به گزارش اخبارفلزات، الهه مکری رییس گروه معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به روند صادرات مواد و محصولات معدنی فلزی در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰، اظهار داشت: تفاوت نرخ رشد صادرات ارزشی و وزنی بعضا ناشی از برآیند افزایش و کاهش قیمت‌های صادراتی مواد و محصولات معدنی فلزی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته و یا رشد صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتر است.
وی افزود: مهمترین مواد و محصولات معدنی فلزی صادراتی طی این دوره که از ارزش صادراتی بالایی برخوردار بوده‌اند عبارتند از شمش فولاد به ارزش دو هزار و ۲۲۸ میلیون دلار و وزن سه هزار و ۴۹۵ تن و پس از آن محصولات طویل فولادی به ارزش میلیون دلار، کاتد مس ۶۳۱ میلیون دلار، محصولات تخت نورد شده فولادی ۳۱۶ میلیون دلار، شمش آلومینیوم ۲۹۷ میلیون دلار، سنگ و کنسانتره سنگ‌آهن ۲۳۴ میلیون دلار، شمش روی ۲۲۴ میلیون دلار و آهن‌اسفنجی ۱۵۱ میلیون دلار که هشت محصول صادراتی مذکور در مجموع به ارزش چهار هزار و ۹۸۲ میلیون دلار، نزدیک به ۹۰ درصد صادرات کل محصولات معدنی فلزی ۶ ماهه سال جاری را به خود اختصاص داده‌اند.
رییس گروه معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: طی بازه زمانی یاد شده، در بین اقلام منتخب معدنی فلزی تنها شیرآلات بهداشتی روند نزولی صادرات را نشان می‌دهد و صادرات سنگ و کنسانتره سنگ‌آهن، سنگ و کنسانتره مس، شمش فولاد، فروآلیاژها، آهن‌اسفنجی، محصولات تخت فولادی، محصولات طویل فولادی، لوله و پروفیل فولادی، شمش آلومینیوم ، شمش سرب و شمش روی به عنوان اقلام منتخب معدنی در مقایسه با ۶ ماهه سال ۱۳۹۹ رو به افزایش بوده‌اند.
مکری بیان کرد: با ارزش‌ترین محصولات صادراتی شامل کاتد مس با متوسط قیمت ۹ هزار و ۵۶۱ دلار هر تن، شیرآلات بهداشتی با متوسط قیمت هفت هزار دلار هر تن، شمش روی با متوسط قیمت دو هزار و ۹۴۸ دلار هر تن، شمش آلومینیوم با متوسط قیمت دو هزار و ۴۱۵ دلار هر تن، شمش سرب با متوسط قیمت دو هزار و ۲۹۴ دلار هر تن است.
وی ادامه داد: در این دوره بیشترین افزایش متوسط قیمت صادرات در مقایسه با ۶ ماهه سال گذشته مربوط به کاتد مس با سه هزار و ۲۰۲ دلار هر تن، شیرآلات بهداشتی یک هزار دلار هر تن، شمش روی ۸۷۰ دلار هر تن، شمش آلومینیوم ۸۳۵ دلار هر تن، شمش سرب ۶۶۹ دلار هر تن، سنگ و کنسانتره مس ۶۶۵ دلار هر تن، شمش فولاد ۲۸۸ دلار هر تن و لوله و پروفیل فولادی ۱۶۲ دلار هر تن بود.
رییس گروه معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه تجارت ایران، اذعان داشت: از جمله موانع صادراتی، به محدودیت‌های داخلی مقرر بر صادرات مواد و محصولات معدنی فلزی، مشکلات ناشی از بحران جهانی کرونا، مشروط بودن صادرات به عرضه محصول در بورس کالای ایران و نیز سهمیه‌بندی میزان صادرات اقلام فلزی اشاره کرد که امکان پیشبرد اهداف میان‌مدت و بلندمدت صادراتی را با چالش همراه ساخته است.
مکری در پایان خاطرنشان کرد: الزام به تامین نیاز صنایع پایین‌دست به مواد اولیه تولید داخلی و نیز مشروط ساختن صادرات مواد معدنی کمتر فراوری شده (مواد خام معدنی) فلزی به اخذ مجوز صادرات و از سوی دیگر عوامل و موانع ناشی از تحریم ناعادلانه بر علیه کشور(از جمله مشکلات بانکی، حمل و نقل، دسترسی به مواد اولیه و ملزومات و تجهیزات، فشار تحمیلی بر برخی از بازارهای هدف صادراتی و وارداتی کشورمان در راستای تحریم)، نرخ سنگین عوارض مقرر بر صادرات مواد کمتر فراوری شده و به عبارتی خام از دیگر مواردی است که بر توسعه صادرات این بخش تاثیر خواهند داشت. ضمن آنکه محدودیت‌های موثر بر روند تولید در بخش معدنی فلزی که مهمترین آن‌ها مشکل تامین برق طی ماه‌های اخیر بوده است، مانع جدی در تداوم فعالیت خطوط تولید و به تبع آن تاثیر بر ایفای تعهدات عرضه داخلی و نیز تعهدات صادراتی به شمار می‌آید.
گفتنی است، در تحلیل روند صادرات در ۶ ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نکته حائز اهمیت این است که پایه قرار دادن وضعیت سال ۱۳۹۹ در تحلیل کاهش یا افزایش صادرات سال ۱۴۰۰ به هیچ عنوان ملاک قابل اتکایی نخواهد بود؛ چراکه عامل فراگیری ویروس کرونا در سطح جهان تاثیر منفی شدید و تعیین‌کننده‌ای بر تجارت جهانی داشته و قاعدتا ایران نیز از این امر مستثنی نبوده است. لذا روند صعودی صادرات در سال جاری چه از جهت ارزشی، چه وزنی و نیز قیمت جهانی می‌بایست حداقل در بازه زمانی سه سال اخیر مورد تحلیل قرار گیرد. در این صورت است که نتایج قابل اعتماد خواهند بود.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه