به گزارش اخبارفلزات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت دوم روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ماه سال جاری و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با رای موافق به بندهای الحاقی ۵، ۴، ۳ تبصره ۱۸ به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اجازه دادند که از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد در هر یک از پروژه‌های بزرگ زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طرح‌های آزادراهی، بزرگراهی و راه‌های اصلی، صنعتی و تولیدی در قالب تامین مالی، تملک، ایجاد شرکت و صندوق پروژه، حداکثر تا سقف ۴۰ درصد از سرمایه پایه خود (با احتساب سهم سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مرتبط با فعالیت بانکداری)، مشارکت نمایند.
بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر ظرف پنج سال پس از بهره‌برداری از طرح‌های صنعتی و تولیدی مذکور، نسبت به واگذاری آن‌ها اقدام نمایند؛ در غیر این صورت با گذشت پنج سال از تاریخ بهره‌برداری، مشمول جریمه‌های ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شوند.
نمایندگان همچنین با رای موافق به بند الحاقی ۴ تبصره ۱۸، به شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، اجازه دادند تا یک درصد از سود ویژه خود (غیر از سود سهم دولت و مالیات) را در چهارچوب قوانین برای رفع محرومیت با اولویت استان‌های محروم و مناطق محروم استان‌هایی که واحد مذکور در آنجا استقرار دارد، سرمایه‌گذاری و هزینه نمایند.
همچنین تمامی نمایندگان با بند الحاقی ۵ تبصره ۱۸ موافقت کردند. بر اساس این بند، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است، حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۹، اقدام نماید.
کلیه پروانه‌های صادر شده طی سال‌های گذشته که در اختیار بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است، چنانچه تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۹ منجر به اکتشاف و استخراج نشده‌اند، سهم معادنی که در اختیار دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها از جمله ایمیدرو قرار گرفته، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه ۱۳۹۹منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند، لغو و از طریق مزایده در اختیار متقاضیان جدید قرار می‌گیرد.
همچنین چنانچه معادن واگذار شده در سال ۱۴۰۰، ظرف مدت ۱۰ ماه از تاریخ واگذاری، منجر به اکتشاف نشود، پروانه صادر شده لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می شود.
شایان ذکر است که سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می‌شوند.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه