سه شنبه, ۲۹ آبان , ۱۴۰۳ Tuesday, 19 November , 2024 ساعت ×
ورود دولتی‌ها به انتخابات سهام عدالت ممنوع است
18 اردیبهشت 1400 - 14:55
شناسه : 11878
رییس فراکسیون سهام عدالت مجلس: رییس فراکسیون سهام عدالت مجلس شورای اسلامی گفت: ورود مدیران دولتی به برگزاری انتخابات هییت‌مدیره سهام عدالت در استان‌ها تخلف آشکار است.
ارسال توسط : منبع : خبرگزاری مهر
پ
پ

به گزارش اخبارفلزات، مهدی سعادتی رییس فراکسیون سهام عدالت مجلس با اشاره به اینکه برگزاری زود هنگام مجمع برای انتخابات هییت‌مدیره سهام عدالت توسط مدیران دولتی در استان‌های مختلف خلاف قانون و خلاف فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب است، اظهار داشت: زمان برگزاری مجمع سهام عدالت برای انتخابات هییت‌مدیره هنوز فرا نرسیده است. در این راستا، مدیران استان‌ها برای برگزاری زودهنگام انتخابات خیز برداشتند که این نیز خلاف قانون و مغایر با ابلاغیه و دستورالعمل شورای عالی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی، قانون تجارت و قانون بخش تعاون است.

وی با اشاره به اینکه ورود مدیران دولتی در استان‌ها به برگزاری این انتخابات تخلف تلقی می‌شود و مغایر با بند ۸ ابلاغیه رهبر معظم انقلاب است، افزود: در ابلاغیه ۸ بندی رهبری درباره سهام عدالت به صراحت تاکید شده است که نباید موجبات تصدی‌گری و تداوم دخالت دولت را درپی داشته باشد. همچنین دخالت فراکسیون سهام عدالت مجلس شورای اسلامی به این تخلفات در ماه‌های پایانی عمر دولت برای بقای مافیای بزرگ بازار سرمایه بر اقتصاد مردمی است.

رییس فراکسیون سهام عدالت مجلس، برگزاری مجمع را حق مردم و سهامداران دانست و گفت: علاوه بر برگزاری زود هنگام انتخابات، تخلف دیگر، برگزاری الکترونیک آن است که ساز و کار آن در کشور مهیا نیست و عامه سهامداران به آن دسترسی ندارند.

سعادتی با بیان اینکه بزرگ‌ترین شرکت‌های اقتصادی و مادر تخصصی‌های صنعتی و معدنی، نفتی، بانک‌ها و بیمه‌ها در قالب سهام عدالت در اختیار مردم است، بیان کرد: این کار مدیران دولتی تنها برای ماندن در اقتصاد دولت بعدی است که البته مجلس شورای اسلامی اجازه چنین کاری به آن‌ها نخواهد داد. سهام عدالت برای بخش محروم جامعه است و خوشبختانه ارزش اقتصادی این سهام در کشور به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

وی در پایان، برخورد فراکسیون سهام عدالت و همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقابل این پدیده مافیایی را قاطع عنوان و خاطرنشان کرد: این تخلف پیش از آغاز سال۱۴۰۰ نیز در حال اجرایی بود که با ورود به هنگام مجلس شورای اسلامی، به طور قاطع جلوی آن گرفته شد و در ادامه نیز اجازه نخواهیم داد تا از حق مستضعفان و محرومان سوء استفاده‌ای صورت بگیرد.
انتهای پیام/

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.