راهبرد تامین مالی در شرکت‌ها از مباحث مهم دانشمندان مالی و حسابداری به حساب می‌آید. از اهداف مهم تامین مالی، انجام سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها برای کسب سودآوری بیشتر است و منابع مالی به طرق مختلف تامین می‌شوند، شامل تامین مالی داخلی و خارجی یا ترکیبی از این دو نوع (جهانخانی و کنعانی امیری، ۱۳۸۵). مدیران بنگاه‌های اقتصادی در عصر کنونی، با توجه به محدودیت‌های منابع مالی به‌ویژه در عرصه تجارت جهانی و تنگ شدن رقابت، تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارند تا هزینه‌های عملیاتی و بهای تمام‌شده را کاهش دهند و کم‌هزینه‌ترین نوع ساختار سرمایه را برای انجام فعالیت‌های بنگاه اقتصادی در راستای افزایش ارزش بنگاه، پرداخت به‌موقع بدهی‌ها، تداوم فعالیت و حضور بیشتر در بازارهای داخلی و خارجی برگزینند. این فشارها معمولا از سوی گروه‌های مختلفی مانند سهامداران، مصرف‌کنندگان و سایر ذی‌نفعان به مدیران بنگاه‌ها وارد می‌شود. راهبردهای مدیران برای دستیابی به اهداف پیش‌گفته، تامین منابع مالی مطلوب با کمترین هزینه برای رشد و توسعه اقتصادی فعالیت‌های بنگاه، افزایش سود و حداکثرسازی ثروت سهامداران است. شرکت‌هایی را که برای تامین منابع مالی تمایل به ایجاد بدهی دارند اصطلاحا شرکت‌های اهرمی می‌نامند. در مجموع، تامیــن مالی از طریق استقراض، مزایایی برای شرکت‌ها به دنبال دارد. یکی از مهم‌ترین مزیت‌های استفاده از تسهیلات، یعنی سود تضمین‌شده بدهی‌ها، جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی است و در نتیجه، صرفه‌جویی مالیاتی به همراه دارد و اعطاکنندگان آن نیز به‌جز سود تضمین‌شده، سهمی از سود شرکت نخواهند داشت. از طرف دیگر، تامین مالی بدین طریق، سهم سهامداران را در کنترل شرکت کاهش نمی‌دهد و در دوران تورمی نیز بازپرداخت آن ارزان‌تر تمام می‌شود. تامین مالی از طریق بدهی، صرف‌نظر از مزایای پیش‌گفته، معایبی نیز می‌تواند داشته باشد. تضمین پرداخت سود تضمین‌شده بدهی و لزوم بازپرداخت اصل آن در سررسید و محدودیت‌های احتمالی تحمیلی از سوی شرایط وام‌های اخذشده بر شرکت از جمله این موارد است. همچنین استفاده بیش‌ازحد از بدهی، ریسک مالی و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت را افزایش می‌دهد.
پارامتری تاثیرگذار
بنگاه‌های تولیدی و تجاری غالبا فاقد منابع مالی کافی برای پرداخت بدهی یا تامین نیازهای خود هستند؛ بنابراین باید از روش‌های مختلف، منابع لازم برای پیشبرد اهداف خود را تامین کنند. بر مبنای نظر فعالان اقتصادی، مسئله تامین مالی در صدر عمده موانع تولیدی در ایران قرار داشته است. این امر در طول سال‌های اخیر تشدید شده و بر حجم تقاضای تسهیلات افزوده و فشار بر سیستم بانکی برای تامین مالی فعالان اقتصادی را افزایش داده است.
دغدغه امروز بنگاه‌های اقتصادی تامین مالی برای پروژه‌های در دست اجرای آن‌هاست. نبود منابع مالی کافی، سرمایه‌گذاری‌ها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. بسیاری از پروژه‌ها به گونه‌ای در‌گیر دست‌اندازهای مسیر تامین مالی و ورود منابع به مراحل مختلف سرمایه‌گذاری می‌شوند که از زمان برنامه‌ریزی‌شده عبور می‌کنند و اغلب طرح‌ها از اقتصادی بودن خارج می‌شوند. سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی در اقتصاد ایران به نرخ تورم حساس است، زیرا نرخ تورم به عنوان متغیر جانشین نرخ بهره در بازارهای مالی عمل می‌کند. پس می‌توان در تحلیل حساسیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، نرخ تورم را به منزله نرخ بهره در نظر گرفت. نرخ تورم لجام‌گسیخته بر سرمایه‌گذاری تاثیر منفی می‌گذارد و بخش اقتصادی و سودآوری را رونق میبخشد، زیرا با وجود تورم بالا، سرمایه‌گذاری برای طرح‌های بلندمدت کاهش می‌یابد. تامین مالی بنگاه‌های بزرگ، کوچک و متوسط، در هر دو قالب کوتاه‌مدت و بلندمدت، غالبا بانک‌محور است، به این صورت که بنگاه‌های اقتصادی، با مراجعه به بانک و ارائه تضامین لازم، برای دریافت تسهیلات اقدام می‌کنند. در همین راستا، تامین تضامین برای دریافت تسهیلات یکی از عوامل مهم در محدودیت سطح تعامل بنگاه اقتصادی با بانک‌ها و سایر نهادهای مالی است، زیرا بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کشور توان تامین تضامین درخواستی از سوی بانک‌ها را ندارند که معمولا شامل اسناد ملکی، دارایی‌های ارزشمند و … است.
همچنین میزان تسهیلات نظام بانکی در سال‌های اخیر به طور اسمی افزایش یافته، اما رشد واقعی تسهیلات اعطایی نظام بانکی به بنگاه‌های اقتصادی روند نزولی داشته و هر ساله از میزان تسهیلات نظام بانکی به بنگاه‌های اقتصادی کاسته شده است.
هم‌راستا در مسیر سودآوری
ساختار سرمایه به حجم کلی بدهی‌های واحد انتفاعی تاکید دارد و توان واحد انتفاعی را برای انجام تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت خود منعکس می‌سازد. در حقیقت، تحلیلگران برای بررسی توان بازپرداخت بدهی‌های شرکت در زمان سررسیدشان از این نسبت‌ها استفاده می‌کنند. این نسبت‌ها میزان تامین مالی شرکت را از منابع خارجی (از محل بدهی) نشان می‌دهند. از آن جمله می‌توان به وجوهی اشاره کرد که سهامداران تامین می‌کنند یا وجوهی که از طریق وام به دست می‌آید. همچنین با استفاده از نسبت‌ها می‌توان فهمید که شرکت برای پرداخت بدهی‌های خود به تامین مالی اضافی می‌پردازد یا تلاش می‌کند سررسید بدهی‌ها را تمدید کند. ساختار سرمایه از اهمیت بالایی برای اعتباردهندگان (مثلا بانک‌ها) برخوردار است، زیرا این نسبت‌ها توانایی شرکت در تعهد به دیون خود (مثلا پرداخت اقساط وام) را نشان می‌دهند. از طرف دیگر، این نسبت‌ها برای سهامداران بنگاه نیز اهمیت دارد. بالا بودن بیش‌ازحد نسبت‌های مالی اهرمی ریسک و هزینه مالی زیادی به بنگاه تحمیل می‌کند. علاوه بر این، افزایش هزینه‌های مالی باعث کاهش قابل توجه سود خالص می‌شود و از سوی دیگر، ممکن است بنگاه نتواند به تعهدات مالی خود عمل کند و این امر منجر به ورشکستگی بنگاه شود. شاخص تسهیلات به سرمایه میزان اتکای شرکت به استقراض از بانک و حقوق صاحبان سهام برای تامین مالی را نشان می‌دهد: نسبت تسهیلات به سرمایه مجموع تسهیلات / مجموع تسهیلات + حقوق صاحبان سهام.
به دلیل محدویت‌ها، پیچیدگی‌ها و فزونی هزینه‌های مالی بازار پول به بازار سرمایه، استراتژی کلی فولاد خوزستان تامین نیازهای نقدینگی و تا جای ممکن جذب منابع از بازار سرمایه است. استفاده از قراردادهای تامین مالی برای پروژه‌ها به شکل «BOT» و «EPCF» از دیگر سیاست‌های کلان شرکت برای طرح‌های افزایش تولید و نوسازی محسوب می‌شود. همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، شاخص تسهیلات در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ به صورت نزولی بوده و تامین نیازهای نقدینگی به منظور طرح‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش متکی به منابع داخلی شرکت فولاد خوزستان و بازار سرمايه بوده است.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه