به گزارش اخبارفلزات، رضا محتشمی‌پور معاون معادن و فراوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دیدار با فعالان و اعضای تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی با تشریح تکالیف و وظایف معاونت معادن و فراوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: صدور مکرر قواعد، بخش معدن و صنایع معدنی را با مشکلات جدی مواجه کرده است که با آسیب‌شناسی انجام شده و بهره‌مندی از نظرات و دیدگاه‌های نخبگان این بخش در مسیر اصلاح ساختارها و سیاست‌گذاری‌ها هستیم.
وی با تبیین اهمیت حوزه تنظیم بازار محصولات معدنی، افزود: انحصار همواره با مداخله‌های حکومتی همراه بوده و فقط با قاعده‌مند کردن مداخلات است که می‌توانیم مسیر درست تنظیم بازار قاعده‌مند را هموار کنیم.
معاون معادن و فراوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری و مشورتی فعالان، انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی، گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و دیدگاه‌های بخش خصوصی نه فقط در مرحله احصاء مشکلات، بلکه تا پیگیری اجرای راه‌حل‌های ارائه شده و محقق شدن نتایج تصمیمات اتاق‌های فکر مشورتی ادامه خواهد داشت. لذا بلوغ ساختاری بخش معدن و صنایع معدنی در وضعیت مطلوبی بوده و جبران عقب‌ماندگی‌های این بخش با تمرکز بر توسعه فناوری امری ضروری است.
محتشمی‌پور با اشاره به موضوع توسعه فناوری بخش‌های معدنی و تأکید جدی وزیر صنعت، معدن و تجارت به آن، بیان کرد: بهره‌مندی از فناوری، دانش و تکنولوژی روز جهان همراه با استفاده درست از ظرفیت‌های خوب داخلی می‌تواند اهداف بلندمدت بخش معدن را به سرعت محقق کند.
وی به موضوع گستردگی حجم ارجاع روزمره به این معاونت و دفاتر و شوراهای مستقر در آن اشاره کرد و ادامه داد: با بررسی‌های انجام شده به نظر می‌رسد بیش از موضوع افزایش اختیارات و تفویض‌های انجام شده، عدم بهره‌مندی استان‌ها از تفویض اختیارات قبلی، حجم انبوهی از ارجاعات به این معاونت را موجب شده است که در اصلاح ساختارها و فرایندها، این مهم باید مورد بازنگری و توجه ویژه قرار گیرد.
معاون معادن و فراوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان با انتقاد از فرهنگ مصرف‌گرایی در جامعه، عدم رعایت سهم تولید و تنظیم زیست کشور براساس مصرف‌گرایی را از مشکلات ریشه‌ای حوزه تولید دانست و خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها حتی جهان سوم مصارف خانگی انرژی تابع مصرف تولید کشور است و در ایران نیز باید با اصلاح مدل‌های غلط توزیع انرژی و فرهنگ مصرف‌گرایی، توجه بیشتری به تولید کشور داشته باشیم.
گفتنی است، کل ذخایر اثبات شده معادن ایران در حدود ۶۰ میلیارد تن برآورد شده که با اجرای اولویت نخست اکتشافی کشور در گستره‌ای به مساحت ۵۰۰ هزار کیلومتر مربع، انتظار می‌رود به بیش از یکصد میلیارد تن برسد. از این رو بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزه‌های مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور به شمار می‌آید.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه