به گزارش اخبارفلزات، با توجه به صف طویل طرح‌ها و لوایح در مجلس، به احتمال فراوان اجرای این لایحه به سال جاری نخواهد رسید. نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز یکشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱، با درخواست دولت برای بررسی دو فوریتی لایحه اصلاح تبصره‌های ۱ و ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، کل کشور مخالفت کردند. محتوای لایحه‌ای که دولت درخواست بررسی و تصویب فوری آن را داشت، کاهش حقوق گمرکی ماشین‌آلات تولیدی و کالاهای واسطه تولید بود که اثر مستقیمی در کاهش هزینه‌های تولید و التیام فشار تورمی کشور داشت. با این حال نمایندگان مجلس در نشست علنی با ۱۰۱ رای موافق، ۱۲۰ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن با بررسی دو فوریتی آن مخالفت و لایحه را در دستور کار عادی مجلس گذاشتند. در نتیجه تصمیم مجلس، لایحه دولت به صورت عادی در کمیسیون‌های مجلس بررسی خواهد شد که با توجه به صف طویل طرح‌ها و لوایح و همچنین فرایند طولانی بررسی و تصمیم‌گیری لوایح عادی، به احتمال فراوان تحقق این تصمیم دولت به سال جاری نخواهد رسید.
علی نیک‌زاد ثمرین که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، اعلام کرد: تصویب بررسی دو فوریت این لایحه نیاز به دوسوم آرا داشت که نتوانست این میزان رای از نمایندگان را کسب کند، بنابراین لایحه به صورت عادی در کمیسیون‌های مجلس بررسی خواهد شد. هییت دولت در لایحه دو فوریتی که در تاریخ هفتم خرداد ماه با امضای سه وزیر به مجلس ارسال شد، خواستار کاهش نرخ عوارض گمرکی در سال ۱۴۰۱ شده بود.
در مقدمه توجیهی این لایحه دو فوریتی آمده بود: با توجه به جز (۱) بند (هـ) تبصره (۷) قانون بودجه ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای. تی. اس) طی روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی است و در جز (۳) بند مذکور، به منظور کنترل آثار تورمی تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک آن ترجیحی به نیمایی در بازار کالاها، نرخ ۴ درصد حقوق گمرکی در صدر بند (۱) ماده (۱) قانون امور گمرکی صرفا برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱) تقلیل یافته است.
در این راستا و با توجه به تاثیر کاهش حقوق گمرکی کالاها بر کاهش قیمت تمام شده تولید کالاها و به تبع آن، قیمت مصرف‌کننده نهایی، لایحه مذکور به مجلس ارائه شده بود.
گفتنی است، طبق این لایحه اصلاحیه بودجه طی سال ۱۴۰۱ نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آن‌ها حداکثر ۱۰ درصد تعیین شده، به یک درصد (۱) تقلیل می‌یابد. دولت مجاز است با توجه به کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی، نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف دویست و هشتاد هزار میلیارد ریال اقدام کند.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه