در راستای بهره‌برداری از منابع نیاز است نگاه بین بخشی به حوزه معدن شود. براساس ظرفیت قانونی، ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن در مناطق هزینه می‌شود که این ظرفیتی برای توسعه زیرساخت‌های حوزه معدن است.

محتشمی‌پور در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه حمل و نقل اتصال بوشهر به شبکه ریلی کشور بسیار حائز اهمیت است و این یک مطالبه مهم برای سایر استان‌ها نیز محسوب می‌شود؛ چراکه به رونق اقتصادی و صادرات مواد معدنی کمک شایانی می‌کند. استان بوشهر در حوزه‌های مختلفی و به ویژه انرژی در کشور پیشتاز است که این پیشتازی برای سایر حوزه‌ها و بویژه بخش معدن نیز قابلیت تحقق دارد.
انتهای پیام/

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.