اتاق ایران در این اطلاعیه ضمن اعلام موافقت خود با آیین‌نامه ساماندهی بازار فولاد، «آزادسازی قیمت از طریق کشف و تعیین در بورس کالا برای همه زنجیره فولاد» و «تخصیص بهینه منابع در بازار فولاد» را دو دلیل عمده در دفاع از شیوه‌نامه عنوان کرده است. پیش از این اتاق تهران و تولیدکنندگان فولاد نسبت به شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد دولت، انتقاداتی را مطرح کردند. شواهد حاکی است آیین‌نامه جدید ساماندهی عرضه و تقاضای بازار فولاد به عرصه‌ای برای صف‌آرایی مخالفان و موافقان مداخله دولت در بازار فولاد تبدیل شده است.
جلسه روز چهارشنبه انجمن‌های فولاد با معاون اقتصادی رئیس‌جمهور درخصوص شیوه‌نامه فولاد محمل تحولات تازه‌ای در زمینه اصلاح و اجرای این سیاست بود. اطلاعات واصله به «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در این جلسه محمد نهاوندیان استدلال‌های دو سمت موافق و مخالف بخشنامه را شنیده و تصمیم‌گیری نهایی درخصوص شیوه‌نامه را به جلسه فردا (یکشنبه) موکول کرده است. در جلسه چهارشنبه مهم‌ترین مخالف اصلاح آیین‌نامه معاون وزارت صمت و بخشی از تولیدکنندگان حلقه‌های معدنی و میانی بازار فولاد بوده‌اند.
نگاهی به پروسه تولید فولاد از تامین‌کنندگان مواد اولیه تا مصرف‌کنندگان این کالا در حلقه‌های تکمیلی نشان می‌دهد «مداخله دولت از طریق مالکیت عمومی بر بخشی از منابع و مواد اولیه جهت تولید فولاد» و نیز «مدیریت بر بخشی از مصرف‌کنندگان محصولات فولادی» موجب شده تا سیاست‌گذار، منطق علم اقتصاد و بسیاری از مکانیزم‌های بازار را در تدوین آیین‌نامه ساماندهی بازار فولاد نادیده بگیرد. در چنین وضعیتی طبیعی است که سیاست‌گذار با ارجحیت دادن به برخی از اهداف خود، زمینه صف بندی مخالفان و موافقان شیوه‌نامه را فراهم می‌کند. آیین‌نامه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در حالی دو جبهه از موافقان و مخالفان سیاست تازه را روبه‌روی هم قرار داده که هر بخش در توجیه جبهه‌گیری خود استدلال‌هایی دارند. جدال این دو گروه البته تایید می‌کند قیمت‌گذاری دستوری در صنایعی نظیر فولاد که یک پروسه پیچیده و پردامنه از تولید دارند، مضرات بسیاری دارد و بهترین شیوه برای حل تعارضات و رفع شائبه فساد، سپردن مسائل به نظام بازار جهت ایجاد بهترین مکانیزم ممکن برای تخصیص منابع است.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
آخرین روز آبان‌ماه امسال محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور آیین‌نامه «ساماندهی عرضه و تقاضا زنجیره فولاد» را ابلاغ کرد. اما تصمیم جدید سیاست‌گذار برای تنظیم بازار فولاد موجی از واکنش‌ها چه از جبهه مخالفان و چه موافقان در پی داشته است. اولین موج واکنش‌ها نسبت به شیوه‌نامه فولادی، درست چهار روز بعد از ابلاغ این دستورالعمل به دو وزیر صمت و اقتصاد به راه افتاد. انجمن تولیدکنندگان فولاد و کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایرادها و اشکالاتی را به دستورالعمل فولادی دولت وارد دانستند و در مقابل انجمن نوردکاران فولادی ایران، حمایت تمام قد خود را از این شیوه‌نامه جدید ساماندهی بازار فولاد نشان دادند.
«ایجاد امضاهای طلایی»، «توزیع رانت نجومی» و «کاهش ارزآوری از صادرات» از جمله اشکالاتی بودند که مجلسی‌ها در ارزیابی‌شان از طرح دولت برای تنظیم بازار فولاد احصا کردند. آسیب‌شناسی مجلس نشان می‌دهد شیوه‌نامه فولادی دولت، اثر منفی بر بازار سرمایه کشور خواهد داشت.
اما همسو با اشکالاتی که از سوی مجلس به طرح دولت وارد شد، انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، ضمن اشاره به ایرادات شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد برای اصلاح هر یک از آنها پیشنهادهایی ارائه کرد. این انجمن در این نامه هشدار داد که اجرای شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد، عاملی برای ایجاد امضاهای طلایی، توزیع‌رانت، کاهش صادرات فولاد و همچنین ریزش بازار سرمایه خواهد بود. همچنین در این نامه اشاره شد که اشکالات جدی و ابهامات و تناقضات قانونی و اجرایی متعدد در این شیوه‌نامه وجود دارد. در کنار انتقادات مطرح‌شده از سوی مجلس و انجمن فولاد به شیوه‌نامه ساماندهی فولادی دولت، اما انجمن نوردکاران در بیانیه‌ای حمایت خود را از این شیوه‌نامه اعلام کرد. به اعتقاد نوردکاران، این شیوه‌نامه رانت در بازار فولاد را محدود می‌کند.
حاشیه‌ها و بروز واکنش‌ها نسبت به شیوه‌نامه فولادی دولت، البته به اینجا ختم نشد و دو روز بعد از نامه فولادی‌ها به جهانگیری و اظهار نظر بهارستان‌نشین‌ها، از دو جبهه مخالفت با آیین‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضا در بازار فولاد اعلام شد. اعتراض صادرکنندگان فولاد و کارخانه‌های ذوب القایی در حالی انتقاد از طرح تازه سیاست‌گذار را به اوج رساند که رئیس اتاق تهران نیز به این شیوه‌نامه واکنش نشان داد و در نامه‌هایی جداگانه به معاون اول و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور خواستار اصلاح آن با حضور اعضای اتاق ایران، اتاق تهران، بازیگران فولادی و نمایندگان دولت شد. بررسی جزئیات نامه کارخانه‌های ذوب القایی فولاد به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت، نشان از عدم رضایت این بخش از آیین‌نامه تازه دولت دارد. استدلال عمده فعالان این بخش، چرایی قرار دادن تولیدات کارخانه‌های ذوب القایی فولاد در فهرست قیمت‌گذاری دستوری است.
رئیس اتاق تهران نیز این نکته را در متن نامه‌های خود یادآور شد که به‌دلیل دخالت دولت در تعیین قیمت پایه محصولات فولادی که با احتساب ارز نیمایی حدود ۲۵ درصد ارزان‌تر از نرخ‌های جهانی است، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان معادل دو برابر بودجه یارانه نقدی کشور، رانت توزیع می‌شود. مسعود خوانساری در این نامه‌ها، با اشاره به اینکه استراتژی تنظیم بازار فولاد کشور با تمرکز بر شمش و اسلب به جای عرضه حداکثری محصولات نهایی، وضعیت دشواری برای این صنعت ارزآور کشور طی سال‌های اخیر به همراه آورده، تاکید کرد که اجرای این شیوه‌نامه علاوه بر افت صادرات و تولید فولاد، ریزش بازار سرمایه را نیز در پی خواهد داشت. خوانساری یکی از ایرادات این شیوه‌نامه را ایجاد امضاهای طلایی عنوان کرده‌است که به‌دلیل اعطای اختیار گسترده به وزارت صمت و نبود کمیته پایش و نظارت، در این بازار شکل خواهد گرفت.
کنار هم قرار دادن نامه رئیس اتاق تهران و نامه کارخانه‌های ذوب القایی نشان می‌دهد به جز ابهامات قانونی، نگرانی بسیاری درباره احتمال «توزیع رانت نجومی بین برخی بازیگران بازار»، «بروز امضای طلایی»، «کاهش تولید در نتیجه سرکوب قیمت»، «مخالفت با ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار» در کنار تبعات جانبی اجرای آیین‌نامه از جمله «ریزش بازار سهام» وجود دارد.
استدلال موافقان چیست؟
در حالی رئیس اتاق تهران در نامه‌نگاری با معاون اول و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و تولیدکنندگان فولاد مهم‌ترین تهدیدهای شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد را گوشزد کردند که روز گذشته اتاق ایران در اطلاعیه‌ای حمایت خود از طرح جدید دولت و سیاست‌گذار را اعلام کرد. اتاق ایران برخلاف اتاق تهران با حمایت از «شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد»، این شیوه‌نامه را مطابق با نظرات کارشناسی دانست. در این اطلاعیه اتاق ایران اعلام کرد که بر اساس شیوه‌نامه جدید که مطابق با نظرات کارشناسی اتاق ایران است، دولت قبول کرده که قیمت بر مبنای رقابت در بورس کالا کشف و تعیین شود.
اتاق ایران، تیرماه سال جاری به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارش جامعی را درخصوص قیمت‌گذاری زنجیره آهن و فولاد منتشر کرد. مطابق این گزارش که با استفاده از نظرات کارشناسی کمیسیون‌های تخصصی و با محوریت کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران و همچنین انجمن‌های تخصصی فعال در زنجیره آهن و فولاد تهیه شده است، نسبت به کاهش شدید سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی (معادن سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی)، عدم سوددهی معادن بزرگ و ضرردهی و تعطیلی معادن کوچک به‌دلیل فروش محصولات خود تا ۵۰درصد ارزان‌تر از نرخ‌های جهانی و در نهایت کاهش بهره‌وری کارخانه‌های فولاد به‌دلیل بهره‌گیری از نهاده ارزان در پی دخالت دولت در قیمت‌گذاری و صادرات محصولات زنجیره آهن و فولاد هشدار داده شده بود. همچنین تاکید شده بود، جلوگیری از تداوم وجود رانت در قیمت‌گذاری محصولات، حذف واسطه‌ها، حمایت از معادن کوچک و متوسط به‌عنوان ایجادکنندگان حجم اصلی اشتغال این حوزه و در نهایت جلوگیری از ایجاد شوک قیمتی به بخش فولاد جهت دستیابی به توازن و توسعه بلندمدت زنجیره آهن و فولاد ضروری است. در اطلاعیه اتاق ایران آمده است: حال با ابلاغ شیوه‌نامه جدید ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد، فعالان بخش خصوصی بر این باورند تاکید این دستورالعمل در عرضه همه محصولات بالادستی و پایین‌دستی زنجیره از طریق بورس کالا و کشف قیمت واقعی بر اساس عرضه و تقاضای بازار، گامی مهم در جهت قطع رانت و ایجاد توازن در زنجیره آهن و فولاد است. به اعتقاد فعالان این حوزه، تاکید بر بهره‌مندی از ظرفیت‌های بورس کالا، سرمنشا اصلاحات موثر در زنجیره آهن و فولاد و ایجاد توازن در صنایع بالادست و پایین‌دست است و این دستورالعمل تاکید ویژه‌ای بر استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا در عرضه تمام محصولات زنجیره داشته است که جدیت در این اقدام منجر به کاهش دخالت‌های دستوری دولت در قیمت‌گذاری و ایجاد فضا برای تخصیص بهینه منابع خواهد شد. در همین زمینه، بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ابلاغ این شیوه‌نامه را گامی اساسی در حفظ منافع ملی و جلوگیری از آسیب بلندمدت به زنجیره ارزش آهن و فولاد به‌عنوان حوزه بزرگ سرمایه‌گذاری کشور دانست.
مخالفان آیین‌نامه چه می‌گویند؟
سیدرضا شهرستانی، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از متن جلسه روز چهارشنبه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور درخصوص شیوه‌نامه فولاد اطلاعات تازه‌ای منتشر کرد. وی گفت: در این جلسه روی مسائل مهمی نظیر «تعیین تکلیف فاصله قیمت محصولات فولادی با بازار صادراتی»، «حجم مواد اولیه عرضه شده به تولیدکنندگان و نسبت آن با ظرفیت تولید و عملکرد نهایی هر بخش»، «لزوم توجه به مسائلی نظیر قاچاق ارقام فولادی در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری» و «اهمیت صادرات در نقشه جامع صنعت فولاد» بحث و تبادل نظر شد. شهرستانی افزود: فعالان فولاد با خاطر نشان کردن نسبت قیمت‌های جهانی با قیمت ارقام مختلف در داخل از معاون اقتصادی رئیس‌جمهور خواستند در اصلاح شیوه‌نامه ساماندهی بازار فولاد به این نکات توجه کند. عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در پاسخ به این سوال که دلیل مخالفت بخشی از بازیگران بازار فولاد با این شیوه‌نامه چیست، یادآور شد: «از روز گذشته قیمت جهانی فولاد با افزایشی چشمگیر به ۴۸۰ و حتی ۴۹۵ دلار (برای تولیدات ترکیه) رسیده و قیمت میلگرد هم از ۵۵۰ دلار عبور کرده است. با احتساب دلار ۲۴ هزار تومانی قیمت عرضه هر کیلو میلگرد در داخل حدود ۱۳ هزار تومان است. سیاست‌گذار اما در پی این است که قیمت را تا سطح ۱۰ هزار تومان کاهش دهد. کما اینکه هم اینک هم این اتفاق رخ داده است. ولی آیا نباید به امکان قاچاق این کالا توجه کرد؟ به‌طور کلی چرا وقتی قیمت بهتری برای کالای ایرانی در بازار جهانی هست که ارزش افزوده بالاتری عاید کشور می‌کند، محصول را با قیمت کمتر فروخت؟ تولیدکننده حداکثر می‌توان ۵ تا ۱۰ درصد در قیمت فروش خود به صنایع داخلی تخفیف دهد اما بیش از این مقدار جز ضرر و زیان بخش بزرگی از صنایع نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به نقد این شیوه‌نامه پرداخت و گفت: «این آیین‌نامه در بخش‌های مختلف اعم از حقوقی، اداری و سیاست‌گذاری اقتصادی با اشکالات عمده مواجه است. نگاهی به این بخشنامه نشان می‌دهد سیاست‌گذار چه در سرفصل قیمت‌گذاری، چه در سرفصل تولید و سهمیه‌بندی واحدهای تولیدی و چه در بخش عرضه یا صادرات مداخله‌ای را پایه‌گذاری کرده است که نه تنها با متن قانون در تضاد است که با منطق اقتصاد هم در تعارض است. نظر من این است که علی القاعده چنین سیاستی جواب نخواهد داد. تجربه دولت در طول سالیان اخیر ثابت کرده هرجا سعی شده در سیاست‌گذاری چارچوب بازار نادیده گرفته شود، نتیجه مطلوب هم حاصل نمی‌شود. ممکن است البته چندصباحی سیاست اجرایی شود و اهداف مدنظر دولت هم در کوتاه مدت به ظاهر محقق شود، اما در درازمدت تولید در کشور زیان خواهد دید.» افخمی‌راد در ادامه خاطرنشان کرد: «بخش‌هایی از این شیوه‌نامه در مخالفت آشکار با قانون برنامه است. آنجا که شیوه‌نامه برای صادرات چارچوبی خاص را تعریف کرده و عنوان شده ابتدا باید مطمئن شد تولیدکنندگان داخلی مواد اولیه را به میزان کافی دریافت کرده‌اند، بعد تولیدکننده اجازه صادرات خواهد داشت، در تضاد با قوانینی است که در متن قانون برنامه آمده و بر این نکته تاکید دارد که به بهانه تنظیم بازار داخلی نباید صادرات قربانی شود.» افخمی‌راد با اشاره به لزوم توجه به اصول سیاست‌گذاری در تدوین آیین‌نامه ساماندهی بازار فولاد یادآور شد: «اینکه در بخشنامه تاکید شده مثلا به جای حداقل ۲۰ درصد از صادرات شمش، صادرات محصولات فولادی جایگزین شود، از آن دست موضوعاتی است که جای سوال و تعجب دارد. مگر صادرات با دستور بالا و پایین می‌شود؟ لازم است تدوین‌کنندگان طرح به جای دستوری کردن اهداف، به چارچوب طراحی سیاست برای حل طبیعی مسائل و تحقق اهداف دست یابند. اینگونه بازار خود به سمتی حرکت می‌کند که به جای صادرات شمش، ارقام دیگری مثل محصولات فولادی صادر شوند. من تا به حال بخشنامه‌ای ندیده بودم که در آن همزمان به بورس، سازمان حمایت، وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی و نهادهای قضایی برای اجرای یک هدف اختیارات واگذار کند. بدون تردید این آیین‌نامه جواب نخواهد داد چون هم با منطق اقتصاد و هم با متن قانون در تضاد و تعارض است.»
تحلیل نهایی
آنچه از متن نامه‌نگاری موافقان و مخالفان آیین‌نامه تازه دولت در بازار فولاد برمی‌آید، دو نکته کلی است که به نظر با لحاظ کردن آنها پیچیدگی ایجاد شده در سیاست تدوین شده کاهش می‌یابد. نخست اینکه به‌دلیل حضور زنجیره‌ای از بازیگران در صنعت فولاد که از معادن استخراج سنگ آهن تا مصرف‌کنندگان ورق‌های فولادی و میلگرد را در برمی‌گیرد، بهترین ابزار برای ایجاد عدالت در دسترسی به مواداولیه و منابع تولید نظام قیمت بازاری است. چرا که با سوگیری سیاست به هر یک از سمت‌ها و بخش‌ها، ضمن توزیع رانت و ایجاد شائبه فساد، تعادل و بهینگی را از کل بازار به چند بخش خاص تقلیل می‌دهیم.
در عین حال با توجه به سرفصل‌های کلی سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور که در متن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون برنامه و نیز راهبردهای صنعت فولاد موجود است، دولت باید به سمتی حرکت کند که ضمن خروج از دام اقتصاد تک‌محصولی و نفتی، درآمد صادراتی را افزایش داده و زمینه تقویت اقتصاد ملی را فراهم کند.
ثبت دیدگاه