به گزارش اخبارفلزات، در راستای شفاف‌سازی واگذاری ۶ هزار محدوده معدنی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و بیانیه‌ای صادر کرد. در ادامه متن کامل آن را می‌خوانید:
ملت شریف ایران
براساس مطالبات به حق، مستمر و جدی رهبری معظم انقلاب، مسئولان عالی نظام و دولت، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی و همچنین نمایندگان شما در مجلس شورای اسلامی، از سال گذشته طی فرایندهای سخت و پیچیده تخصصی و کارشناسی، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های معدنی حبس شده، غیر فعال و راکد سرزمینمان شناسایی و پس از رفع منازعات و تعارضات حقوقی و زیست‌محیطی، خلع ید از اشخاص حقیقی و حقوقی بلوکه‌کننده معادن طبق قانون و اخذ مجوزات لازم در قالب «طرح عظیم آزادسازی ۶ هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور» با برگزاری بزرگ‌ترین مزایده سراسری و عمومی کشور و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به عنوان تنها مرجع قانونی برگزاری مزایده‌ها در کشور، امکان بهره‌برداری افراد دارای اهلیت مالی و صلاحیت حرفه‌ای از این استعداد ملی و طبیعی فراهم کرده است.
خدای بزرگ را شاکریم که امروز با تلاش جمعی از کارشناسان و صاحب‌نظران بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی، این آمادگی مهیا شد تا ۶ هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور در مسیر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اشتغال‌زایی گسترده جوانان این مرز و بوم، توسعه متوازن مناطق کمتر برخوردار و تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی نقش بی بدیل خود را ایفا نمایند.
در همین راستا و به منظور ایجاد شفافیت و درک بهتر از انجام این اقدام ارزشمند لازم است برخی نکات درباره اجرای این طرح به اطلاع مردم عزیز برسد که عبارتند از:
- اهمیت حوزه معدن و توجه به این ظرفیت ملی به واسطه منافع و اثرات مثبتی که در منطقه و در اقتصاد کشور دارد همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری و رییس جمهور و از خواسته‌های مهم و همیشگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است و با توجه به قول وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی این موضوع به جد، مورد پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت که خوشبختانه با تلاش دولت‌مردان و بدون توجه به مسائل و رویدادهای سیاسی فرایند اجرای این طرح که با انجام مطالعات، پژوهش‌ها و نشست‌های متعدد تخصصی، باحضور و مشورت بخش خصوصی مرتبط و با خلع ید از افراد بلوکه‌کننده معادن در جهت عدم اتلاف فرصت‌ها و سرمایه‌های کشور عزیزمان آغاز و طی ۲ مرحله واگذاری این معادن از طریق مزایده سراسری در اوایل سال جاری سال جاری اقدام شد،
- وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به وظایف قانونی خود در حوزه معدن نسبت به احصاء ظرفیت‌های غیرفعال معدنی کشور اقدام نمود. در گام نخست بر اساس مطالعات انجام شده حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ محدوده معدنی غیر فعال در کشور شناسایی شد و در گام بعدی پالایش این محدوده‌ها برای شناسایی محدوده‌های دارای شرایط واگذاری آغاز شد و با حذف هفت هزار و ۵۰۰ محدوده شامل مخالفت دستگاه‌های موضوع ماده ۲۴ قانون معادن، ۶ هزار محدوده بدون معارض و مخالفت ارگان‌های ماده ۲۴ مشخص و برای اجرای این طرح آماده شد.
- مزایده و واگذاری محدوده‌های معدنی کشور جزو تکالیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و در طول سال‌های مختلف همواره فرایندی کاملا تخصصی، فنی و کارشناسی را طی نموده که در طول ۳ دهه گذشته این برنامه توسط وزارت صنعت، معد و تجارت و سازمان‌های صمت در استان‌های مختلف (زمانی که تعداد محدوده‌های اکتشافی و یا معدنی آماده مزایده واگذاری باشد) انجام شده است و تنها تفاوت آن در این مرحله، گستردگی این واگذاری و نیز تغییر برخی شرایط ورود به مزایده شامل افزایش ضمانت حضور در مزایده و بیشتر شدن امتیازات برای سنجش اهلیت و صلاحیت حرفه‌ای و مالی متقاضیان است که برای جلوگیری از حبس دوباره این معادن و غیر فعال ماندن ظرفیت معدنی کشور، بر اساس تجربیات حاصل از واگذاری‌های پیشین، برقرار شده است.
- طی ماه‌های گذشته اطلاع رسانی لازم برای واگذاری این ۶ هزار محدوده معدنی از طریق رسانه ملی، مطبوعات و جراید و همچنین رسانه‌های مجازی کشور در سطوح ملی و استانی انجام شده و همگان می‌بایست به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشند که در این شیوه واگذاری به صورت مزایده که به صورت تمام الکترونیکی و صرفا از طریق سامانه ستاد دولت انجام می‌شود امکان استفاده از هیچ گونه رانتی وجود ندارد و برای شرکت در مزایده به هیچ عنوان نیازی به ورود از طریق سامانه کاداستر معدنی نیست، لذا این وزارتخانه هیچگونه دخل و تصرفی در ثبت و اجرای مزایده نداشته و احتمال استفاده از هرگونه رانتی در این زمینه از بین رفته است.
- واگذاری معادن با کالا‌های دیگر متفاوت است، و با توجه به اینکه معادن جزء انفال محسوب می‌شوند در مزایده معادن، هیچ معدنی به فروش نرسیده و هیچ پولی در این مزایده رد و بدل نشده است و صرفا یک ضمانت‌نامه جهت شرکت در مزایده از متقاضی دریافت گردیده و حقوق دولتی اجرای این طرح پس از بهره‌برداری و استخراج در دولت بعد به حساب خزانه واریز خواهد شد و در حقیقت اجرای طرح آزادسازی محدوده‌ها و معادن غیرفعال کشور، ریل‌گذاری بخش معدن برای دولت آینده است و آثار و پیامدهای مثبت آن در دولت بعد قابل مشاهده است، بنابراین مباحث و شبهاتی را که در این خصوص وجود دارد، تماما مبتنی بر عدم علم و آگاهی و البته ناشی از تحرکات کسانی است که با اجرای این طرح بخشی از منافعشان مورد تهدید قرار گرفته است.
- با توجه به اینکه واگذاری این محدوده‌ها از طریق مزایده و به صورت کاملا قانونی برگزار شده است، و همچنین در ابتدای فرایند اجرای طرح از اشخاص حقیقی و حقوقی که سال‌های سال موجب رکود و غیرفعال شدن این ظرفیت‌های خدادادی مردم شده بودند، خلع ید صورت گرفته است، مراجع نظارتی در طول اجرای این طرح همواره حضور فعال داشته‌اند و این وزارتخانه همچون گذشته آمادگی خود را برای همکاری مضاعف با این نهادها به منظور شفافیت و بررسی‌های بیشتر در جهت راستی‌آزمایی و سلامت اجرای این مزایده اعلام می‌کند.
- وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع تخصصی در این حوزه، ضمن یادآوری رسالت اجتماعی اصحاب رسانه آمادگی خود را برای شفاف‌سازی و پاسخگویی نسبت به شبهات و سوالات پیرامون اجرای این طرح اعلام آمادگی می‌کند.
در پایان ضمن تقدیر از دغدغه‌مندی صاحب نظران و کارشناسان در این خصوص ذکر این نکته ضروری است که رسانه‌ها و فعالان این بخش می‌بایست ضمن رعایت امانتداری و درنظر گرفتن جنبه‌های تخصصی این موضوع، بدور از فضای سیاسی به وظایف و مسئولیت‌های خود در راستای اعتلای ایران همت کنند و از انتشار مطالب غیرکارشناسی پرهیز نمایند.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه