تشکل‌های بخش خصوصی معدن و صنایع معدنی کشور بر این باورند که سیاست‌گذاری پولی و مالی در سال‌های گذشته رویکرد مشخصی برای افزایش تولید و بهره‌وری نداشته است؛ افزایش نقدینگی ناشی از بالارفتن بی‌حساب پایه پولی از یک سو و افزایش نقدینگی از طریق استقراض از بانک مرکزی از سوی دیگر با رشد تولید ناخالص داخلی همخوانی ندارد بنابراین تورم بالا علت بسیاری از مشکلات و تنگناهای اقتصادی است. بالا بودن هزینه سرمایه رابطه مستقیم با قدرت رقابت بین‌شرکتی دارد و بدون کاهش آن، که ریشه در نرخ بهره و تورم دارد قدرت رقابت بین‌المللی بنگاه‌های تولیدی کشور افزایش پیدا نخواهد کرد. این تشکل‌ها با تا‌‌کید بر حرکت از اقتصاد بانک‌محور به سمت اقتصاد بازار سرمایه‌محور برای تا‌‌مین مالی میان‌مدت و بلندمدت بنگاه‌های تولیدی و صنعتی که خود نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است، می‌گویند: بازار سرمایه ایران نیازمند پایداری و شفافیت بیش از پیش است تا عمق خود را گسترش دهد. ورود شرکت‌های بزرگ و کوچک بدون محدودیت عرضه سهام به‌گونه‌ای که مدیریت شرکت‌ها از انحصار دولتی و خصولتی خارج شود، مؤثر خواهد بود. فعالان بخش معدن و صنایع معدنی کشور با تصریح اینکه بنگاه‌های اقتصادی ایران برای تداوم حرکت خود نیازمند حرکت در بستری امن از تا‌‌مین مالی و جذب سرمایه‌گذاری هستند، خاطر نشان می‌کنند: باتوجه به حجم بسیار بالای نقدینگی در جهان، بسیاری از رقبای شرکت‌های ایرانی به منابع بین‌المللی ارزان دسترسی دارند ولی متا‌سفانه شرکت‌های ایرانی به این منابع و بازارهای تا‌‌مین مالی دسترسی نداشته و این امر در هزینه سرمایه و به‌دنبال آن در قدرت رقابت بین‌بنگاهی تا‌‌ثیر منفی داشته است. «افزایش نقدینگی» موضوع دیگری است که فعالان بخش خصوصی در نامه خود به رهبری به آن پرداخته و نوشته‌اند: در سال‌های گذشته نرخ رشد کاذب نقدینگی با متوسط سالانه بالای ۲۵ درصد باعث شده مردم منابع نقدینگی را به جای تولید و استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی تبدیل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات مالی کنند. متا‌سفانه بانک‌ها نیز به جهت مشکلات ساختا‌ری در ترازهای مالی و نگرانی از عدم امکان پرداخت اصل سپرده‌های مردم و تشدید قوانین و مقررات نهاد ناظر بانک مرکزی برخلاف تمام قواعد پولی و مالی دنیا مجبور شده‌اند برای سرپا نگه داشتن نظام بانکی کشور، سودهای بالاتری به منابع بزرگ‌تر تخصیص داده و این عامل، نرخ تا‌‌مین مالی را برای واحدهای تولیدی به شدت افزایش داده است. این تشکل‌ها در ادامه با برشمردن مشکلات اقتصادی و تولیدی کشور و دلایل آن، راهکارهای پیشنهادی خود را برای حل این معضلات ارائه کرده و «الزام بانک‌های کشور به هدایت کل نقدینگی سپرده‌های بانکی به بازار سرمایه طی دوره دوساله»، «استقلال بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی و جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها و نظارت بر هدایت سپرده‌های بانکی به بازار سرمایه و کاهش تورم به یک رقمی و به‌دنبال آن کاهش هزینه سرمایه» و «الزام دولت به اجرای قانون رفع موانع تولید و کاهش تصدی‌گری از طریق واگذاری بخشی از وظایف به تشکل‌های تولیدی و صنفی» را ازجمله این راهکارها می‌دانند. به اعتقاد این ۱۰ تشکل «الزام دولت به تعریف پروژه‌های سرمایه‌ای با ایجاد امکانات زیربنایی معادل نقدینگی در گردش کشور جهت هدایت نقدینگی به پروژه‌های تولیدی و خدماتی در بازار سرمایه»، «کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از طریق ایجاد امنیت و تعاملات بین‌المللی و دسترسی به منابع ارزان بین‌المللی» و «واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی از طریق بورس به‌گونه‌ای‌که مدیریت اینگونه شرکت‌ها از انحصار دولت خارج و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد»، می‌تواند راهحل موثری برای مشکلات اقتصادی و تولیدی کشور باشد.
16 آذر 1399 - 4:54
شناسه : 2568
۱۰ تشکل بخش خصوصی معدن و صنایع معدنی کشور به‌منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و جهش تولید با ارسال نامه‌ای به مقام معظم رهبری، گزارشی تخصصی از مشکلات اقتصادی و تولیدی کشور به‌ویژه بخش معدن و راهکارهای برون‌رفت از آن را ارائه کردند. این تشکل‌ها که شامل خانه معدن ایران، انجمن سنگ آهن ایران، انجمن سنگ ایران، انجمن زغال سنگ ایران، انجمن مهندسی معدن ایران، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتا‌ق ایران، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز کشور، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی ایران و انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران هستند در نامه خود تا‌‌کید کرده‌اند، رسیدن به اهداف تعیین شده در اقتصاد کشور و جهش تولید، نیازمند اتخاذ تصمیمات راهبردی و دستورات ویژه رهبری است.
ارسال توسط : یاسمن عباسی
ثبت دیدگاه