به گزارش اخبارفلزات، رضا محتشمیپور معاون امور معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با استاندار بوشهر، اظهار داشت: بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد از دلایل غیرفعال بودن برخی از واحدهای معدنی کشور وجود معارضان محلی یا دستگاهی است که منجر شده تا سرمایهگذار امکان فعالیت نداشته باشد.
وی افزود: اگر یک فعالیت معدنی به محیط زیست منطقه خسارت وارد کرد، پس از شناسایی باید از سوی دستگاه مربوط این خسارت از محل یک درصد درآمدهای واحدهای معدنی جبران شود. علاوه بر این موانع اکتشافی باید در مناطق برداشته شده تا از ظرفیت معدنی کشور به خوبی استفاده شود.
معاون امور معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: اکنون متوسط عمق اکتشاف منابع زیرزمینی در کشور پنج متر، دنیا ۷۵ و کشورهای پیشرفته بالاتر از ۲۰۰ متر است، با این حال در برخی از مناطق کشور نیز به صورت نقطهای عمق اکتشاف به ۳۰۰ تا ۴۰۰ متر رسیده است. برای نمونه در استان بوشهر عمده سرمایهگذاران حوزه معدن، توانایی اکتشاف بالا برای دسترسی به مواد معدنی موجود در عمقهای بسیار پایین را نداشتند.
محتشمیپور بیان کرد: در راستای توسعه پایدار نیاز است نگاه همزمان به حوزههای منابع طبیعی و محیط زیست، رفاه و توجه به نیازهای مردم و اقتصاد کشور صورت گیرد، زیرا افراط و تفریط در هرکدام از این بخشها منجر به رشد و توسعه ناپایدار میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: توجه به حوزه محیط زیست خط قرمز در حوزه فعالیتهای معدنی محسوب میشود و باید از تحمیل هر نوع خسارتی به محیط زیست به طور جد جلوگیری شود. لذا براساس قانون، ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن در مناطق هزینه میشود که این ظرفیتی برای توسعه زیرساختهای حوزه معدن است.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه