پروژه استحصال مس و نیکل از الکترولیت برگشتی پالایشگاه از پروژه‌های تعریف‌شده در طرح بازسازی و نوسازی پالایشگاه مس سرچشمه است که با هدف تولید ۳۴۵ کیلوگرم کاتد نیکل، یک هزار و ۷۰۰ کیلوگرم کاتد مس در روز و همچنین بازیابی اسید سولفوریک برای استفاده مجدد در سالن پالایشگاه مجتمع مس سرچشمه در دستور کار قرار گرفته است.
شرکت خدمات فنی و مهندسی کانی مس به عنوان پیمانکار EPC این پروژه، با همکاری شرکت الکترومتالز (EMEW) به عنوان تکنولوژیست ساخت سلول‌های استحصال مس و نیکل، در سال ۱۳۹۱ فعالیت‌های مهندسی اولیه و انجام آزمایش‌های پایلوت پروژه را شروع کرد و با اتمام فعالیت‌های مهندسی و تامین تجهیزات در سال‌های اخیر، این پروژه به مرحله بهره‌برداری نزدیک شده است.
فرایند تولید کاتدهای مس با فناوری‌های مرسوم (پالایشگاه مس)، به دلیل انتشار بخار آرسنیک در طی فرایند، همواره با درجه بالایی از آلایندگی، تهدیدکننده سلامت پرسنل مشغول در پالایشگاه بوده است. استفاده از فناوری متفاوت در ساخت سلول‌ها و ایزوله بودن فضای سلول‌های استحصال مس و نیکل، میزان تماس افراد با گاز آرسنیک و اسیدهای مضر را به حداقل می‌رساند که همین امر منجر به کاهش ضایعات و خطرات انسانی و زیستمحیطی خواهد شد. شایان ذکر است که یکی از فرآورده‌های فرعی این کارخانه، اسید سولفوریکِ تصفیه‌شده است که این امکان را فراهم می‌سازد که ۷۰ درصد اسید ورودی این کارخانه بازیابی شود و مجددا در چرخه تولید قرار گیرد. با توجه به میزان آلایندگی بالای اسید سولفوریک در طبیعت، استفاده هرچه کمتر از این نوع آلاینده‌ها تاثیرات مثبت اقتصادی و زیستمحیطی به دنبال خواهد داشت.
ظرفیت طراحی این کارخانه، تولید ۳۴۵ کیلوگرم کاتد نیکل و یک هزار و ۷۰۰ کیلوگرم کاتد مس در روز است. طراحی این کارخانه بر اساس دریافت روزانه صد متر مکعب الکترولیت (محلول اسیدی حاوی مس و سایر عناصر) است؛ تقریبا ۷۰ درصد این محلول پس از انجام فرایندهای لازم، بازیابی می‌شود و مجددا در فرایندهای مختلف پالایشگاه مس سرچشمه مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف اصلی از احداث این کارخانه، استحصال فلزات باارزش مس و نیکل است که پیش از این، با توجه به نوع تکنولوژی مورد استفاده در پالایشگاه، امکان استحصال آن‌ها وجود نداشت و این فلزات عملا وارد چرخه تولید نمی‌شدند و به هدر می‌رفتند.
تحريم‌ها، مانعی برای دسترسی به تکنولوژی روز
تکنولوژی به‌کاررفته در سلول‌های استحصال مس و نیکل در انحصار شرکت الکترومتالز است و این شرکت دارای patent تولید این نوع از سلول‌ها در دنیاست. با وجود اینکه در سال‌های اخیر نمونه‌های مشابهی در سایر نقاط ساخته شده‌اند، به دلیل کاربرد تکنولوژی‌ای پیشرفته و منحصربه‌فرد در تولید روکش آندهای شرکت الکترومتالز، معمولا سلول‌های مشابه سایر شرکت‌ها از طول عمر و کارایی مطلوب برخوردار نیستند. با توجه به تحریم‌های همه‌جانبه در عرصه‌هاي بين‌المللي و همچنین شیوع بیماری کرونا، شرکت الکترومتالز به عنوان شرکت صاحب تکنولوژی این طرح، امکان حضور در ایران برای راهاندازی پروژه را ندارد. بنابراین شركت كانی مس، به منظور جلوگيری از هر گونه تاخير در پروژه و تحميل هزينه‌های مالی و زمانی، با صلاحديد كارفرمای پروژه، در حال آماده‌سازی پروژه برای عملیات پيش‌راه‌اندازی و راهاندازی با استفاده از توان و ظرفيت‌های داخلی است.
در حال حاضر، بخش‌های استحصال مس و بخش خالص‌سازی اسید پروژه نصب شده‌اند، در هفته‌های اخیر عملیات تست سرد و پیش‌راه‌اندازی این واحدها با موفقیت کامل انجام شده است و در روزهای آینده شاهد راهاندازی و بهره‌برداری ۱۰۰ درصدی این واحدها خواهیم بود.
در فناوری الکترووینینگ EMEW، الکترولیت در مقایسه با روش‌های مرسوم با سرعت بسیار بیشتری در داخل سلول‌های الکترووینینگ در مجاورت آند و کاتد گردش می‌کند؛ همین امر انتقال جرم را بسیار بهبود می‌بخشد و در نتیجه، عملکرد سیستم به صورت قابل ملاحظه‌ای بهبود می‌یابد.
در فرایند الکترووینینگ، الکترولیت خروجی پالایشگاه، که حاوی مس و عناصر دیگر است، با حجم صد متر مکعب در روز وارد سلول‌های استخراج مس و نیکل می‌شود. با عبور جریان از مایع الکترولیت اسیدی، مس از محلول جدا می‌شود و بر اساس فرایند الکترووینینگ، روی کاتد رسوب می‌کند. روند رسوب مس در دو مرحله انجام خواهد شد: در مرحله اول، غلظت مس محلول از چهل گرم در لیتر به ۳/۶ گرم در لیتر می‌رسد و سپس در مرحله دوم، پس از ۳۶ساعت، به یک گرم بر لیتر کاهش می‌یابد.
پس از استخراج کامل مس از الکترولیت ورودی، محلولِ مس‌زدایی‌شده وارد واحد تصفیه اسید (APU) می‌شود. در این مرحله، با استفاده از سیستم فیلتراسیون فیزیکی و شیمیایی، ناخالصی‌های موجود در محلول، فیلتر می‌شوند و محلول اسیدی برای برگشت و استفاده مجدد در مدار پالایشگاه آماده می‌گردد.
پس از این مرحله، الکترولیت باقی‌مانده وارد مرحله کاتیون‌زدایی (DCU) می‌شود و در این واحد، عناصر مزاحم نظیر آهن، آرسنیک و روی، با استفاده از روش‌های تغییر PH و همچنین ion exchange، جداسازی می‌شوند. سپس محلول خالص‌سازی‌شده، پس از فرایندهایی، به منظور استحصال وارد سلول‌های استحصال نیکل می‌شود و این فلز، با استفاده از فرایند الکترووینینگ، به صورت کاتد نیکل استخراج می‌شود. سایر بخش‌های پروژه، از جمله واحد تصفیه آب، تامین هوای فشرده و تاسیسات برقی پروژه، به طور کامل توسط پیمانکاران داخلی تامین و نصب شده‌اند.
نوسانات ارزی، چالش اساسی پيمانکاری
بخش عمده موانع و مشکلات پیشِ‌روی فعالان این حوزه، مانند اکثر حوزه‌های تولیدی و صنعتی در کشور، نوسانات نرخ ارز، تورم جهشی، رکود اقتصادی، کمبود نقدینگی، تغییرات در پروژه، تکنولوژی پایین در برخی زمینه‌ها، عدم توازن اختیارات و مسئولیت‌های مدیران پروژه، نوسانات بازار کالا و مشکلات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی است. برای مثال، در تامین تجهیزات و راهاندازی بخش DCU پروژه، به دلیل کاربرد دوگانه آن، مشکلات عدیده‌ای ایجاد شد و در حال حاضر راهاندازی این بخش از پروژه، به دلیل مسائل تکنولوژیکی و همچنین تغییرات در محلول ورودی پروژه، متوقف شده است. در حال حاضر، شرکت کانی مس سعی دارد تا با تکیه بر دانش و توانمندی‌های داخلی در عرصه مهندسی و تامین تجهیزات، به طراحی و راهاندازی این بخش از پروژه در آینده نزدیک اقدام کند.
قاعدتا نوسانات ارزی و تورم شدید، که در دوره‌های مختلف گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده، شرکت‌های پیمانکاری را نیز بی‌نصیب نگذاشته است. بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه، افزایش هزینه‌ها، افزایش قیمت تمام‌شده محصولات و همچنین کاهش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای منطقه‌ای و خارجی از جمله عوامل متاثر از بی‌ثباتی اقتصادی کشور هستند. با توجه به اینکه اکثر پروژه‌های تعریف‌شده به صورت EPC و فاقد تعدیل هستند، تغییرات نرخ ارز بر چرخه مالی شرکت‌های پیمانکاری مانند شرکت کانی مس، که به صورت پروژه‌محور در این صنعت فعال‌اند، تاثیرات به‌سزایی دارد. تورم جهشی و پیش‌بینی‌ناپذیر نیز یکی دیگر از عوامل مشکل‌ساز برای شرکت‌های پیمانکاری است، به نحوی که پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها در طول سال‌های اجرای پروژه را غیرممکن می‌سازد. برای مثال، یک شرکت پیمانکاری در زمان شرکت در مناقصه، با در نظر گرفتن همه فاکتورهای اقتصادی، اقدام به پیش‌بینی و ارائه قیمت برای اجرای پروژه‌ای چندین‌ساله می‌کند، حال آنکه کمتر کسی در بدنه شرکت قادر به پیش‌بینی تورم خارج از عرف کشور در طولانی‌مدت است. همین امر، در بیشتر موارد، موجب ضرر هنگفت پیمانکاران می‌شود. خوشبختانه در سال‌های اخیر سازمان برنامه و بودجه، در راستای جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز، دستورالعمل‌هایی ارائه کرده است که تا حدودی ضرر شرکت‌های پیمانکاری را جبران می‌کنند. با این حال، بر اساس تجربیات، تخصیص این‌گونه تعدیل‌ها به قراردادها، به دلیل طولانی بودن روند بررسی تعدیل قراردادها و همچنین جامع نبودن دستورالعمل‌ها، قادر به جبران ضرر شرکت‌های پیمانکاری نیست و این‌گونه دستورالعمل‌ها فقط می‌توانند مرهمی کوتاه‌مدت برای دردهای فعالان حوزه صنعت و معدن باشند. راهکار اساسی به منظور پیشگیری از بروز این‌گونه مشکلات، تعامل سازنده با کشورهای منطقه و جهان و نیز کاهش تنش‌های سیاسی و اقتصادی با در نظر گرفتن منافع ملی است.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه