به گزارش اخبار فلزات، محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران، اظهار داشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام، آخرین بار در سال ۱۳۷۹ سیاست سند بخش معدن را تدوین کرد و به تایید رهبری رساند. سیاست‌های بخش معدن با برگزاری جلسات متعدد، پس از دو دهه در حال به‌روزرسانی است که این جلسات از پنج ماه گذشته آغاز شده و به صورت هفتگی برگزار می‌شود.
وی افزود: معدن یک بخش استراتژیک با دورنمایی خوب برای کشور محسوب می‌شود که توانایی دارد تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی و همچنین دیگر کشورهای منطقه و جهان باشد. در آخرین گزارشی که دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به نقل از عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کرد، اهداف و سیاست‌های آینده‌نگرانه مشخص شده است. یکی از الزامات بخش معدن، معدن‌کاری با نگاه توسعه پایدار و همچنین معدن‌کاری بر مبنای آمایش سرزمینی است.
رییس خانه معدن ایران بیان کرد: در این جلسات علاوه بر خانه معدن ایران، معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان انرژی اتمی و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط حضور دارند و به طور قطع پس از تایید سیاست‌ها از سوی رهبری و ابلاغ آن‌ها، تغییراتی در قانون خواهیم داشت و نگاه متولیان امر نیز باید بر مبنای همین سیاست‌ها باشد.
ایران جزو ۱۰ کشور مزیت‌دار معدنی
بهرامن، ایران را جزو ۱۰ کشور مزیت‌دار معدنی در جهان معرفی کرد که توانسته بخشی از نیاز ارزی کشور را تامین کند و گفت: امروزه بخش معدن در حال برنامه‌ریزی برای ۳۰ سال آینده است.
وی در ادامه ضمن اشاره به لزوم تامین ماشین‌آلات مورد نیاز معدنی کشور، اذعان کرد: توسعه بخش معدن بدون زیرساخت‌های لازم از جمله ماشین‌آلات ممکن نیست. این مسئله از طریق خانه معدن پیگیری و به وزیر صمت ارائه شده و اقداماتی در دستور کار است.
رییس خانه معدن ایران تصریح کرد: چالش ماشین‌آلات معدنی به ویژه در ماه‌های گذشته به نحوی بوده که خطر کمبود شدید برای توسعه و حتی حفظ وضعیت موجود تولید را به دنبال داشته است. البته این موضوع با درایت مسئولان و از مسیر خاصی در حال پیگیری است که در این زمینه، نگاه به حفظ تولید داخل و گسترش تولید داخلی را در دستور کار داریم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای توسعه در این بخش نیازمند برنامه هستیم که این مهم طی سیاست‌گذاری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف شده است و بر این اساس، مشکلات سال‌های گذشته را نخواهیم داشت.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه