به گزارش اخبارفلزات، تقی نبئی رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین با یادآوری اینکه معدن زیربنای اقتصاد پایدار و تکیه‌گاه اقتصاد مقاومتی کشور است، اظهار داشت: براساس آمارهای رسمی، استان قزوین بخش قابل توجهی از توسعه عمرانی و صنعتی خود را مرهون ظرفیت معدنی این استا است و بی‌شک این مهم به دست توانمند معدنکارانی حاصل شده که با کمترین حمایت و امکانات لجستیکی و با تلاش و ابتکار بومی این ظرفیت‌ها را متبلور کردند.
وی با بیان اینکه استان قزوین یک درصد از مساحت کل کشور را دارد، افزود: بیش از ۳ درصد از کل تولید مواد معدنی کشور در استان قزوین اتفاق می‌افتد و در کنار تامین کلیه نیاز داخلی استان بخش قابل توجهی از نیاز استان‌های زنجان، گیلان، البرز و حتی تهران به مواد معدنی برای تولید مصالح ساختمانی مرغوب را قزوین برعهده دارد.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین، گفت: همچنین تامین عمده نیاز مواد اولیه تولید کنسانتره سنگ‌آهن، سرب و روی و تولید کاتد مس با کیفیت قابل رقابت داخلی و خارجی جایگاه استان را در رده ممتاز تولید معدنی و صنعتی و هم اشتغال پایدار قرار داده است؛ به نحوی که بیش از ۱۵ هزار نفر به صورت مستقیم در معدن و صنایع فراوری حاشیه معادن اشتغال دارند.
نبئی بیان کرد: توانمندی‌های معدنی استان در حالی حاصل شده که شرایط مناسب سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های مربوطه فراهم نبوده است. لذا در صورتی که شرایط مطلوب ایجاد شود، می‌توان انتظار داشت سهم معدن و اثر بخشی آن تا ۳ برابر حد کنونی توسعه یابد.
اتهام‌های بی‌اساس تعارضات با طرح‌های معدنی را تشدید کرده است
رییس سازمان نظام مهندسی معادن استان در بخش دیگری از این گفتگو به ضعف دستگاه‌های اجرایی در ایفای تعهدات خود در قبال بخش معدن اشاره کرد و اذعان داشت: این ضعف در ایجاد زیرساخت کافی در مناطق عملیات معدنی به ویژه عدم تامین راه مناسب جهت ترابری مواد معدنی، عدم ایجاد دسترسی به خطوط انتقال برق، آب و گاز طبیعی برای معادن و هم ضعف توجه و حمایت کافی به نوسازی ناوگان فرسوده معادن قابل مشاهده است.
نبئی عنوان کرد: همچنین حمایت اندک مالی از طرح‌های معدنی از طریق ارائه تسهیلات مالی کم‌بهره و نهایتا تکثر تعارضات غیرقانونی و غیرمسئولانه برخی سازمان‌های دولتی از مهمترین چالش‌های توسعه بخش معدن در کل کشور و استان است.
وی ادامه داد: در برخی از موارد هم در استان شاهد ایجاد هجمه از طریق انتشار اتهامات بی‌اساس و غیرواقعی برخی افراد وابسته به نهادهای سیاسی در رسانه‌ها هستیم که متأسفانه تحریک بیش از حد ساکنان محلی و تشدید تعارضات با طرح‌های معدنی را در پی داشته و به چالشی خطرناک و جدی مبدل شد.
عدم همکاری سازمان‌ها ظرفیت‌های معدنی را معطل نگه داشته است
رییس سازمان نظام مهندسی معادن استان با بیان اینکه در استان قزوین تاکنون حدود ۲۰۰ پروانه بره‌‌برداری معدنی صادر شده است، تصریح کرد: بیش از ۴۰ درصد آن‌ها به دلیل چالش‌های یادشده غیرفعال شده‌اند.
نبئی اضافه کرد: از سوی دیگر هم به دلیل عدم مساعدت و همکاری برخی سازمان‌ها بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های بالقوه معدنی استان معطل اخذ مجوز اکتشاف یا بهرهبرداری بوده و از چرخه اقتصاد و تولید خارج مانده‌اند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پرواضح است که فضای امن حمایتی، مساعدت و همکاری همه دستگاه‌ها و دوری از سیاسی‌کاری و هیجان‌های مربوطه جایگاه رفیع معدن در تولید کمی و کیفی مواد معدنی مورد نیاز صنایع زیرمجموعه و متعاقبا شاخص‌های اقتصاد پایدار که از مقدمات اقتصاد مقاومتی است را ارتقا خواهد داد.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه