به گزارش اخبارفلزات، چالش‌های بخش معدن شامل شفاف کردن سامانه‌ها و پایگاه‌های بخش معدن، چگونگی جمع‌آوری اطلاعات فعالیت‌های معدن‌کاری، تخصیص حقوق دولتی، نحوه محاسبه حقوق دولتی در شرایط فراوری ماده معدنی، تعیین قیمت پایه ماده معدنی و لزوم تقویت سازمان نظام مهندسی از بعد فنی و تخصصی است.
علاوه‌براین، تقویت سیستم‌های نظارت بر فعالیت معادن و ضعف اکتشافات و نبود استانداردهای ملی برای اکتشافات عمومی و تفصیلی، از دیگر سرفصل‌های موارد بررسی شده در گزارش مذکور است و متناسب با چالش‌های یاد شده، پیشنهادهایی ارائه شده است که ازجمله آن‌ها، برنامه‌ای جامع با مدت‌زمانی محدود به منظور رفع نقاط ضعف و تکمیل و تجمیع سامانه‌ها و بهره‌برداری از طریق روش‌های نوین نظیر نقشه‌های سه بعدی و به صورت برون‌سپاری یا روش توزین متحرک با هدف آمار دقیق بهره‌برداری است.
همچنین تدوین آیین‌نامه‌ای برای تعیین درصد حقوق دولتی معادن (بر اساس مولفه‌هایی مانند نوع معدن، موقعیت مکانی، حجم تولید و زیرساخت‌ها) یا برمبنای قیمت‌های اعلام شده از سوی دولت، قیمت‌های صادراتی، بازار آزاد یا کشف شده در بورس کالا و دریافت حقوق دولتی معادن در حساب‌های اختصاصی برای اطمینان از هزینه‌کرد آن‌ها، بخش دیگری از این پیشنهادها است.
گزارش مجموعه چالش‌ها و پیشنهادهای کلان بخش معدن، پیشنهادهای دیگری شامل در نظر گرفتن مشوق‌هایی نظیر تخفیف در حقوق دولتی به منظور افزایش انگیزه فراوری و توسعه زنجیره ارزش در معادن کوچک‌مقیاس، تقویت سازمان نظام مهندسی با هدف به کارگیری توان آن‌ها به منظور مشاوره، نظارت و راستی‌آزمایی فعالیت‌های معدنی ارائه داده است.
لازم به ذکر است که تدوین استانداردهای ملی برای مراحل مختلف عملیات اکتشاف توسط سازمان نظام مهندسی معدنی و مشارکت نهادهای مربوطه، تدوین یک برنامه انگیزشی برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی در بخش اکتشافات به ویژه اکتشافات عمقی، بازدید اتفاقی کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان نظام مهندسی معدن از معادن، نصب باسکول هوشمند در مناطق معدنی برای کنترل میزان خروج مواد معدنی، ایجاد ارتباط با سازمان امور مالیاتی برای راستی‌آزمایی خوداظهاری میزان استخراج معادن و استفاده از فناوری‌های جدید نقشه‌برداری و تصویربرداری هوایی و ماهواره‌ای، از دیگر پیشنهادها مطرح شده است.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه