به گزارش اخبارفلزات، امیر صباغ مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران درخصوص تهاتر ارز صادراتی صنایع معدنی با واردات صنایع کشور، اظهار داشت: بخش زیادی از صنایع معدنی از این موضوع استقبال و به این حوزه ورود کرده‌اند، با این شیوه بسیاری صنایع از جمله خودروسازی، تایرسازی، لوازم خانگی و … مورد حمایت قرار گرفتند.
وی افزود: در موضوع تهاتر، وزارت صنعت، معدن و تجارت بنگاه‌های بزرگ را هدف‌گذاری کردیم اما در حقیقت به دنبال بنگاه‌هایی هستیم که اگر اختلالی در روند تولیدشان ایجاد شد، زنجیره بزرگی به دنبال آن‌ها آسیب نبیند. به عنوان مثال هر یک از خودروسازان بزرگ کشور به بیش از یک‌هزار قطعه‌ساز متصل و با آن‌ها کار می‌کند، اگر در روند واردات یک قطعه خودرو مشکل ایجاد شود، شاید به نوعی همه قطعه‌سازان از این مساله آسیب ببینند؛ بر این اساس، هدف از ایده تهاتر، وصل کردن بنگاه‌های بزرگ به یکدیگر است.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، گفت: آنچه تاکنون در حوزه تهاتر ارز صادراتی صنایع معدنی با واردات صنایع کشور اتفاق افتاد، شاید بین ۳۰ تا ۴۰ درصد صادرات شرکت‌های بزرگ حوزه معدن و صنایع معدنی را شامل می‌شود که عددی نسبتا بزرگ است و نیاز شرکت‌های تولیدکننده را از نظر منابع ارزی برآورده می‌کند.
صباغ بیان کرد: پس از دو سال فعالیت با این شیوه، شرکت‌های فعال در حوزه صنایع معدنی کشور همچون شرکت ملی صنایع مس ایران، اکنون به قطعه‌سازان دیگر کشورها در حوزه صنعت مس وصل شده‌اند؛ در حالی که در گذشته این طور نبود و اگر در آینده به هر دلیل تحریم جدیدی نیز اعمال شود، شرکت‌ها از منظر بازارهای صادراتی خود ایمن خواهند بود.
وی ادامه داد: این موضوع علاوه بر صنعت مس، در خصوص آلومینیوم و فلز روی نیز اتفاق افتاده و فرصتی است که باید تقویت شود. علاوه بر این، بسیاری از کشورها به‌ویژه در حوزه شرق آسیا، از این ایده استقبال کردند؛ به طوری که نه تنها هزینه‌های کشور را افزایش نداده، بلکه در پاره‌ای اوقات (بسته به مشتری، محصول و زمان)، هزینه‌های آن کمتر از هزینه‌های انتقال پول بوده است.
مدیر اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایمیدرو عنوان کرد: یکی از شروط حضور بنگاه‌ها در این طرح، تایید آن‌ها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
صباغ تصریح کرد: در این حوزه تابع مقررات بانک مرکزی هستیم؛ یعنی شرکت‌های تهاترکننده صادراتی و وارداتی بر اساس قانون تجارت و مصوبه‌های هییت‌مدیره‌شان با یکدیگر قرارداد می‌بندند. در این میان، وزارت صنعت، معدن و تجارت فقط مهیاکننده بستر کار است.
براساس این گزارش، امروزه اکثر کامودیتی‌های معدنی (مواد پایه) از سوی صنایعی که توانایی دارند، صادر و در مقابل قطعات و مواد اولیه مورد نیاز همان صنایع و دیگر صنایع بزرگ به کشور وارد می‌شود.
لازم به توضیح است که طبق گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، از ۴۰ میلیارد دلار واردات مواد اولیه، ۳۵ میلیارد دلار آن حاصل بخش صادرات بوده است که اگر بخش صادرات و تلاش صادرکنندگان نبود، بسیاری از کارخانجات تولیدی در کشور قادر به فعالیت نبودند.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه