به گزارش اخبارفلزات، آیین‌نامه اجرایی «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» که در دی ماه سال ۱۳۹۲ ابلاغ شده، مراجع که به موجب قوانین و مقررات، ابلاغیه‌های ستاد کل نیروهای مسلح و مصوبات شورای امنیت کشور صلاحیت صدور مجوز سلاح و مهمات غیرمجاز را دارند مشخص کرده است.
گفتنی است، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی درخصوص مواد رادیواکتیو (پرتوزا)، وزارت اطلاعات در خصوص مواد میکروبی، نیروی انتظامی، سازمان‌های حفاظت اطلاعات ارتش، سپاه و نیروی انتظامی چنین صلاحیت‌هایی را دارا هستند، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور رفع مشکلات بهره‌برداران از معادن برای استفاده از مواد ناریه جهت انفجار، پیشنهاد اضافه شدن این وزارتخانه به فهرست مراجع صدور مجوز را ارائه کرده و کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت هم در حال بررسی کارشناسی این درخواست که در تاریخ ۱۰ اردیبهشت سال جاری به دولت مطرح شده است، به سر می‌برد.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه