به گزارش اخبارفلزات، اردشیر مذکوری معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر شبکه برق در سمینار چالش برق در زنجیره فولاد که به طور برخط برگزار شد، اظهار داشت: مقایسه شدت مصرف انرژی در ایران و جهان نشان می‌دهد که رشد شدت مصرف انرژی ایران در بازه زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹، معادل ۷۵ درصد بوده است. رشد بالای مصرف برق در دهه اخیر با وجود رشد اقتصادی ناچیز حدود یک درصدی، نشان می‌دهد که رشد مصرف برق مربوط به بخش‌های غیرمولد است.
وی افزود: با توجه به فرایند برقی‌سازی تجهیزات، افزایش رشد اقتصادی و ورود رمزارزها، روند رو به رشد مصرف برق در کشور ادامه خواهد یافت. در اقتصاد برای تولید کالا و خدمات، سبد متنوعی از انرژی مصرف شده را با هدف تولید یک دلار ارزش افزوده به ارزش حرارتی حامل‌های مختلف انرژی مورد استفاده به نفت خام تبدیل کرده و شاخص شدت مصرف انرژی را محاسبه می‌کنند.
نیاز به ۷۷۷ تراوات ساعت برق در سال ۱۴۱۹
معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر شبکه برق با بیان اینکه نیاز به برق در سال ۱۴۱۹، ۷۷۷ تراوات ساعت است، گفت: تنها نیمی از گاز مورد نیاز به نیروگاه‌ها تخصیص خواهد یافت. آیا با توجه به مقدار انرژی مورد نیاز ذکر شده، هزینه سرمایه‌گذاری جهت تامین ۷۷۷ تراوات انرژی در توان کشور خواهد بود؟ لذا از جمله اقدامات موثر در رفع محدودیت انرژی اولیه درتوسعه تجدیدپذیرها شامل توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای، احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با راندمان بالا، واردات انرژی برق و بهینه‌سازی مصرف است.
مذکوری بیان کرد: سهم قیمت برق در هزینه تولید فولاد حتی با وجود افزایش قیمت آن در ایران تنها ۲ درصد است، در صورتی که این مقدار در متوسط جهانی این شاخص ۲۲ درصد گزارش می‌شود. متوسط برق ۸۰۰ کیلووات ساعت بر تن و نرخ برق صنعتی ۹۰ تومان بر کیلووات ساعت و متوسط قیمت محصول با نرخ دلار ۲۰ هزار تومانی ۳۲۵ دلار بر تن تخمین زده شد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا باید صنایع فولادی و سیمانی جبران کمبود تولید برق را داشته باشند و سایر صنایع مستثنی هستند، ادامه داد: صنعت برق کشور دچار یک ناترازی در تولید و مصرف شده است که حفظ توازن شبکه و پایداری آن در تابستان ۱۴۰۰ با این میزان ناترازی در دنیا رکورد محسوب می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر شبکه برق در پایان خاطرنشان کرد: تصمیم برای اعمال محدودیت به صنایع فولادی و سیمانی توسط مقامات ارشد دولت و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی اتخاذ شده است و شبکه برق تنها مجری این تصمیم‌گیری بود؛ چراکه با ملاحظات اجتماعی، تصمیم بر عدم خاموشی در بخش خانگی است. لذا تلاش کردیم که با تعاملات دیسپاچینگ، مدیریت شبکه و فولاد کمترین خدشه به تولید این محصول در کشور وارد شود و با نگاه ملی بتوانیم این ناترازی تولید و مصرف برق را با حفظ پایداری شبکه جبران کنیم.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه