به گزارش اخبارفلزات، کامران وکیل دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در واکنش به افزایش اندک نرخ پایه محصولات سنگ‌آهن در بورس کالا، اظهار داشت: ما همیشه به مکانیسم بازار آزاد اعتقاد داشته و بورس کالا نیز به همین منظور شکل گرفته است. با این حال، دخالت‌ها در تعیین دستوری نرخ سنگ‌آهن همچنان ادامه دارد و فاصله نرخ جهانی با قیمت عرضه شده در بورس کالا با کسر هزینه‌های حمل دریایی و زمینی، ۶۰ تا ۷۰ درصد محاسبه می‌شود.
وی افزود: هر نوع دخالت دولت در هر بازاری، مرغ و تخم مرغ تا بازار و صنعت و معدن، هرگز نتیجه خوبی نداشته و عواقب زیادی را در کوتاه‌مدت و بلندمدت در بر دارد. یکی از نمونه آن‌ها، نتیجه اختصاص یارانه انرژی و سنگ‌آهن ارزان به صنعت فولاد، گم شدن سه میلیون تن فولاد در سال گذشته است که از سوی عضو هییت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد اعلام شد.
دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با بیان این که قیمت تمام شده بسیار بالای محصولات فولادی از طریق فشار به معادن سنگ‌آهن و تحمیل قیمت‌های بسیار پایین به آن‌ها جبران می‌شود، گفت: وقتی در کشور ناچار به فروش سنگ‌آهن به ۳۰ درصد نرخ جهانی باشید، طبیعی است که دیگر هیچ سرمایه‌گذاری برای حضور در این بازار رغبت نکند. به همین دلیل با کاهش شدید سرمایه‌گذاری در معادن سنگ‌آهن روبه‌رو هستیم. به ویژه آنکه ذخائر روزمینی شناسایی و برداشت شده و سرمایه‌گذاران جدید باید به اکتشاف و استخراج‌های پرهزینه در عمل زمین بپردازند.
وکیل بیان کرد: با توجه به عدم سرمایه‌گذاری جدید در معادن، طی سال‌های آینده با کمبود شدید عرضه سنگ‌آهن مواجه خواهیم شد و شرکت‌های فولادی که به سنگ‌آهن، برق و کارگر ارزان عادت کرده‌اند، عملا توان پرداخت هزینه واردات سنگ‌آهن با نرخ‌های جهانی را نداشته و با موج بزرگی از تعطیلی و ورشکستگی کارخانجات فولادی مواجه خواهیم بود.
وی با بیان اینکه طبیعی است که یک مدیر دولتی تنها به افزایش سوداوری در دوره خود فکر کند، ادامه داد: این نگاه سبب شده تا مدیران دولت تصمیم منطقی و اقتصادی در خصوص زنجیره اتخاذ نکرده و ناکارامدی و تجمیع رانت در حلقه فولاد زنجیره آهن و فولاد ادامه یابد.
دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در پایان، خاطرنشان کرد: شاید امروز دولت نتواند در مقابل تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد و اجحاف بزرگی در حق معدنکاران کشور اعمال کند، اما زمانی که عرضه داخل کشور پاسخگوی نیاز صنعت فولاد نبود، آیا باز هم می‌تواند برای معدنکاران استرالیایی و یا افغانستانی نرخ تعیین کند.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه