به گزارش اخبارفلزات، رضا جدیدی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین‌شناسی، مقایسه فعالیت‌های حاکمیتی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با بخش خصوصی در حوزه اکتشاف ذخایر معدنی از سوی برخی صاحب‌نظران را غیر کارشناسی و نامعقول دانست و اظهار داشت: نگاه بخش خصوصی به فرایند اولیه اکتشافی، تنها بر پایه تفکر اقتصادی و بر اساس سود و زیان است؛ در حالی که بخش حاکمیتی، بدون قضاوت اقتصادی و بر مبنای ماموریت تولید اطلاعات پایه برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش معدن و زیرساخت فعالیت می‌کند.
وی با بیان اینکه شناسایی و پی‌جویی ذخایر معدنی و تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی، با ریسک بسیار بالای اقتصادی مواجه است، افزود: بر همین اساس، ورود بخش خصوصی و غیر حاکمیتی طی سال‌های اخیر به مراحل اولیه اکتشاف را نامعقول و ابهاماتی را برای بخش حاکمیت و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایجاد کرده است؛ چراکه در همه جای دنیا سازمان‌های حاکمیتی در بخش اکتشاف ذخایر معدنی، رقیب بخش خصوصی محسوب نمی‌شوند.
عدم همیاری در تولید اطلاعات پایه
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین‌شناسی کشور در ادامه به مقیاس فرایند اکتشاف در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور اشاره و بیان کرد: در سازمان‌های حاکمیتی، مقیاس فریند اکتشاف ذخایر معدنی، کاملا مشخص و استاندارد برای کل کشور است که به صورت منظم و سیستماتیک انجام شده و قضاوت اقتصادی برای این نوع سازمان‌ها معنایی ندارد، اما برای بخش خصوصی، جذابیت اقتصادی و توان کافی جهت ورود هدفمند، منظم و سیستماتیک به چرخه اکتشافات اولیه کشور وجود ندارد و کسانی که اصرار به انجام فعالیت‌های اکتشافات اولیه توسط بخش خصوصی دارند، باید به این موضوع توجه داشته باشند که این بخش تنها به وجه اقتصادی اکتشاف توجه دارد و کمکی به اهداف کشور در جهت تولید اطلاعات پایه نمی‌کند؛ با این حال که تاکنون نیز کمک شایانی به روند تولید اطلاعات پایه در کشور نشده است.
باید به اکتشاف بها داده شود
جدیدی با تاکید بر اینکه در دنیا، سازمان‌های زمین‌شناسی ابزار نظارت و پایش دولت‌ها بر منابع معدنی و سیاست‌گذار و برنامه‌ریز حوزه اکتشاف ذخایر معدنی کشورها هستند، گفت: بخش خصوصی موظف است در جهت اهداف کلان و حاکمیتی اکتشافی کشور، به تولید اطلاعات و اکتشافات بپردازد و نتایج فعالیت‌های خود را جهت ذخیره‌سازی و تجمیع به حاکمیت دولتی ارائه کند. همچنین مطابق با قانون معادن پس از ارائه درست نتایج فعالیت و تولید اطلاعات پایه، از منفعت اقتصادی و امتیازات اکتشافی و بهره‌برداری موضوع قانون معادن نیز بهره مناسب ببرد.
وی ضمن استناد به ماده هفت قانون تمرکز امور صنعت و معدن، بیان کرد: انجام مطالعات زمین‌شناسی، اکتشاف، شناسایی منابع و ذخایر و تهیه اطلاعات و نقشه‌ها، با استفاده از دانش فنی روز، از وظایف حاکمیتی دولت بوده و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور مسئولیت سیاست‌گذاری، نظارت، انجام مطالعات زمین‌شناسی طرح‌های اکتشافی و تهیه گزارش‌های فنی و اقتصادی مقدماتی را به عهده خواهد داشت.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین‌شناسی کشور ضمن اشاره به فعالیت‌های تحولی که طی سال‌های اخیر توسط متولیان دولتی بخش معدن شامل سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، معاونت امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران انجام گرفته است، اضافه کرد: این فعالیت‌ها در جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تسریع روند تولید اطلاعات پایه انجام شده است که یکی از بهترین و کامل‌ترین مدل‌های آن، امضا و عملیاتی‌سازی توافقنامه سه‌جانبه بخش معدن کشور بود.
جدیدی سازمان‌های زمین‌شناسی، دولت‌ها و حکومت‌ها در مراحل اولیه اکتشاف شامل شناسایی و پی‌جویی وارد می‌شوند که دارای ریسک بالا و هزینه‌بر بوده و موفقیت در آن بسیار کم است و ماهیت تولید اطلاعات پایه دارد که بر همین اساس، ورود بخش خصوصی به آن بسیار توجیه مناسبی ندارد.
وی ضمن اشاره به مدل‌های موفق در زمینه ورود بخش خصوصی به فرایند اکتشاف معادن در کشورهای توسعه‌یافته، یادآور شد: در بسیاری از کشورها، حاکمیت‌ها، سازمان‌های زمین‌شناسی و بنگاه‌های مرتبط با انجام فعالیت‌های زمین‌شناسی و تولید اطلاعات پایه، ریسک اکتشافی را تا حد زیادی کاهش می‌دهند و در ادامه بخش خصوصی وارد فرایند فعالیت‌های تکمیلی اکتشاف شامل تفصیلی و عمومی و فاز بهره‌برداری و استخراج می‌شوند که این روند، موجب تحول بخش معدن کشورها و همچنین هزینه‌کرد درست و هدفمند منابع مالی در اختیار بخش‌های غیر حاکمیتی و خصوصی کشور نیز خواهد شد.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه