به گزارش اخبارفلزات، علی نقیب رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در نشست کمیسیون اتاق بازرگانی، اظهار داشت: در تهیه این گزارش از نظر خانه معدن ایران، خانه صنعت و معدن استان تهران و انجمن صنایع لوازم خانگی استفاده شده است.
وی با اشاره به تغییر دولت و اعلام آمادگی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت برای پیشبرد امور صنایع در راستای توقعات و انتظارات بخش خصوصی و همچنین تشکیل کارگروه مشترک با بخش خصوصی، افزود: اکنون فرصت مناسبی است تا فهرست مشخص چالش‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی، انتظارات و راهکار‌های پیشنهادی به وزیر جدید ارائه شود.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفت: مشارکت بخش خصوصی در تدوین سیاست‌ها و راهبرد توسعه صنعتی کشور، پیگیری و رفع مشکلات بنیادی در حوزه مالیات، پیگیری و رفع مشکلات بنیادی در حوزه بیمه و تامین اجتماعی، جلوگیری از نوسانات نرخ ارز، تلاش در جهت رفع تحریم‌های بین‌المللی و تاثیرات منفی آن‌ها بر محیط کسب و کار، حذف موانع موجود در فرایند‌های اداری و اخذ مجوز‌های کسب و کار در دستگاه‌های اجرایی، ایجاد الزام برای اجرای مصوبات ستاد تسهیل فضای کسب و کار کشور و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، نظارت بر اجرای مناسب قانون بهبود محیط کسب و کار، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات بازدارنده صنعت و معدن و حل مشکل کمبود مواد اولیه خطوط تولید به خصوص مواد اولیه وارداتی را به عنوان بخشی از انتظارات بخش خصوصی محسوب می‌شود.
عدم اجرا به وعده‌ها منجر به بی‌اعتمادی می‌شود
محمدرضا نجفی منش عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: باید از وزیر جدید درخواست کنیم که شعار‌ها و وعده‌هایی را که مطرح می‌کند، بر اساس امکان سنجی باشد، زیرا وعده‌های بزرگ در صورت محقق نشدن، به گسترش بیش از پیش بدبینی و بی‌اعتمادی در کشور دامن می‌زند.
ضرورت پایش هرچه سریع‌تر خواسته‌ها
هرویک یاریجانیان نایب ریس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، اذعان داشت: کمیسیون با تعیین محدودیت زمانی برای درخواست‌های اعلامی، نسبت به پایش اجرایی شدن این خواسته‌ها باید در بازه‌های سه یا ۶ ماهه اقدام کند.
غلامرضا ملکی مدیر امور تشکل‌های اتاق تهران هم پیشنهاد بررسی ادواری مشکلات تخصصی تشکل‌ها را مطرح کرد و پیگیری موضوع حذف قیمت‌گذاری دستوری را به عنوان یکی از دستورات ثابت کمیسیون خواستار شد.
۴۰ درصد لوازم خانگی قاچاق است
علیرضا محمدی دانیالی رییس انجمن لوازم خانگی نیز با اشاره به اینکه ۴۰ درصد بازار لوازم خانگی در سیطره کالای قاچاق است، گفت: این میزان قاچاق با وجود ممنوعیت واردات کالای مشابه ساخت داخل وارد کشور شده است. از این رو چنانچه اهداف کلان را به درستی تعریف نکنیم با تغییر مسائل جزیی مشکلی حل نخواهد شد. وی خواستار تمرکز کمیسیون بر مسائل کلان و تلاش برای رفع آن‌ها شد.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه