وظیفه سنگین وزارت صمت در حوزه معدن

به گزارش اخبارفلزات به نقل از تعادل، برخی کارشناسان با انتقاد از روند ماه‌های اخیر معتقدند که وزیر صمت تنها به معدن بها می‌دهد در حالی که وضعیت تنظیم بازار، رشد قیمت کالاها، تورم ۴۶ درصدی یکسال اخیر و فشار بر خانوارها مهم‎تر از وضعیت معادن است. وضعیت رشد قیمت‌ها و تنظیم بازار به سمتی رفته که عده‌ای از کارشناسان معتقدند وزیر صمت تنها خود را وزیر معدن می داند در حالی که قیمت برخی کالاهای اساسی از جمله روغن نباتی رکورددار افزایش قیمت شده است و این پرسش را مطرح کرده که در ستاد تنظیم بازار چه خبر است؟! و چرا این قیمت‌ها کنترل نمی‌شود؟ تنها مساله بورس و تحولات آن نیست که تحت تاثیر تصمیم گیری های وزارت صمت قرار گرفته و علاوه بر وضعیت صنعت فولاد، قیمت محصولات فولادی که باعث سقوط سهام فولادی و کل بورس شده است، آثار مخرب رویکردهای وزیر صمت را می‎توان در بی‎عملی ستاد تنظیم بازار، گرانی‎های افسارگسیخته، تعطیلی واحدهای تولیدی فعال و… به وضوح مشاهده کرد. بی‎عملی و بی‎تجربگی که فعالان اقتصادی و بازار سرمایه هم بر آن صحه می‌گذارند. مدیریت وزارت صمت از روز رای اعتماد تا امروز بر وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با چالش‌های فراوانی همراه بوده است.
بخشی از این چالش‎ها تحت تاثیر تصمیم گیری‎های خلق الساعه و برخی دیگر را باید به حساب بی‎توجهی و البته بی تجربگی آقای وزیر مرتبط دانست. این روزها افکار عمومی درگیر تصمیم غلط وزیر صمت در خصوص بازار بورس است و ازسوی دیگر وزیر با خیال راحت دست به تغییرات گسترده در بخش معادن و فولاد می‌زند. انتصابات گاه و بیگاه «حلقه کرمانی‌ها» در صنعت فولاد و مجموعه‌های معدنی در حالی رخ می‌دهد که بازار کالاهای مصرفی و کالاهای اساسی به حال خود رها شده‌اند. گویا وزیر صمت فقط خود را وزیر معدن می‌داند و سایر وظایف خود را فراموش کرده است. به عنوان نمونه نگاهی به وضعیت بازار روغن نباتی طی چند ماه اخیر نشان می‎دهد که در سبد مصرفی خانوار مشکل ایجاد کرده و کمبود روغن نباتی منجر به ایجاد صف‎های طولانی جلوی فروشگاه ها، سهمیه بندی و فروش اجباری روغن نباتی همراه با کیک، تن ماهی و رب و همچنین گران شدن چند باره روغن نباتی شده است.
مردم برای گرفتن یک حلب ۴ کیلویی روغن در فروشگاه‌های بزرگ صف می‎کشند و در شرایط نامناسبی برخلاف میل خود مجبور هستند که در صف بمانند تا با قیمت کمتری روغن تهیه کنند. توزیع سهمیه ای دولت در استان‌ها به صورت ناعادلانه و نامناسب باعث شد تا بسیاری از کارخانه‌ها و مصرف کنندگان روغن نباتی نتوانند روغن مصرفی خود را تامین کنند و مجبور به خرید روغن نباتی از بازار سیاه به قیمت‌های هنگفت شدند. به طوری که قیمت حلب ۱۶ کیلوگرمی روغن نباتی از ۱۳۰ هزار تومان به بیش از ۳۰۰ هزار تومان و تا حدود ۴۰۰ هزار تومان رسیده بود! بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، قیمت روغن مایع ۹۰۰ گرمی در دو ماه اول سال ۹۹ حدود ۸۷۰۰ تومان بود و در آذرماه به رقم ۱۳ هزار تومان رسیده است. همچنین هر کیلو روغن جامد در دوماه اول سال به رقم ۹۲۳۶ و تا پایان آذر ماه به رقم ۱۸ هزار تومان رسیده است.
اما گزارش‌های میدانی سطح بازار نشان می‌دهد قیمت‌ها بسیار فراتر از اعلام مرکز آمار است و مردم مجبورند روغن و سایر کالاها را با قیمت بالاتری نسبت به سال گذشته تهیه کنند. به نظر می رسد نبود برنامه‎ای دقیق و جامع در کنار بی تدبیری‌های وزارت صمت در استفاده به موقع از ذخایر استراتژیک کشور موجب این نابسامانی در بازار روغن شده است. این در حالی است که بنابر اعلام برخی منابع خبری، بانک مرکزی ارز لازم جهت تامین روغن را تخصیص داده است. در کنار نبود برنامه دقیق در عرضه؛ باید به توزیع نامناسب و ناعادلانه روغن‎های سهمیه ای در استان‌ها در کنار منفعت طلبی‌های برخی فعالان بخش خصوصی اشاره کرد. نبود شفافیت در عملکردها باعث شده تا همچنان و پس از گذشت ماه‌ها از آغاز نارسایی در بازار روغن نباتی، گرانی و گران فروشی در کنار کمبود در بازار روغن نباتی خودنمایی کند و کمک‌های دولتی نیز نتواند بازار را به روال عادی برگرداند تا همچنان وعده‌های امیدوارکننده درخصوص بازگشت ثبات به بازار روغن نباتی طی یک ماه آینده از زبان وزیر صمت به گوش برسد.